کانون همبستگی ملت ایران برای براندازی جمهوری اسلامی

قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰

ماده ۱ :
رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران “ارتش ،سپاه ،ژاندارمری ، شهربانی ،پلیس قضائی ،کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر”برطبق مواداین قانون درصلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
تبصره ۱ : منظورازجرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بزه هائیست که اعضای نیروهای مسلح درارتباط باوظایف ومسئولیتهای نظامی وانتظامی که طبق قانون ومقررات بعهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۲ : جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود
.
ماده ۲ :
دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک ودادگاههای نظامی دوتقسیم میشوند.

ماده ۳ :
کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.

ماده ۴ :
اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.

ماده ۵ :
هر گاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.

ماده ۶ :
در مراکز شهرستانها سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکز از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره : رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

ماده ۷ :
متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را داردکه مجازات آن اشد است.

ماده ۸ :
در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.

ماده ۹ :
نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.

ماده ۱۰ :
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره : رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.

ماده ۱۱ :
اختیارات و وظایف دادستان و بازرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان و بازرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آئین رسیدگی بترتیب مقرر در قانون مزبور خواهدبود.

ماده ۱۲ :
کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است.

قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰

ماده واحده :
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق میگردد.
تبصره ۱ : رئیس سازمان قضائی ارتش از طرف شورای عالی قضائی تعیین و به این سمت منصوب میشود.
تبصره ۲ : عزل و نصب و تغییر محل ار قضات ارتش با پیشنهادرئیس سازمان قضائی ارتش و به استناد بند۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضائی است.
تبصره ۳ : بودجه سازمان همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.
تبصره ۴ : کلیه داراییها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش ، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش ، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها منتزع و به این سازمان منتقل می شود.
تبصره ۵ : کارمندان غیرنظامی سازمان قضائی ارتش کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۶ : از این پس سازمان قضائی فوق مسئول رسیدگی به جرائم نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی ، بسیج ، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروهای مسلح قانون دیگر میباشد.
تبصره ۷ : تشکیلات اداری سازمان توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضایی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۸ : از تاریخ ابلاغ و تصویب آئین نامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
تبصره ۹ : از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می یابد.