به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ آمده است: کارگران طرح پارس فولاد سبزوار که از آذرماه سال جاری تاکنون بابت مطالبات مزدی خود، بستانکارند، خواستار پرداخت معوقات خود شدند.

مزد حداقل سال ١٣٩٦ نباید کمتر از ٤ میلیون تومان در ماه باشد!

افزایش مزد برای کارگران که هیچ چیز جز توان کار خودشان ندارند، مبارزه ای است مستمر که عالوه بر تمامی سال در روزهای پایانی آن نمود مرگ و زندگی به خود می گیرد. چرا که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد هر ساله کارگری سفرۀ خانوار کارگری را مورد تعرضی بیشرمانه قرار می دهد و ابعاد و محتوای آن را تا آنجا که می با فرمانی ضد تواند حقیرانه تر می سازد. آنان ابایی از این ندارند که اگر الزم باشد، حتی به کارگران بگویند که از این پس به جای مصرف «نان» باید «شلغم» بخورید. همان طور که چندی پیش نیز گفتند: چه اشکالی دارد که به جای گوشت اشکنه بخورید! مزد معنی مشخصی دارد و از تعریف و قانونمندی خاصی که نسبت ِ مستقیم با شرایط ِ زندگی کارگر و مناسبات طبقۀ کارگر و سرمایه دار دارد ، پیروی می کند. میانگین نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل کارگران در یک کشور معین با توجه به سطح معمول زندگی در آن کشور، کافی باشد. به تعبیر دیگر برای اینکه بتوانیم یک نرخ پایه برای تأمین هزینه های زندگی یک خانواده کارگری محاسبه کنیم، نیازمند آن هستیم که ابتدا ملزومات حیاتی که استمرار ِ زندگی خانوار کارگری را دوام می بخشد به دست بیاوریم. سپس بر پایه آن ملزومات نرخ اجزای سبد هزینه زندگی خانواده 4 نفره، واحد پولی را برای بهای این سبد مشخص می سازیم. باید توجه داشت که سبد هزینۀ زندگی عالوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، دارو و درمان باید هزینه های آموزش و فرهنگ، تفریح و مرخصی و مسافرت و دیگر نیازهای ِی سبد هزینۀ زندگی باید پایه ای باشد که برای زمان و دوره ای مشخص )یک سال( میزان مزد انسانی را بپوشاند. معادل پول را تعیین کند. بخش دیگر آن، شرایط ویژه ای است که تحت تأثیر نوسانات و بحران های نظام سرمایه داری، بر زندگی طبقه کارگر تأثیر می گذارد. یکی از این شرایط تورم است که با افزایش عمومی قیمت کاالها و ملزومات بر شمرده شده، میزان توانایی خرید کارگر را کاهش می دهد. در این صورت ، یعنی هنگامی که سایه تورم اقتصاد بیمار سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر گسترش می یابد، ضروری است که میزان تورم نیز محاسبه گردد و به حداقل هزینه سبد زندگی خانواده کارگر به همان نسبت افزوده گردد. اما حکومت های سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آنها )دولت، مجلس، ارگان ها و سازمان های متعلق به کارفرمایان و تشکل های زرد کارگری( همان گونه که قوانین و ترفندهایی برای کاهش هزینه های تولید و پایین نگه داشتن سطح مزدها ِاعمال می کنند، برای افزایش سودآوری سرمایه نیز شگردهایی دارند. از جمله این شگردها افزایش ساعات کار و همچنین افزایش بارآوری ِ کار از طریق استفاده از تکنولوژی و استفاده از ماشین آالت تولیدی پیشرفته می باشد. این بخش از روند افزایش تولید که به افزایش سود سرمایه منجر می گردد، مولفۀ مهمی است که باید در افزایش نرخ حداقل مزد مورد مالحظه قرار گیرد. افزایش بارآوری ِ کار را ما در صنایع بزرگ از جمله صنایع نفت، ملی حفاری، صنایع فوالد، صنایع خودرو سازی و ماشین سازی، اداره بنادر و لنگرگاه ها در زمینه تخلیه و بار گیری، مدرنیزه کردن بسیاری از مراکز خدماتی از جمله پست و تلفتن وغیره و همچنین مراکز مکانیزه کشاورزی، در همین شرایط اقتصادی حاکم شاهد هستیم . پس با این تعاریف، نرخ حداقل مزد باید براساس هزینۀ یک خانوادۀ 4 نفره شهری، متناسب با افزایش تورم و رشد بارآوری کار محاسبه گردد. از نظر ما تنها مرجع برای محاسبه و تعیین مزد حداقل خود طبقۀ کارگر، نمایندگان واقعی طبقه کارگر می باشند که از درون یک مبارزه اقتصادی، سیاسی و تشکیالتی، لیاقت احراز نمایندگی ِ طبقه کارگر را کسب کرده باشند. بر همین اساس در اسفند سال ۹٤ سیزده تشکل فعاالن کارگری پس از محاسبه و بکارگیری ِ آمار ِ کارشناسی از هزینه های زندگی خانواده کارگری و محاسبه نرخ تورم در سال ۱٣۹٥( گرچه با تعاریف متفاوت( مزد حداقل برای سال ۹٥ را معادل سه میلیون و پانصد هزار کارگران جهان متحد شویم! شماره 64 متشکل شویم، سازماندهی کنیم! اسفند 1395 13 تومان در ماه محاسبه کردند. تعیین معیار و محاسبه مبلغ ِ فوق برای مزد حداقل در نوع خود پیشرفت قابل مالحظه ای بود که پس از سال ۱٣٥٨ تاکنون تشکل های کارگری بر روی آن توافق کردند. به همین دلیل و با تعیین همان معیار، مزد حداقل سال ۱٣۹٦ باید بر مبنای سه میلیون و پانصد هزار تومان به اضافه نرخ تورم قابل انتظار در سال ۹٦ محاسبه گردد. هنوز آمار رسمی ای از سوی دولت و مراجع رسمی جمهوری اسالمی در بارۀ نرخ تورم سال ۱٣۹٥و یا نرخ تورم قابل انتظار در سال ۹٦ اعالم نشده است. تخمین صندوق بین المللی پول برای تورم ایران در سال ۲۰۱٧-۲۰۱٦ معادل ۹ %و برای ۲۰۱٨- بدین سان می توان گفت که تخمین نرخ تورم ایران در سال آینده از نظر صندوق بین .۲۰۱٧ برابر %۱۱ اعالم شده است المللی پول، که البته تخمینی خوش بینانه است، حداقل به %۱۰ می رسد نکته ای که باید در نظر داشت این است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در ایران نرخ تورم دهک های پائین درآمدی به تا ۲ واحد درصدی از نرخ تورم اعالم شده که متوسط نرخ تورم متوسط را نشان می دهد باالتر است. ۱/طور متوسط بین ٥ بدین سان حتی اگر تخمین %۱۰ برای متوسط نرخ تورم در سال ۹٥ یا ۹٦ درست باشد برای اینکه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنیم باید بجای %۱۰ رقم ۱۲ %را در نظر بگیریم. بر این اساس برای دادن تخمینی و یا مبنائی برای مزد حداقل در سال ١٣٩٦ باید ۱۲ %به سه و نیم میلیون تومان در ماه )رقمی که برای سال ۱٣۹٥ محاسبه شده بود( افزوده شود. در نتیجه مبنای مزد حداقل در سال ۹٦ برای خانواده ای که عدۀ اعضای آن به طور متوسط ٣⁄٤٤ فرض شده حدود ۴ میلون تومان در ماه خواهد شد. روشن است که برای خانوار شهری ٤ نفره، هزینۀ ماهانه از این هم باید بیشتر است. در یک کالم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ۹٦ مزد حداقل نمی تواند از ۴ میلون تومان در ماه کمتر باشد. به طبع آن امر تشکل های واقعی ِ کارگران و پیشروان طبقۀ تعیین مزد خانوار کارگری امر و وظیفۀ خود ِ طبقه کارگر و کارگر و کارگران آگاه می باشد. «شورای عالی کار» به هیچ وجه صالحیت تعیین حداقل مزد کارگران را ندارد چرا که ترکیب فرمایشی این مرجع را نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان تشکیل می دهند و همان گونه که ما کارگران سال هاست شاهدیم، دستپخت این حضرات تحمیل مزد حداقلی یک چهارم زیر خط فقر و به عبارت دیگر تحمیل مرگ تدریجی برای کارگران ایران می باشد که بی تردید در سال 96 نیز همین سرنوشت را برای ما رقم خواهند زد. خشنود بودن به این که شورای عالی کار هرچه سریع تر تشکیل جلسه بدهد و حداقل مزد را مطابق معمول هر ساله بچالند، گلی به سر ما نخواهد زد. نکتۀ مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت، توهم نسبت به مادۀ ٤۱ قانون کار است. برخی از به اصطالح مدافعان جنبش مستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس این ماده )و بندهای ۱ و ۲ آن( حداقل قابل قبولی به دست آورد. از این رو شعار و تالش مبارزاتی خود را بر اجرای این ماده از سوی مسؤالن دولتی و کارفرمایان متمرکز می کنند. افزایش مزد به تناسب تورم )بند ۱ ، )به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینۀ متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند. اینکه مزد به اندازه ای باشد »تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تإمین نماید« )بند۲ )بسیار مبهم است و مانند تمام قوانین سرمایه داران به شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اسا برای فریب و تحمیق کارگران سا بیان شده است. باید پرسید تأمین یک زندگی یعنی چه؟ معیار این ً تأمین چیست؟ باید از طرفداران این ماده، چه اعضای شوراهای اسالمی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعاالن کارگری مستقل و سازمان های مدافع طبقۀ کارگر که هنوز نسبت به مادۀ ٤۱ توهم دارند پرسید در طی چند دهۀ گذشته آیا هرگز در مذاکرات مزد )چه مذاکرات ساالنه و چه مذاکراتی که به دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن است انجام شده باشد( به بند ۲ این ماده استناد شده کارگران جهان متحد شویم! شماره 64 متشکل شویم، سازماندهی کنیم! اسفند 1395 14 و آیا هرگز »سبد معیشت خانوار کارگری« در چنین مذاکراتی مورد بحث قرار گرفته است؟ اصوال آیا سبد معیشتی کارگران که مورد توافق باشد وجود دارد؟ چنین سبدی – در صورت وجود – چگونه و بر اساس کدام ارزیابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صالحیت و کدام نمایندگی در ایران تعیین و محاسبه شده است؟ می بینیم که هم بند اول و هم بند دوم مادۀ ٤۱ قانون کار جمهوری اسالمی هر دو فریبکارانه، پا در هوا و ضد کارگری اند. مزد حداقل )که مبنای تمامی مزدهاست( با توجه به مبلغ سه و نیم میلیون تومان که سال گذشته از سوی تشکل ها و فعاالن کارگری اعالم شد، برای سال ۹٦ به میزان ٤ میلیون تومان در ماه می رسد. مزد حداقل به این میزان )٤ میلیون تومان در ماه( باید محور مبارزه افزایش مزد کارگران قرار گیرد و در کنار عرصه های سیاسی – اجتماعی – نظری و فرهنگی ، مبارزه طبقاتی کارگران را تمامیت بخشد. از آن جا که مشکل زندگی کارگران عالوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد. مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعاالن کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

فعاالن کارگری شوش و اندیمشک بهمن ١٣٩٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com ——-

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s