عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه‌های گذشته و سال‌های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت

نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه:

گفت‌وگو: محمد جندقی

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/57502

به نوشته روزنامه کار و کارگر در تاریخ روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ آمده است : عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح پیامدهای بیکاری، به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه‌های گذشته و سال‌های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.
حسن طایی با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه‌های اخیر گفت: در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت برای ورود به بازار کار تلقی می‌شوند. تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر بود که در سال ۸۵، به بیش از ۱۷میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت، گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰درصد حدود ۱۸میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند. وی با اشاره به جمعیت ۳میلیون نفری بیکار گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم حضور دارند که در زمره جست‌وجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که ویژگی‌های آنها بسیار قابل تامل است.
اشتغال از سه منظر درآمد، تولید و هویت دارای اهمیت است
طایی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر «درآمد»، «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است، افزود: اگر از جنبه اقتصادی به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند. وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، منشا ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه‌ به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کارفرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، در بُعد هزینه‌ای، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.
طایی افزود: هنگامی که جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی‌یابند، هزینه‌های مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس‌انداز فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و غیرمستقیم سطح سرمایه‌گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می‌کند. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها به‌شمار می‌رود، افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است و هنگامی‌ که نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن تولید نیز پایین است. وی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند. طایی اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.
تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۸۵۰هزار میلیارد تومان
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی، سالانه نیاز به ۸۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: این میزان باید از منابع داخلی مانند منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی شناسایی و تامین شود. با توجه به اینکه به جز سهم دولت مابقی این منابع از محل بخش‌های غیردولتی و خصوصی تامین می‌شود، بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه‌ساز و تسهیل‌گر جریانات تحولی اقتصاد است. طایی تاکید کرد: اگر همه این اتفاق‌ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال‌های برنامه ششم (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حدود ۹۵۵هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی مورد نیاز بازار کار که سالانه باید ایجاد شود.
مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی پایدار است به گونه‌ای که در دوره‌ای میان‌مدت اندازه اقتصاد کشور باید حداقل ۵۰درصد بزرگتر شود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s