به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه باز هم اسفندي ديگر از راه رسيد و باز هم چالش نابرابر براي تعيين حداقل دستمزد کارگران. اين بيست‌وهفتمين چالش بر سر دستمزد پس از تصويب قانون کار جمهوري ‌اسلامي ايران است

کاروان را سياستي دگر بايد…

 کاظم فرج الهی ، فعال کارگری

 http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62595

به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه  باز هم اسفندي ديگر از راه رسيد و باز هم چالش نابرابر براي تعيين حداقل دستمزد کارگران. اين بيست‌وهفتمين چالش بر سر دستمزد پس از تصويب قانون کار جمهوري ‌اسلامي ايران است. اين قانون در شرايطي تدوين شد که از یک سو کارگران و نيروهاي کارگري هنوز انتظارات خود از انقلاب 57 و شعارهای مستضعف‌پناهي و حمايت از لايه‌هاي پاييني جامعه را به ياد داشتند و هنوز پاره‌اي از شعارهاي عدالت‌خواهانه و دفاع از حقوق کارگران بر در و ديوار‌هاي شهرها ديده مي‌شد و از سوی دیگر اين قانون هنگامي تصويب شد که جنگ ديگر پايان يافته بود و سياست‌هاي سازندگي پس از جنگ بر مبناي اصول نئوليبراليسم پايه‌ريزي شده و در حال شکل‌گيري و اجرا بود. پس شرحه‌شرحه‌شدن اين قانون جاي تعجب نبود. نيروها و انديشه‌هاي مدافع سرمايه و سرمايه‌داري در بخش‌های تصمیم‌گیر در چندبار رفت و برگشت اين قانون بين حوزه‌های مختلف توانستند جنبه‌هاي حمايت از کارگران را از لابه‌لاي مواد و تبصره‌هاي اين قانون بيرون کشيده و به جاي آن بر مواد و نکات و ظرفيت‌هايي افزودند که به کمک آنها هر چه بيشتر و آسان‌تر بتوان حقوق مادي و اجتماعي نيروي کار را محدود و محدودتر کرد و راه‌هاي دستيابي کارگران به هويت جمعي و ابزار دفاع جمعي از منافعشان يعني تشکل‌هاي مستقل کارگري را مسدود کرد. به‌اين‌ترتيب، کارگران در عمل تا حدي بي‌دفاع و بي‌حقوق شدند.
26 سال است که کارگران آگاه و نيروهاي مدافع منافع طبقه کارگر در عرصه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها، بر لزوم تعيين حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده «41» قانون کار تأکيد مي‌کنند. اين ماده حداقل مزد و ميزان افزايش سالانه آن را در دو تبصره با رعايت و نظرداشت به دو متغير نرخ تورم سالانه و همچنين ضرورت تأمين حداقل‌هاي هزينه‌هاي زندگي خانوار کارگري تعيين مي‌کند اما همين قانون و در همين ماده، با سپردن انجام اين وظيفه به «شوراي‌عالي کار»، اين جنبه حمايت از کارگران و ظرفيت مثبت را سترون مي‌کند.
اين شوراي به اصطلاح سه‌جانبه، وظيفه بررسي و تعيين تکليف مهم‌ترين مسائل روابط کار و مشکلات کار و کارگري و ازجمله تعيين حداقل مزد کارگران را برعهده دارد. بر‌اساس مواد «167» تا «170» و آيين‌نامه ويژه اين شورا که مصوب هيأت وزيران است، نماينده‌هاي کارگري اين شورا، حتی اگر همگي دانش و توان کافي و استقلال رأي هم داشته باشند، امکان اثرگذاري به نفع کارگران را درمورد مسائل مهم و حياتي ندارند زيرا اولا رياست اين شورا نه انتخابي توسط اعضا که معين‌شده به‌وسيله قانون و همواره «شخص وزير کار» است، ثانيا بدون نياز به حضور و رأي مثبت کارگران، جلسات اين شورا رسميت پيدا مي‌کند و در تمامي موارد مي‌تواند تصميم‌گيري کنند.
از هنگام تصويب قانون کار تا به امروز هرگز دستمزد کارگران به‌طور واقعي و به ميزان کافي يا حتی مطابق با همين قانون افزايش پيدا نکرده و همواره ميزان افزايش دستمزد از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. هيچگاه بند «2» ماده «41» درمورد تأمين هزينه زندگي اجرايي نشده و در انتهاي مسيرِ اين ماجرا هم‌اکنون دستمزد دريافتي دست‌کم 80 درصد از کارگران معادل يک‌سوم خط فقر است يا مطابق با آمار رسمي، بيشينه 40 درصد از ميانگين هزينه‌هاي يک خانوار را مي‌تواند پوشش دهد.
روش‌هاي تلاش براي افزايش مزد تاکنون عمدتا شامل بوده‌اند بر طرح و توضيح و تکيه بر ماده «41» قانون کار، تأکيد بر نرخ واقعي تورم و ضرورت جبران عقب‌ماندگي مزمن و چندين و چندساله نرخ افزايش مزد از افزايش نرخ تورم و همچنين تأکيد بر شاخص‌هايي همچون خط فقر و ميانگين هزينه خانوار. تمام کوشش سخنگويان کارگري، اعم از نمايندگان شرکت‌کننده در مذاکرات مزدي يا کارگران فعال در امور صنفي در مذاکرات رسمي يا در مصاحبه‌ها، ميزگرد‌ها و مطالب و نوشته‌هاي خود در رسانه‌ها، معطوف به دلالت‌دادن طرف‌ها و نمايندگان دولتي و کارفرمايي به رعايت نکات گفته‌شده در بالا و برحذرداشتن آنها از تبعات عدم افزايش مناسب دستمزد بوده است، يعني تبعاتي که شامل سقوط هرچه بيشتر خانوارهاي مزد و حقوق‌بگيران به اعماق دره فقر و بروز نابساماني‌ها و احيانا تنش‌هاي اجتماعي مي‌شد. جالب اينکه در اين مذاکرات و تلاش‌ها هيچگاه از سوي نمايندگان تشکل‌هاي رسمي حتی به‌طور ضمني اشاره‌اي هم به استفاده از ابزارهايي شناخته‌شده و مربوط به حقوق تشکل‌ها همچون اعتراض‌های مدنی کارگران نشده است و متقابلا اصرار و استدلال طرف‌هاي دولتي و کارفرمايي براي عدم افزايش مناسب و قابل‌ملاحظه دستمزد عبارت بوده از کمبود نقدينگي، مقرون‌به‌صرفه‌نبودن توليد، هزينه‌هاي بالاي توليد و نداشتن امکان رقابت در بازار در صورت افزايش مزد و هزينه‌هاي پرسنلي، تأثير مستقيم و قابل‌ملاحظه افزايش مزد در قيمت تمام‌شده محصول، تأثير افزايش مزد بر افزايش تورم و خلاصه تأثير منفي اين افزايش بر ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار. اينکه اين استدلال‌ها تا چه حد بي‌پايه و اساس هستند و توجيهي به شمار مي‌آيند براي عدم تمايل به افزايش مزد در راستاي تلاش به‌منظور افزايش سود و انباشت سرمايه، بحث و هدف اين نوشته نيست.
هدف اين نوشته، توضيح اين مسئله است که یکم- روش‌هايی که تا‌کنون براي افزايش مزد صورت گرفته، عبارت بوده است از تعدادی مقالات، نشست‌ها و سخنراني‌ها در محافل دانشجويي، مقالات و بيانيه‌هايي از سوي فعالان مستقل کارگري و دانشجويان از يک‌سو و سلسله‌مصاحبه‌ها و مناظره‌ها و توضيح قوانين، اشاره به شاخص‌هايي همچون خط فقر و هزينه‌هاي خانوار و درنهايت اشاره به سهم دستمزد و کليه هزينه‌هاي پرسنلي در قيمت تمام‌شده کالاها و محصول از سوي نمايندگان تشکل‌هاي رسمي کارگري و در آخر درخواست از مسئولان براي مرحمتي بيشتر به کارگران. دوم- تجربه 26 سال گذشته نشان داده است که اين روش‌ها اگرچه لازم هستند اما کافي و کارآمد نيستند و هرگز پاسخي درخور توجه نيافته‌اند.
دولت‌ها سال‌هاي طولاني و متوالي به‌منظور حمايت از توليد و ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار، دستمزد يعني قيمت خريدوفروش کارکرد نيروي کار را بسيار پايين‌تر از قيمت تمام‌شده آن نگه داشته‌اند (مراجعه کنيد به جدول سبد کالا‌هاي حداقلي موردنياز خانوار براي تأمين معيشت و ارزش ريالي آن يا به آمارهاي منتشرشده توسط مراجع رسمي درباره ميانگين هزينه خانوارهاي شهري و روستايي). يعني درواقع، دولت از جيب و حقوق کارگران به کارفرمايان سوبسيد مي‌پردازد. هيچ سرمايه‌دار تاجر يا صنعتي‌اي حاضر نمي‌شود به خريدار کالاي خود، صرفا به‌خاطر اينکه پول او براي خريد کالا کافي نيست، به‌طور مستمر تخفيف بدهد اما در ايران، 26 سال مداوم است که کارگران را مجبور به فروش کار يا کالاي خود به قيمت بسيار کمتري از بهاي تمام‌شده آن کرده‌اند. بلوک دولت و سرمايه‌داران، تجسم آنها در شوراي‌عالي کار (گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي) به‌منظور تسهيل اين روند، باکاهش مداوم و سرکوب دستمزد‌ها و پايين نگه‌داشتن آن در حد يک‌سوم خط فقر يا کسر کوچکي از هزينه تأمين يک زندگي حداقلي، کارگران را مجبور به اضافه‌کاري يا کار دو يا چندشيفته و بازنشستگان را ناگزير به بازگشت دوباره به بازار کار مي‌کند. در شرايطي که به‌ دليل ترکيب نامتجانس جمعيت از يک‌سو و سياست‌هاي نادرست اقتصادي از‌سوي‌ديگر، شمار جمعيت بيکاران هر روز افزون‌تر مي‌شود و اين رفتار بلوک دولت و سرمايه‌داران موجب تشديد بحران بيکاري و افزايش هر چه بيشتر عرضه نيروي کار و درنتيجه کاهش مستمر قيمت نيروي کار و سطح دستمزد کارگران مي‌شود.
ادامه روند کنوني تلاش براي افزايش حداقل مزد و ايجاد بهبود نسبي در شرايط کار و اشتغال در بهترين حالت فقط اندکي بهتر از آب‌ در هاون‌کوبيدن است. بدون يافتن راه‌هايي براي تعامل جدی‌تر و محکم‌تر کارگران با مسئولان و تصميم‌گيرندگان، پديدآوردن هويت‌هاي جمعي و مستقل و تغيير شرايط واقعي و فقط با پند و اندرز يا هشداردادن به مقامات مسئول يا صرف انجام مصاحبه، مناظره و گفت‌وگو با رسانه‌ها و ذکر نقاط ضعف و مشکلات در اين فعاليت‌هاي رسانه‌اي، انتظار پديدآمدن تغيير رفتار در گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي- به اصطلاح شرکاي اجتماعي- انتظاري بيهوده است. در شرايطي که قانون کار با همه خلل و فرج‌هايش به سود کارفرمايان، آماج حمله و تهي‌شدن از باقي‌مانده ظرفيت‌هاي حمايت از کارگران است، کارگران آگاه و پيشرو و فعالان امور صنفي کارگري هيچ چاره‌ای ندارند جز اينکه در برابر آن فعال عمل کنند. همزمان هر جا که شرايط فراهم است، براي ايجاد هويت‌هاي جمعي کارگري يعني تشکل‌هاي مستقل کارگري، سنديکا‌ها و اتحاديه‌هاي کارگاهي و کارخانه‌اي، رشته‌اي، منطقه‌اي و به‌مثابه ابزاري براي بيان منافع و دفاع مدنی از آن و يافتن راهي براي رفع موانع اين مسير کوشش کنند و در مناطقي که شرايط مناسب فراهم نيست، در راستاي تقويت و اصلاح استقلال تشکل‌هاي موجود حرکت و تلاش کنند و همزمان با اشکال مدنی، نقد خود را نسبت به شرايط موجود، لايحه اصلاح (بخوانيد تخريب) قانون کار و سنگ‌اندازي در مسير افزايش دستمزد نشان دهند.
در پايان بايد گفت که گروه دولتي، اگر تنها اندکي به وخامت اوضاع و منافع خود و منافع کل جامعه توجه بيشتري داشته باشد، پرواضح است که بايد روند گرفتن سوبسيد از کارگران به نفع کارفرمايان متوقف شده، دستمزدها واقعي و با هزينه‌ها، توليد و بازتوليد (تأمين معاش و هزينه زندگي انساني) نيروي کار منطبق بشود. ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار و برقراري شرايطي که توليد و فعاليت‌هاي توليدي، روندي سودده و منطقي داشته باشند، به سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي و ايجاد مشوق‌هايي ديگر نيازمند است که نه در حوزه مأموريت و وظايف وزير و وزارت کار است و نه از مسير سرکوب دستمزد گذر مي‌کند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s