به گزارش روز وقایع اتفاقیه درتاریخ روز یکشنبه۲۲ اسفند۱۳۹۵ آمده است : از يک جايي به بعد ديگر فرقي نمي‌کند روزنامه‌نگار باشيد يا کارگر يک کارخانه صنعتي در فلان شهرستان کشور. وقتي طبق قانون کار براي يک کارفرما کار کنيد و پاي حداقل مزد وسط باشد، ديگر همه باهم برابريم و يک درد مشترک داريم.

آیا حداقل دستمزد 96 می‌تواند گرهی از زندگی باز کند؟

رمزگشايي از توافق بر سر «سبد معيشت»

 http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62744

به گزارش روز وقایع اتفاقیه درتاریخ روز یکشنبه۲۲ اسفند۱۳۹۵ آمده است : از يک جايي به بعد ديگر فرقي نمي‌کند روزنامه‌نگار باشيد يا کارگر يک کارخانه صنعتي در فلان شهرستان کشور. وقتي طبق قانون کار براي يک کارفرما کار کنيد و پاي حداقل مزد وسط باشد، ديگر همه باهم برابريم و يک درد مشترک داريم. به‌همين‌خاطر است که روزهاي پاياني اسفند هر سال، به‌صورت کاملا کليشه‌اي! روزهاي حساسي براي اکثريت حداقل‌بگيران است.
کف مزد دريافتي سال آينده که قرار باشد در شوراي‌عالي کار تعيين شود، کارفرماها حساب دو‌دوتا چهارتايشان شروع مي‌شود و تا مي‌توانند فرياد مي‌زنند که رکود صنعت و توليد جايي براي افزايش مزد کارگر باقي نمي‌گذارد؛ کاري هم به اين ندارند که در چندين و چند سال گذشته رقم تعيين‌شده مزد از نرخ تورم عقب افتاده و بايد جبران شود. کارفرماها در اين فرايند، تنها نيستند.
دولت‌ها در مقام کارفرماي بزرگ، نه به تناوب اما تقريبا در هر دوره‌اي نشان داده‌اند که دست‌کمي از کارفرماهاي خرد ندارند. نمونه‌اش همين چندساله اخير که نشان مي‌دهد روند تعيين حداقل مزد چگونه بدون درنظرگرفتن واقعيت‌هاي زندگي کارگري سير نزولي داشته است.
گروه‌هاي کارگري حاضر در شوراي‌عالي کار در غياب نهادهاي صنفي مستقل، در فرايند تعيين مزد تقريبا هر‌ساله حمايت فعالان کارگري و طيف‌هاي مختلف کارگران را به‌همراه دارند.
با اين‌حال، روند تعيين مزد سال 96، با زمزمه‌هايي مبني‌بر توافق بر سر حداقل‌هاي سبد معيشت به‌عنوان مبناي تعيين حداقل مزد امسال در فضايي آرام اما شائبه‌برانگيز! دنبال مي‌شود. هر‌ساله با نزديک‌شدن به روزهاي تعيين مزد، موجي از طومارها و اعتراضات کارگري به راه مي‌افتاد تا اعضاي گروه کارگري را ترغيب کند در مذاکرات مزدي حداکثر توان چانه‌زني خود را به کار بندند اما امسال اين موارد با اعلام توافق بر سر حداقل‌هاي سبد معيشت کمرنگ‌تر شد. نکته‌اي که ذهن برخي فعالان کارگري را به خود مشغول کرده، اين است که توافق بر سر حداقل‌ها چقدر جدي بوده و گروه کارگري چه تاکتيک اجرايي‌ای را براي به‌نتيجه‌رسيدن بر سر حداقل‌ها در مذاکرات نهايي مزد مدنظر قرار خواهد داد؟!
بازي بي‌سروصداي مزد امسال!
بازي مزد مدتي است شروع شده اما اين بار با تغيير رويکرد، توافق بر سر سبد معيشت به نتيجه رسيده است. محاسبات انجام‌شده نشان مي‌دهد در دوره سه‌ساله دولت يازدهم، در‌مجموع اختلاف مزد با نرخ تورم به 6,2 درصد رسيده است. بر اثر اتخاذ اين سياست‌هاي ادامه‌دار که زمينه‌هاي گسترش آن در دولت‌هاي پيشين هم ايجاد شده، سهم کارگران از دسترسي به حداقل‌هايي که ماده «41» قانون کار براي آنها تضمين کرده، در سال‌هاي گذشته به پايين‌ترين حد ممکن رسيده است.
با همه اينها اما امسال ماجراي تعيين مزد بيش از اندازه بي‌سروصداست. دليل آن هم برمي‌گردد به اينکه اعضاي شوراي‌عالي کار برخلاف سال‌هاي قبل، روي يکي از الزامات تعيين مزد، يعني مبنا قراردادن «سبد معيشت» که ماده «41» قانون کار به آن تأکيد کرده است، به توافق رسيده‌اند.
بر‌اين‌اساس و با درنظرگرفتن هزينه‌هاي سبد معيشت هر خانوار سه و نيم‌نفره کارگري، حداقل مزد براي سال 96، دو ميليون و 480 هزار تومان تعيين شده است؛ توافقي که گويا طرف کارگري را هم متقاعد کرده بدون اعتراض به حداقل‌هاي تعيين‌شده بر سر افزايش 12 تا 14 درصدي مزد، چانه‌زني براي رسيدن به متناسب‌سازي نرخ واقعي تورم با دريافتي کارگران را کُند يا متوقف کند. شنيده‌ها حکايت از آن دارد که با مبنا قراردادن سبد معيشت، گروه کارگري به‌نوعي متقاعد شده تا با آرام نگه‌داشتن فضاي مطالبات مزدي که هر‌ساله با اعتراضات مطالبه‌محور کارگران برخي واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي همراه مي‌شد، حداقل مزد 96 را بر پايه سبدي که مشخص نيست تا چه حد به نيازهاي يک خانوار چهار‌نفره (بخوانيد سه‌و نيم‌ نفره) کارگري نزديک است، تعيين کند.
«چرا توافق بر سر سبد معيشت يک دستاورد نيست»
ماجراي تعيين حداقل مزد 96 بي‌سروصدا و در جلسات مزدي در حال پيگيري است. ظاهرا پرزور‌بودن گروه کارفرمايي، توانسته طرف کارگري را متقاعد کند تا روي سبد معيشت به توافق نصفه‌و‌نيمه برسد و با استناد به تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم رسمي که به باور بسياري از کارشناسان روابط کار با تورم واقعي که جامعه کارگري آن را حس مي‌کند، تفاوت بسياري دارد، فضاي مذاکرات مزدي را تا اينجا به نفع خود مصادره کند. درحالي‌که خبرها حکايت از برگزاري جلسات تعيين مزد در امروز و فردا دارد، بررسي شرايط موجود و وضعيت گروه کارگري براي مذاکره بر سر تعيين حداقل مزد 13 ميليون کارگر و بيش از 40 ميليون بيمه‌شده عضو خانواده کارگري ضروري است.
دو ميليون و 480 هزار تومان، رقم حداقل دستمزدي است که با استناد به مبنا قراردادن سبد معيشت تا اینجا مورد توافق گروه کارگري و کارفرمايي در شوراي‌عالي کار قرار گرفته است؛ رقمي که با حداقل‌هاي محاسبه‌شده در سال‌هاي گذشته که با درنظرگرفتن نرخ تورم اعلامي (34 درصد در سال 93) به سه ميليون و 500 هزار تومان هم رسيده بود، اختلاف زيادي دارد.
اگرچه گروه کارگري حاضر در شوراي‌عالي کار، توافق بر سر سبد معيشت به‌عنوان مبناي مزد را نوعي دستاورد قلمداد مي‌کنند اما نمي‌توان از کنار اين واقعيت به‌راحتي گذشت که در صورت عمل به توافق صورت‌گرفته بازهم اجراي حداقل‌هايي که قانون بر لزوم اجراي آنها صحه گذاشته است، يک دستاورد تلقي نمي‌شود. در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت طرف مقابل (گروه کارفرمايي و نمايندگان دولت) با درنظرگرفتن تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم رسمي بر سر حداقل‌هاي تعيين مزد که فقط بخشي از هزينه‌هاي سبد معيشت است، به توافق رسيده‌اند که چندان غير‌قابل پيش‌بيني نيست.
تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم رسمي در يک سال گذشته، گروه کارفرمايي و دولت را متقاعد کرده است، بر حسب اقتضائات موجود و نه بر حسب عمل به تعهدات قانوني، نيم‌نگاهي هم به الزامات مقرر در قانون کار داشته باشند. بر‌اساس ماده «41» قانون کار دو شاخص نرخ تورم و سبد معيشت، معيار تعيين مزد براي سال پيش‌رو است، به اين عبارت که در محاسبات مزدي، نرخ تورم سال قبل ملاک تصميم‌گيري براي سال بعد قرار مي‌گيرد. با درنظرگرفتن اين مسئله، مي‌توان به‌راحتي حدس زد که چرا امسال «سبد معيشت» به‌عنوان مبناي تعيين مزد قرار گرفته است.
نرخ تورم با واقعيت زندگي کارگري همخواني ندارد
دو هفته پيش بود که بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم در
12 ماه منتهي به بهمن ۱۳۹۵ نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ۱۳۹۴، معادل 8,7 درصد است. خلاصه نتايج به‌دست‌آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰-1390 نشان مي‌دهد، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ۱۳۹۵ به عدد 257,7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1,1 درصد افزايش يافت. شاخص مذکور در بهمن‌ ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل
10,6 درصد افزايش داشته است. براين‌اساس، با وجود نبود ثبات در نرخ بهاي کالاها و خدمات مصرفي، با توجه به تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم رسمي، عملا قدرت مانور طرف کارگري پايين است. با اين اوصاف، طبيعي است که طرفين روي سبد معيشت متمرکز شوند. تورم 8-7 درصدي، زمينه‌اي را براي دولت و گروه کارفرمايي فراهم کرده تا با افزايش دو، سه درصدي مزد، به‌نوعي منت سر کارگران بگذارند که چند درصد بيشتر از نرخ تورم رسمي مزد را اضافه کرده‌ايم. اين درحالي است که بنابر ادعاي يکي از اعضاي گروه کارگري شوراي‌عالي کار، با دستکاري‌هاي انجام‌شده در محاسبه نرخ تورم نمي‌توان انتظار داشت تمرکز بر سر رقم پيشنهادي ولو با دو، سه درصد بالاتر از نرخ اعلامي تورم با آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد، مطابقتي داشته باشد.
فرامرز توفيقي، عضو شوراي‌عالي کار و از اعضاي گروه کارگري، اخيرا در گفت‌وگويي با خبرگزاري کار ايران، ضمن دفاع از عملکرد گروه کارگري درباره به توافق‌رسيدن بر سر سبد معيشت در مذاکرات مزدي، درمورد مبنا قراردادن سال 90 به‌عنوان سال پايه تعيين نرخ تورم و دستکاري مؤلفه‌هاي محاسباتي نرخ تورم در کالاها و خدمات مصرفي خانوار گفته است: «تورم رسمي همواره با تورم ملموس فاصله داشته است، آن هم فاصله‌اي قابل لمس و به‌شدت معنادار؛ در سال 90، مؤلفه‌هاي محاسباتي نرخ تورم تغيير کرد يا به عبارتي دستکاري شد.»
به گفته او، برهم‌ريختن شديد شاخص‌هاي اقتصادي به‌دليل اجراي نامتوازن فاز اول هدفمندي يارانه‌ها باعث شد سال 90 به‌عنوان سال پايه تعيين نرخ تورم در نظر گرفته شود تا تغيير مؤلفه‌هاي محاسباتي در نرخ تورم تا حدودي شوک جهش قيمت‌ها را تعديل کند. او معتقد است: «به‌همين‌دليل ساده بوده که در سال‌هاي اخير نقطه تورم ملموس با تورم اعلامي فاصله فاحشي پيدا کرده است.»
او در جدولي نشان داده است که چگونه برخي اقلام ضروري از محاسبات تورم خط خورده‌ و به جاي آنها اقلام غيرضروري‌ دستکاري‌شده نشسته‌اند. در اين جدول، «سفره» و «سماور» از ليست کالاهاي مصرفي خانوار حذف شده و «سفر مسافرتي به دوبي»، «آلات موسيقي» و «خوشبو‌کننده دهان» جايگزين آن شده‌اند.
زمزمه‌هاي مبني‌بر افزايش 12 تا 14 درصدي مزد
اعضاي گروه کارگري اذعان کرده‌اند براي استخراج سبد به رسمي‌ترين آمارهاي موجود مراجعه کرده‌ و اولويت مراجعه آنها هم به ترتيب مرکز آمار ايران، اطلاعات بانک مرکزي و پايگاه داده‌هاي ساير ارگان‌هاي دولتي بوده‌اند. بر اين اساس، پايه مطالعات، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در نظر گرفته شده‌اند تا به اين وسيله مقدار ريالي سبد خوراکي با استناد به آمارها و مطالعات بانک مرکزي بتواند سهم بقيه اقلام را مشخص کند. بر‌اساس گزارش‌ها، در اين مطالعه، مرجع سبد خوراکي، «سبد مطلوب غذايي» منتشرشده از سوی انستيتوی تغذيه و معاونت تغذيه وزارت بهداشت، مبناي تعيين شاخص خوراکي‌ها قرار گرفته است. با استناد به اين محاسبات درعين‌حال، شنيده مي‌شود نشست‌هاي غيررسمي دولت با کارفرمايان و کارگران از افزايش ۱۲ درصدي مزد 96 حکايت دارد و در ادامه مذاکرات، بر سر يک يا دو درصد افزايش بيش از اين رقم چانه‌زني خواهد شد. کارفرمايان و کارگران پذيرفته‌اند که براي ادامه زندگي يک خانوار سه‌و‌نیم‌نفره کارگري بايد درآمدي بالغ بر دو ميليون و 480 هزار تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و حمل‌و‌نقل و ساير عوامل اثرگذار است. بااين‌حال، هنوز مشخص نيست گروه کارگري که اين بار بسيار دست به عصا در مذاکرات مزدي حاضر شده است، در تأکيد بر حداقل‌هاي مبتني‌بر سبد معيشت نصف‌و‌نيمه‌اي که مبنا قرار گرفته، موفق خواهد بود يا خير.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s