اخبار روز شمار کارگری روز چهارشنبه 18 اسفند 95

 

اخبار روز شمار کارگری روز چهارشنبه 18 اسفند 95

 

سرگردانی ۱۵ ساله بیش از هزار عضو یک تعاونی مسافربری

 

 

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58120

 

 

 

به نوشته روزنامه کارو کارگر / سرویس کارگری در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  هزار و ۲۶۴ نفر از کارگران سهامدار تعاونی مسافربری شماره یک که بین سال‌های ۸۱ تا ۸۸ بیکار شده‌اند، هنوز موفق به دریافت بخش زیادی از مطالبات خود نشده‌اند.
به گزارش ایلنا، این کارگران راننده و مالکان اتوبوس‌هایی که پیش از این در تعاونی مسافربری شماره یک به عنوان سهامدار عضویت داشته‌اند، گفتند: یک هزار و ۲۶۴ نفر از مجموع هزار و ۴۸۹ نفر هستیم که عضویت ما بین سال‌های ۸۱ تاکنون به دلایل آنچه که عدم فعالیت نامیده می‌شود، ملغی شده است. آنها افزودند: رئیس تعاونی مسافربری تعاونی شماره یک با نادیده گرفتن مواد قانونی، اقدام به تغییر اساسنامه تعاونی و لغو عضویت این تعداد از اعضا کرده و در عین حال با هیچ‌یک از آنان تسویه‌حساب قانونی نکرده است. به گفته آنان، ماده ۱۸ اساسنامه تاکید دارد لغو عضویت سهامداران تنها به دلیل فوت، استعفا، اخراج و انحلال امکان‌پذیر است و در صورت چنین اتفاقی، سهام اعضای مذکور با احتساب ارزش افزوده آن باید به نرخ روز تعیین و پس از کسر دیون مالی عضو، ظرف مدت سه ماه به شخص مورد یا نماینده قانونی وی پرداخت شود. این عده مدعی‌اند از مجموع سهامی که از ابتدای تاسیس این تعاونی در سال ۵۹ به آنها واگذار شده تاکنون هیچ سود واقعی به آنها پرداخت نشده و مدیریت تعاونی درباره گزارش سالانه و توزیع سود سهام شفاف عمل نکرده است.

 

 

 

 

 

فعاليت سازماني زنان در سايه بيم و اميد

 

گذري بر فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان در سال‌هاي گذشته به مناسبت هشتم مارس، «روز جهاني زن»

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62609

 

 

فعاليت سازماني زنان در سايه بيم و اميد

 

 به گزارش روزنامه وقايع‌اتفاقيه به قلم لیلا رازقی در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است. شکاف‌هاي جنسيتي، عدم دسترسي عادلانه به حقوق اجتماعي و اقتصادي زنان و تبعيض‌هاي ناروا، زمينه‌اي را براي اين سازمان‌ها فراهم کرده تا بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند، زمينه را براي تغيير ارزش‌ها در جوامع کمترتوسعه‌يافته فراهم کنند. با اين توضيح، مي‌خواهيم بدانيم وضعيت اين سازمان‌ها در ايران امروز چگونه است؟ آيا سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران توانسته‌اند مأموريت خود را درزمينه پيگيري مطالبات اقشار مختلف زنان، به‌خوبي به انجام برسانند؟ آيا صدايي که از سازمان‌هاي غيردولتي زنان شنيده مي‌شود، صداي همه زنان ايراني است؟ پاسخ هريک از سؤالاتي که طرح شد، هم آري است و هم خير. نگاهي به عملکرد سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران نشان مي‌دهد، اغلب آنها با درک محروميت‌هاي حقوقي و اجتماعي زنان در سال‌هاي اخير، اقدام به فعاليت‌هاي توسعه‌محوري کرده‌اند که ذاتا با آنچه در ميان زنان طبقه متوسط مي‌گذرد، همخواني دارد اما بااين‌حال، نتوانسته است به‌طور کامل، ساير اقشار و گروه‌هاي اجتماعي زنان را نمايندگي کند. بااين‌حال، درحالي‌که زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزي براي يادآوري عدالت‌خواهي جنسيتي مي‌دانند، گذري بر عملکرد اين سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته، مي‌تواند افق ديدي روشن‌تر براي آينده در اختيار فعالان اين عرصه قرار دهد.
جولان زنان سنتي در دوران سازندگي
براي اينکه به درک دقيقي از وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي برسيم، ابتدا بايد به چرايي شکل‌گيري اين سازمان‌ها در جوامع امروزي بپردازيم؛ جوامع مردمسالار به شهروندان خود حق مشارکت در امور را اعطا مي‌کنند. اعطای چنين حقي، تعداد زيادي سازمان‌ها، انجمن‌هاي داوطلبانه و مستقل مثل گروه‌هاي سياسي، باشگاه‌هاي ورزشي، جوامع فرهنگي، مذهبي، هنري و… را ايجاد کرده است که در حدفاصل خانواده و دولت فعاليت مي‌کنند و به تشکل‌ها يا سازمان‌هاي مدني معروف هستند. در فرايند شکل‌گيري و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، اين امکان فراهم مي‌شود که شهروندان از هر طبقه، نژاد و جنسيتي از اين امکان برخوردار شوند تا از طريق اين نهادهاي مدني و اجتماعي، حقوق و خواست‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي را به‌صورت مستقل، پيگيري و مطالبه کنند؛ با همين رويکرد بود که در دهه‌هاي گذشته و به نوعي از اواسط دهه 80 ميلادي، سازمان‌هاي غيردولتي زنان در کشورهاي توسعه‌يافته، داراي جايگاه ويژه‌اي در سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي شدند.
همزمان با دو اجلاس زمين (ريو) 1992 و پکن 1995 که نقطه عطفي در آگاهي‌بخشي دولت‌ها درزمينه توجه به وضعيت زنان به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه محسوب مي‌شد، در ايران نيز شکل‌گيري اين سازمان‌ها پس از انقلاب اسلامي سال 1357 و مقارن با دوره سازندگي انجام شد. در ابتدا دايره اين فعاليت‌ها فقط در انحصار وابستگان و نزديکان صاحبان قدرت بود و به سنت پيش از انقلاب اغلب زنان طبقه متوسط و راست سنتي، گردانندگان سازمان‌هاي غيردولتي زنان بودند. ورود اولين مشاور زن
(شهلا حبيبي) به کابينه دولت سازندگي، نويد روزهاي روشني را براي سياست‌گذاري در حوزه زنان مي‌داد.
بااين‌همه، تا پايان دوره سازندگي، مطالبات زنان، تنها در سطح خواسته‌ها و شعارهاي طبقه متوسط و راست سنتي و فاصله‌گرفتن هر چه بيشتر اين طبقه، از زنان طبقه‌هاي ديگر باقي ماند. از طرفي به‌ دليل عدم توجه به ضرورت نيازسنجي از اقشار مختلف زنان، مطالبات زنان طبقات فرودست فقط در سطح حمايتي، جدي گرفته شد و برنامه ويژه‌اي برای توان‌افزايي زنان اين طبقه صورت نگرفت.
دوم خرداد و افزايش 9 برابري سازمان‌هاي غيردولتي زنان
اگرچه تعداد اين انجمن‌ها و حرکت به سمت فعاليت‌هاي مدني مدرن زنان به سال‌هاي ابتدايي دهه 70 برمي گردد اما عملا از سال 76 به بعد بود که فعالان مستقل مدني، انحصار فعاليت‌هاي مدني را از دست زنان وابسته خارج کردند و وارد عرصه شدند. با ورود به دوره اصلاحات و تدوين برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم، فصل جديدي از فعاليت اين سازمان‌ها آغاز شد. افزايش تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان به 9 برابر در پايان اين دوره و اضافه‌شدن فعالان مستقل و آکادميک در سازمان‌هاي غيردولتي و به‌صورت تخصصي حوزه زنان باعث شد سازمان‌هاي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌ها و انجمن‌هاي ريشه‌دار در حيات اجتماعي و سياسي جامعه ايراني، شکل جديدي از تشکل‌يابي مدرن را تجربه کنند. ازاين‌رو، همزمان با افزايش کمي فعاليت اين سازمان‌ها، به ‌دليل تنوع فکري اقشار مختلف فعالان زن، کيفيت ارائه خدمات در سازمان‌هاي غيردولتي زنان، نيازهاي آنها و مأموريت‌هايشان هم تغيير پيدا کرد. سازمان‌هاي توسعه‌محور که هدفشان چيزي علاوه‌بر ارائه خدمات و حمايت از اقشار آسيب‌پذير بود، فعال‌تر شدند و در راستاي افزايش مشارکت اجتماعي زنان عمدتا با تکيه بر نگرش‌هاي جنسيتي، ظرفيت‌سازي و توانمند‌سازي در حوزه زنان را در دستور کار قرار دادند.
به اين شکل، سازمان‌هاي غيردولتي زنان در دوره اصلاحات، درصدد ارائه تعريف نويني از کار تشکيلاتي برآمدند. «دفتر امور بانوان»، در اين دوره به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا يافت و آموزش، پژوهش و نيازسنجي از وضعيت زنان در حوزه‌هاي مختلف و امور توسعه‌محور تبديل به دغدغه کنشگران مدني در حوزه زنان شد. ميزان کنش‌هاي مدني زنان در سطح تلاش براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز، برگزاري کمپين يا کارزار تبليغاتي به‌منظور مبارزه با بي‌عدالتي‌هاي جنسيتي به‌صورت غيررسمي در بازه‌هاي زماني مختلف و با شدت و ضعف‌هايي جريان داشته است. بااين‌همه، کم‌تجربه‌بودن و تازگي فعاليت مدني به شيوه سازمان‌يابي‌شده آن باعث شد، رسيدن به هدف، مهم‌تر از وسايل آن توجيه شود و اين‌چنين بود که ساختار سازمان‌هاي غيردولتي در برابر تغييرات محيطي آسيب‌پذيرتر شد. رشد کمي سازمان‌هاي غيردولتي زنان که عمدتا در حوزه‌هاي حمايتي، زيست‌محيطي و خيريه مشغول به کار بود، تا سال
۸۴ به رقم ۴۷۰ رسيد. به عبارتي، سازمان‌هاي غيردولتي در فاصله سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ به‌ دليل بازشدن فضاي مدني و ترويج رويکرد مطالبه‌محوري، دوران پويايي و نشاط خود را سپري کردند اما با روي‌کارآمدن دولت نهم و تغيير نگرش در برابر سازمان‌هاي غيردولتي، دوران رکود فعاليت بسياري از اين سازمان‌ها فرارسيد.
سال‌هاي 84 تا 92، بحران در سازمان‌هاي غيردولتي زنان
گسترش و تقويت سازمان‌هاي شبه‌دولتي با عنوان غيردولتي و متعاقب آن، انحلال و پلمب برخي از سازمان‌هاي غيردولتي مستقل ازجمله اقداماتي بود که در دوره هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت. برخي از اين اقدامات، بدنه جامعه مدني و متعاقب آن سازمان‌هاي غيردولتي را که مدت زيادي از عمر کوتاهشان نگذشته بود، ضعيف‌تر کرد و دراين‌ميان سازمان‌هاي غيردولتي زنان نيز مستثنا نبودند. بااين‌حال، بر‌اساس گزارشي که مرکز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري منتشر کرد، تعداد سازمان‌هاي غيردولتي تا سال 1391، رقمي معادل هزار و 665 سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌هاي مختلف زنان و خانواده بود که به‌ دليل وجود‌نداشتن سازمان‌هاي ظرفيت‌ساز مستقل و آکادميک براي نيازسنجي فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان، نشان از رشد بي‌ضابطه اين سازمان‌ها داشت و سازمان‌هايي که عمدتا به‌صورت خيريه‌اي- حمايتي يا در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي فعال بودند، ازجمله اين سازمان‌ها بودند.
نگاهي به گزارش 355صفحه‌اي عملکرد مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم که در چهار بخش تدوين شده، نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري‌ها، الگوسازي (خانواده طراز اسلامي، استيفاي حقوق شرعي و قانوني زن و خانواده)، الهام‌بخشي و توسعه تعاملات بين‌المللي در عرصه زن و خانواده، تعاملات و همکاري‌ها (همکاري با نهادهاي غيردولتي، دولتي، تعاملات مردمي) اولويت برنامه‌هاي مبتني‌بر ايدئولوژي اين مرکز براي حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه زنان بوده است.
امکان بازسازي و آموزش کار سازماني به اعضا و داوطلبان و تقويت ساختار سازماني در برابر محدوديت‌هاي محيطي ازجمله مواردي بود که سازمان‌هاي غيردولتي توسعه‌محور در حوزه زنان، فرصت کمي براي تثبيت آن در دوره اصلاحات داشتند زيرا با روي‌کارآمدن طبقه جديد سياسي و توقف فعاليت شريان‌هاي حياتي اين سازمان‌ها يعني سازمان‌هاي ظرفيت‌ساز، عملا شکل فعاليت داوطلبانه به‌مثابه نيروي اجتماعي و با محوريت توليد سرمايه اجتماعي در اين سازمان‌ها تغيير محسوسي پيدا کرد.
به‌همين‌دليل بسياري از فعالان مدني در حوزه زنان بر‌اين‌باور هستند که فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان در سال‌هاي اخير با شيب کندتري پيش رفته است. اگرچه برخي معتقدند، تنها تأثير عوامل محيطي همچون تغيير رويکرد دولت و نگرش خاص سياسي- امنيتي به موضوع نهادهاي مدني در يک دهه گذشته و همچنين سياست‌زدگي جامعه ايراني و استفاده ابزاري از اين سازمان‌ها در مقاطعي از تاريخ اجتماعي – سياسي، تنها عامل کم‌تحرک‌شدن و منفعلانه‌عمل‌کردن اين سازمان‌هاست اما نگاهي به ساختار تشکيلاتي و عملکردي اين نهادها نشان مي‌دهد براي درک بهتر آنچه بر سازمان‌هاي غيردولتي ايران در سال‌هاي اخير گذشته، بايد زيرساخت‌ها و عوامل فردي و سازماني اين سازمان‌ها مورد بررسي ويژه قرار گيرد.
ظهور جوانه‌هاي اميد در نااميدي فعاليت مدني
پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و باز تعريف گفتمان مطالبه‌محوري و استقبال جامعه مدني از شعارهای حسن روحاني، سازمان‌هاي غيردولتي زنان نيز حرکت خود را از نو آغاز کردند. بااين‌حال، آن‌چنان که مطالعات نشان مي‌دهد، در سال‌هاي اخير، عملا جز در موارد معدودي در سطح ايجاد کارزارهاي مطالبه‌محوري زنان، دستاورد عمده ديگري در حوزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌دست نيامده و تحولات سياسي و اجتماعي سال‌هاي گذشته، وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي زنان را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده و به‌ويژه در بعد فردي و سازماني، پسرفت‌هاي بيشتري را داشته‌اند. کمبود ارتباطات بين‌سازماني و بين‌المللي، استفاده از راهکارها و مکانيسم‌هاي تجربي و غيرحرفه‌اي براي نظارت و ارزيابي مهارت‌هاي سازماني ازجمله آسيب‌هايي بوده که روند فعاليت اين سازمان‌ها را تحت‌تأثير قرار داده است. بسياري از کنشگران مدني معتقد هستند، جهت‌گيري‌هاي دولتي روي فعاليت اين سازمان‌ها اثر مستقيم دارد و اين امر به‌ويژه درمورد سازمان‌هاي غيردولتي زنان با حساسيت بيشتري صادق است؛ به اين شکل که اگر رويکرد دولت به فعاليت اين سازمان‌ها مثبت باشد، آنها با آسودگي بيشتري فعاليت‌هايشان را سامان مي‌دهند و اگر سياست‌هاي دولت مبتني‌بر نگرش منفي به اين سازمان‌ها باشد، به‌ دليل ضعيف‌بودن بنيان‌هاي جامعه مدني اين سازمان‌ها گرفتار مشکلات و آسيب‌هاي متعددي مي‌شوند. در کنار این موارد اما ، توجه‌نکردن به مطالبات حقوقي و اجتماعي زنان طبقات فرودست، خواست‌ها و تمايلات نه الزاما روشنفکرمآبانه آنها، زنان حاشيه‌نشين، بدون شناسنامه‌ها و زناني که همچنان در جدال بين مرگ و زندگي، روزهاي تلخ فرار از خانه را تجربه مي‌کنند و تأکيد بيش از حد بر فعاليت‌هاي آکادميک و نه ميداني مي‌تواند وضعيت اين سازمان‌ها را به‌لحاظ مقبوليت اجتماعي در معرض تهديدي وراي تهديد ساختاري قرار دهد.

 

بدون شرح

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در تامین اجتماعی بیش از ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان هزینه کردیم

 

 

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58120

 

 

 

به نوشته روزنامه کارو کارگر / سرویس کارگری در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، افزایش سرانه پزشک خانواده، تعرفه‌دار شدن خدمات پرستاری در منزل و چگونگی تعیین تعرفه‌های پزشکی سال آینده خبر داد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح مصوبات شورای عالی بیمه و تصویب ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در این جلسه اشاره کرد و گفت: این تجدیدنظر به معنای محدود کردن نیست بلکه به معنای منطقی کردن است و رقم قابل توجهی نیز صرفه‌جویی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در شیوه اجرای پزشک خانواده اشکالاتی وجود دارد و این طرح باید از مهر زدن صرف و ارجاع به پزشک متخصص خارج شود چرا که هزینه را چند برابر می‌کند، عنوان کرد: اصلاحاتی روی این طرح در حال انجام است و این خبر خوب را می‌دهم که در تعرفه‌های گروه‌های پزشک خانواده تجدیدنظر شده و آن را به اندازه‌ای مناسب افزایش داده‌ایم که ماندگاری و رضایت آنها را به دنبال خواهد داشت. وی تاکید کرد: برای سال آینده باید یادآوری کرد که درباره تعرفه‌ها از یک‌سو با قیمت تمام شده تولید خدمت و از یک‌سو با منابع محدود بیمه‌ها روبرو هستیم. بیمه‌ها منابعی دارند و باید براساس آن خرید کنند و قدرت خرید را بر آن اساس سامان بدهند. وی ادامه داد: قانونگذار هم تاکید دارد که منابع و مصارف را یکسان کنند و اساسا خاصیت شورای عالی بیمه هم برای همین است که بتوانیم مصارف را با منابع هماهنگ کنیم. در حال حاضر تامین اجتماعی در بخش درمان بیش از ۹ بیست و هفتم هزینه کرده و سازمان حسابرسی هم تایید کرد و به همه شبهه‌ها پاسخ داده شد و ما در این سازمان ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر هزینه کردیم و دیگر ظرفیت افزایش تعرفه‌ها را در تامین اجتماعی در سال آینده نداریم.

 

 

 

کاروان را سياستي دگر بايد

 

 

 

کاظم فرج الهی ، فعال کارگری

 

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62595

 

 

کاروان را سياستي دگر بايد...

 

به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه  باز هم اسفندي ديگر از راه رسيد و باز هم چالش نابرابر براي تعيين حداقل دستمزد کارگران. اين بيست‌وهفتمين چالش بر سر دستمزد پس از تصويب قانون کار جمهوري ‌اسلامي ايران است. اين قانون در شرايطي تدوين شد که از یک سو کارگران و نيروهاي کارگري هنوز انتظارات خود از انقلاب 57 و شعارهای مستضعف‌پناهي و حمايت از لايه‌هاي پاييني جامعه را به ياد داشتند و هنوز پاره‌اي از شعارهاي عدالت‌خواهانه و دفاع از حقوق کارگران بر در و ديوار‌هاي شهرها ديده مي‌شد و از سوی دیگر اين قانون هنگامي تصويب شد که جنگ ديگر پايان يافته بود و سياست‌هاي سازندگي پس از جنگ بر مبناي اصول نئوليبراليسم پايه‌ريزي شده و در حال شکل‌گيري و اجرا بود. پس شرحه‌شرحه‌شدن اين قانون جاي تعجب نبود. نيروها و انديشه‌هاي مدافع سرمايه و سرمايه‌داري در بخش‌های تصمیم‌گیر در چندبار رفت و برگشت اين قانون بين حوزه‌های مختلف توانستند جنبه‌هاي حمايت از کارگران را از لابه‌لاي مواد و تبصره‌هاي اين قانون بيرون کشيده و به جاي آن بر مواد و نکات و ظرفيت‌هايي افزودند که به کمک آنها هر چه بيشتر و آسان‌تر بتوان حقوق مادي و اجتماعي نيروي کار را محدود و محدودتر کرد و راه‌هاي دستيابي کارگران به هويت جمعي و ابزار دفاع جمعي از منافعشان يعني تشکل‌هاي مستقل کارگري را مسدود کرد. به‌اين‌ترتيب، کارگران در عمل تا حدي بي‌دفاع و بي‌حقوق شدند.
26 سال است که کارگران آگاه و نيروهاي مدافع منافع طبقه کارگر در عرصه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها، بر لزوم تعيين حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده «41» قانون کار تأکيد مي‌کنند. اين ماده حداقل مزد و ميزان افزايش سالانه آن را در دو تبصره با رعايت و نظرداشت به دو متغير نرخ تورم سالانه و همچنين ضرورت تأمين حداقل‌هاي هزينه‌هاي زندگي خانوار کارگري تعيين مي‌کند اما همين قانون و در همين ماده، با سپردن انجام اين وظيفه به «شوراي‌عالي کار»، اين جنبه حمايت از کارگران و ظرفيت مثبت را سترون مي‌کند.
اين شوراي به اصطلاح سه‌جانبه، وظيفه بررسي و تعيين تکليف مهم‌ترين مسائل روابط کار و مشکلات کار و کارگري و ازجمله تعيين حداقل مزد کارگران را برعهده دارد. بر‌اساس مواد «167» تا «170» و آيين‌نامه ويژه اين شورا که مصوب هيأت وزيران است، نماينده‌هاي کارگري اين شورا، حتی اگر همگي دانش و توان کافي و استقلال رأي هم داشته باشند، امکان اثرگذاري به نفع کارگران را درمورد مسائل مهم و حياتي ندارند زيرا اولا رياست اين شورا نه انتخابي توسط اعضا که معين‌شده به‌وسيله قانون و همواره «شخص وزير کار» است، ثانيا بدون نياز به حضور و رأي مثبت کارگران، جلسات اين شورا رسميت پيدا مي‌کند و در تمامي موارد مي‌تواند تصميم‌گيري کنند.
از هنگام تصويب قانون کار تا به امروز هرگز دستمزد کارگران به‌طور واقعي و به ميزان کافي يا حتی مطابق با همين قانون افزايش پيدا نکرده و همواره ميزان افزايش دستمزد از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. هيچگاه بند «2» ماده «41» درمورد تأمين هزينه زندگي اجرايي نشده و در انتهاي مسيرِ اين ماجرا هم‌اکنون دستمزد دريافتي دست‌کم 80 درصد از کارگران معادل يک‌سوم خط فقر است يا مطابق با آمار رسمي، بيشينه 40 درصد از ميانگين هزينه‌هاي يک خانوار را مي‌تواند پوشش دهد.
روش‌هاي تلاش براي افزايش مزد تاکنون عمدتا شامل بوده‌اند بر طرح و توضيح و تکيه بر ماده «41» قانون کار، تأکيد بر نرخ واقعي تورم و ضرورت جبران عقب‌ماندگي مزمن و چندين و چندساله نرخ افزايش مزد از افزايش نرخ تورم و همچنين تأکيد بر شاخص‌هايي همچون خط فقر و ميانگين هزينه خانوار. تمام کوشش سخنگويان کارگري، اعم از نمايندگان شرکت‌کننده در مذاکرات مزدي يا کارگران فعال در امور صنفي در مذاکرات رسمي يا در مصاحبه‌ها، ميزگرد‌ها و مطالب و نوشته‌هاي خود در رسانه‌ها، معطوف به دلالت‌دادن طرف‌ها و نمايندگان دولتي و کارفرمايي به رعايت نکات گفته‌شده در بالا و برحذرداشتن آنها از تبعات عدم افزايش مناسب دستمزد بوده است، يعني تبعاتي که شامل سقوط هرچه بيشتر خانوارهاي مزد و حقوق‌بگيران به اعماق دره فقر و بروز نابساماني‌ها و احيانا تنش‌هاي اجتماعي مي‌شد. جالب اينکه در اين مذاکرات و تلاش‌ها هيچگاه از سوي نمايندگان تشکل‌هاي رسمي حتی به‌طور ضمني اشاره‌اي هم به استفاده از ابزارهايي شناخته‌شده و مربوط به حقوق تشکل‌ها همچون اعتراض‌های مدنی کارگران نشده است و متقابلا اصرار و استدلال طرف‌هاي دولتي و کارفرمايي براي عدم افزايش مناسب و قابل‌ملاحظه دستمزد عبارت بوده از کمبود نقدينگي، مقرون‌به‌صرفه‌نبودن توليد، هزينه‌هاي بالاي توليد و نداشتن امکان رقابت در بازار در صورت افزايش مزد و هزينه‌هاي پرسنلي، تأثير مستقيم و قابل‌ملاحظه افزايش مزد در قيمت تمام‌شده محصول، تأثير افزايش مزد بر افزايش تورم و خلاصه تأثير منفي اين افزايش بر ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار. اينکه اين استدلال‌ها تا چه حد بي‌پايه و اساس هستند و توجيهي به شمار مي‌آيند براي عدم تمايل به افزايش مزد در راستاي تلاش به‌منظور افزايش سود و انباشت سرمايه، بحث و هدف اين نوشته نيست.
هدف اين نوشته، توضيح اين مسئله است که یکم- روش‌هايی که تا‌کنون براي افزايش مزد صورت گرفته، عبارت بوده است از تعدادی مقالات، نشست‌ها و سخنراني‌ها در محافل دانشجويي، مقالات و بيانيه‌هايي از سوي فعالان مستقل کارگري و دانشجويان از يک‌سو و سلسله‌مصاحبه‌ها و مناظره‌ها و توضيح قوانين، اشاره به شاخص‌هايي همچون خط فقر و هزينه‌هاي خانوار و درنهايت اشاره به سهم دستمزد و کليه هزينه‌هاي پرسنلي در قيمت تمام‌شده کالاها و محصول از سوي نمايندگان تشکل‌هاي رسمي کارگري و در آخر درخواست از مسئولان براي مرحمتي بيشتر به کارگران. دوم- تجربه 26 سال گذشته نشان داده است که اين روش‌ها اگرچه لازم هستند اما کافي و کارآمد نيستند و هرگز پاسخي درخور توجه نيافته‌اند.
دولت‌ها سال‌هاي طولاني و متوالي به‌منظور حمايت از توليد و ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار، دستمزد يعني قيمت خريدوفروش کارکرد نيروي کار را بسيار پايين‌تر از قيمت تمام‌شده آن نگه داشته‌اند (مراجعه کنيد به جدول سبد کالا‌هاي حداقلي موردنياز خانوار براي تأمين معيشت و ارزش ريالي آن يا به آمارهاي منتشرشده توسط مراجع رسمي درباره ميانگين هزينه خانوارهاي شهري و روستايي). يعني درواقع، دولت از جيب و حقوق کارگران به کارفرمايان سوبسيد مي‌پردازد. هيچ سرمايه‌دار تاجر يا صنعتي‌اي حاضر نمي‌شود به خريدار کالاي خود، صرفا به‌خاطر اينکه پول او براي خريد کالا کافي نيست، به‌طور مستمر تخفيف بدهد اما در ايران، 26 سال مداوم است که کارگران را مجبور به فروش کار يا کالاي خود به قيمت بسيار کمتري از بهاي تمام‌شده آن کرده‌اند. بلوک دولت و سرمايه‌داران، تجسم آنها در شوراي‌عالي کار (گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي) به‌منظور تسهيل اين روند، باکاهش مداوم و سرکوب دستمزد‌ها و پايين نگه‌داشتن آن در حد يک‌سوم خط فقر يا کسر کوچکي از هزينه تأمين يک زندگي حداقلي، کارگران را مجبور به اضافه‌کاري يا کار دو يا چندشيفته و بازنشستگان را ناگزير به بازگشت دوباره به بازار کار مي‌کند. در شرايطي که به‌ دليل ترکيب نامتجانس جمعيت از يک‌سو و سياست‌هاي نادرست اقتصادي از‌سوي‌ديگر، شمار جمعيت بيکاران هر روز افزون‌تر مي‌شود و اين رفتار بلوک دولت و سرمايه‌داران موجب تشديد بحران بيکاري و افزايش هر چه بيشتر عرضه نيروي کار و درنتيجه کاهش مستمر قيمت نيروي کار و سطح دستمزد کارگران مي‌شود.
ادامه روند کنوني تلاش براي افزايش حداقل مزد و ايجاد بهبود نسبي در شرايط کار و اشتغال در بهترين حالت فقط اندکي بهتر از آب‌ در هاون‌کوبيدن است. بدون يافتن راه‌هايي براي تعامل جدی‌تر و محکم‌تر کارگران با مسئولان و تصميم‌گيرندگان، پديدآوردن هويت‌هاي جمعي و مستقل و تغيير شرايط واقعي و فقط با پند و اندرز يا هشداردادن به مقامات مسئول يا صرف انجام مصاحبه، مناظره و گفت‌وگو با رسانه‌ها و ذکر نقاط ضعف و مشکلات در اين فعاليت‌هاي رسانه‌اي، انتظار پديدآمدن تغيير رفتار در گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي- به اصطلاح شرکاي اجتماعي- انتظاري بيهوده است. در شرايطي که قانون کار با همه خلل و فرج‌هايش به سود کارفرمايان، آماج حمله و تهي‌شدن از باقي‌مانده ظرفيت‌هاي حمايت از کارگران است، کارگران آگاه و پيشرو و فعالان امور صنفي کارگري هيچ چاره‌ای ندارند جز اينکه در برابر آن فعال عمل کنند. همزمان هر جا که شرايط فراهم است، براي ايجاد هويت‌هاي جمعي کارگري يعني تشکل‌هاي مستقل کارگري، سنديکا‌ها و اتحاديه‌هاي کارگاهي و کارخانه‌اي، رشته‌اي، منطقه‌اي و به‌مثابه ابزاري براي بيان منافع و دفاع مدنی از آن و يافتن راهي براي رفع موانع اين مسير کوشش کنند و در مناطقي که شرايط مناسب فراهم نيست، در راستاي تقويت و اصلاح استقلال تشکل‌هاي موجود حرکت و تلاش کنند و همزمان با اشکال مدنی، نقد خود را نسبت به شرايط موجود، لايحه اصلاح (بخوانيد تخريب) قانون کار و سنگ‌اندازي در مسير افزايش دستمزد نشان دهند.
در پايان بايد گفت که گروه دولتي، اگر تنها اندکي به وخامت اوضاع و منافع خود و منافع کل جامعه توجه بيشتري داشته باشد، پرواضح است که بايد روند گرفتن سوبسيد از کارگران به نفع کارفرمايان متوقف شده، دستمزدها واقعي و با هزينه‌ها، توليد و بازتوليد (تأمين معاش و هزينه زندگي انساني) نيروي کار منطبق بشود. ايجاد رونق در فضاي کسب‌وکار و برقراري شرايطي که توليد و فعاليت‌هاي توليدي، روندي سودده و منطقي داشته باشند، به سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي و ايجاد مشوق‌هايي ديگر نيازمند است که نه در حوزه مأموريت و وظايف وزير و وزارت کار است و نه از مسير سرکوب دستمزد گذر مي‌کند.

 

 

 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور:

 

دولت یازدهم سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد کرده است

 

 

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58119

 

 

 

به نوشته روزنامه کارو کارگر / سرویس کارگری در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را کاهش چشمگیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد سالیانه ۷۰۰هزار شغل عنوان کرد.
به گزارش کار و کارگر، مسعود نیلی با بیان اینکه دولت با پشت سرگذاشتن چالش‌ها توانست در سال
۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالایی تجربه کند، افزود: در سال جاری تحرک نسبی در بخش صنعت ایجاد شد، طوری که شاخص تولید صنعت برای پاییز معادل ۱۶درصد و شاخص فروش ۹درصد رشد داشت. نیلی گفت: یکی از تغییرهای بزرگی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ در کشور رخ داد، افزایش جمعیت در سن کار بود، طوری که در این سال‌ها هفت میلیون نفر به سن کار رسیدند که بخش بزرگی از آنها را دانشگاه‌ها جذب کردند. وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ موج بزرگی از جمعیت وارد بازار کار شدند که این امر در ایران سابقه نداشت و در جهان هم به ندرت اتفاق افتاده بود. به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، میانگین ورودی به بازار کار از پاییز ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سالیانه یک میلیون نفر بود، در حالی که این روند صعودی هم بود در بهار و تابستان امسال سالیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که ایجاد شغل برای این تعداد تقریبا غیرممکن است. به گفته نیلی، در حال حاضر با دو وجه مواجه هستیم. از پاییز ۱۳۹۳ تاکنون سالیانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده، درحالی که ۳۰۸هزار نفر هم به تعداد بیکاران اضافه شده است. وی شرایط یاد شده را دو چهره زیبا و زشت اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این روند در حال افزایش هم است و به همین دلیل با دستاورد و چالش اجتماعی مواجه هستیم.
سطح معیشت مردم از سال
۸۶ تا ۹۳
به شدت کاهش یافته است
نیلی، دیگر دستاورد اقتصادی دولت را تثبیت نسبی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: خروج از رکود و عبور از رشد منهای
۶.۷درصد به هفت درصد رشد اقتصادی (۹ماهه ۱۳۹۵)، کاهش نرخ تورم و ایجاد سالیانه ۷۰۰هزار شغل دستاوردهای بزرگی بود که دولت یازدهم با مدیریت منابع مالی کشور توانست آنها را محقق کند. نیلی با اشاره به اینکه مردم می‌پرسند با وجود دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت، چرا هنوز سفره‌های مردم کم‌رنگ و کوچک است، پاسخ داد: اقتصاد ایران فاصله (گپ) زیادی را طی کرده تا به امروز رسیده است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ سطح درآمد مردم در حال افزایش بود، اما از سال ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳ سطح معیشت مردم به شدت کاهش یافت به همین دلیل با وجود تدبیر دولت، هنوز با تحقق رفاه فاصله داریم.
تعداد شاغلان کشور
در سال‌های
۸۴ تا ۹۲ ثابت بود
مشاور رئیس جمهور در ادامه گفت: تقریبا تعداد شاغلان کشور در طول سال‌های
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ثابت بوده است. نیلی افزود: در این فاصله زمانی، هفت میلیون و ۲۰۰هزار نفر به جمعیت سن کار کشور اضافه شد. وی گفت: اتفاقی بزرگ در زمینه بازار کار کشور در حال رخ دادن است و طبق آمار فصلی منتشر شده از مرکز آمار، در پاییز ۱۳۹۳ رقم ورودی به بازار کار کشور حدود ۶۶۳هزار نفر و این رقم در ۱۰ سال گذشته حدود ۶۰هزار نفر بود. وی افزود: این نشان می‌دهد که ورودی به بازار کار در پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ برابر شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در زمستان
۱۳۹۳، آمار اشتغال به یک‌ میلیون و ۴۹۹ هزار نفر رسید که عددی قابل‌توجه است و این روند ادامه پیدا کرد طوری ‌که در هشت فصل گذشته، هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل خود به طور متوسط بیش از یک‌ میلیون نفر وارد بازار کار شد، در حالی ‌که این عدد در ۱۰ سال گذشته زیر ۶۰هزار نفر بود. وی افزود: آمار نشان می‌دهد هم تعداد افراد مطلقی که شغل پیدا کرده‌اند و هم تعداد افراد مطلقی که بیکار شده‌اند، زیاد بوده است. وی با تاکید بر موقتی نبودن این روند در عرصه اشتغال گفت: تا مدت‌ها شاهد ورود تعداد زیادی به بازار کار خواهیم بود. وی افزود: به طور متوسط ۷۰۰هزار نفر به تعداد شاغلان و ۳۰۰هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه ‌شده و این نشان می‌دهد که تعداد جمعیت شاغل کشور به ۲۳میلیون نفر رسیده که عدد قابل‌ توجهی است. مشاور رئیس جمهوری اظهار کرد: آمارهای گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی کشور به دلیل مجموعه عوامل ایجادکننده شرایط و تحریم بوده و سال ۱۳۹۵ از نظر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، شاهد رشد بالای ۷درصد و تورم زیر ۱۰درصد و میزان اشتغال بالای ۶۰۰هزار نفر خواهد بود.
نیلی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: نباید آمارهای اقتصادی را صرفا با دید سیاسی و جناح‌بندی سیاسی تحلیل کرد و این مسائل برای همه کشورها وجود دارد. وی عملکرد اقتصاد سال
۱۳۹۲ را مبنایی برای مقایسه و تحلیل اقتصادی دانست و با مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی سال ۹۲ با شرایط کنونی گفت: طبق آمار ثبت‌ شده، سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد کشور از دهه ۳۰ به بعد را داشته و با تغییر دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ دومین مواجهه با تورم در کشور اتفاق افتاد.
اقتصاد ما طی دو سال پیاپی کوچک شد
وی گفت: از سال
۱۳۸۹ شاهد رشد نزولی اقتصاد بودیم و سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۹درصد تولید ناخالصی داخلی کاهش یافت، اقتصاد کوچکتر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هرگز در گذشته ‌جز سال‌های اول انقلاب که سال‌های خاصی در عملکرد اقتصاد بود، تجربه نشده بود. نیلی اظهار کرد: بعد از سال ۱۳۹۲ نرخ تورم روند نزولی قابل ‌توجهی را طی کرد و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نیز تورم تک‌‌رقمی شد، اما تفاوت کاهش تورم سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ با تورم سال ۱۳۹۵ در این است که هیچکدام از آن دو تورم با هدفگذاری، تک‌رقمی نشد.
نیلی گفت: در سال
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ سریعترین کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاد و اکثر کشورهای صادرکننده از اینکه روند افزایش قیمت نفت روندی با ثبات شده، اطمینان خاطر یافتند اما این امر باعث افزایش وابستگی آنها به نفت شد. وی افزود: با کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت افزایش نیافت اما رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کاهش پیدا کرد و دچار بحران شد. نیلی اظهار کرد: واکنش کشورهای صادرکننده به این اتفاق بزرگ تاریخی در بازار جهانی نفت به سه شکل رخ داد، اول کشورهایی مانند امارات که اقتصاد متنوع با منابع صادرات قابل‌ توجه دارند، دوم کشورهای با صندوق ثروت ملی پر از منابع مانند عربستان و کویت و سوم کشورهای وابسته به صادرات نفت و خالی بودن صندوق ثروت ملی همچون ونزوئلا و روسیه. مشاور رئیس جمهور افزود: ایران از نظر درآمد نفتی در گروه سوم قرار می‌گیرد و تقریبا همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشور مصرف‌ شده است. وی اضافه کرد: کل درآمد ارزی کشور از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۳ قبل از این شوک بزرگ نفتی به قیمت ثابت ۱۳۹۴ حدود ۶۳۰ میلیارد دلار و درآمد ارزی کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۴، یک‌هزار و ۶۴میلیارد دلار بود. وی اظهار کرد: با تهیه برنامه خروج از رکود، لایحه رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی به تصویب رسید که مبنای کار قرار گرفت و در پی آن شاهد بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بودیم، اما از تیر ۱۳۹۳ اتفاقی رخ داد که تمام کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و آن کاهش قیمت جهانی نفت بود که در دی‌ سال گذشته به حداقل قیمت رسید. مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دی سال گذشته درآمد حاصل از نفت خام کمتر از یک میلیارد دلار بود و تولید نفت خام با فاصله کوتاهی از اجرای برجام با جهشی به حدود یک‌ میلیون بشکه رسید و در نتیجه به خنثی کردن اثرات کاهش قیمت نفت کمک کرد. وی افزود: این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط هر ماه ۱۰ میلیارد دلار بود. نیلی گفت: برخی در زمینه برجام، به کاهش قیمت نفت توجه نمی‌کنند، اما اگر برجام نبود و قیمت نفت ۳۰ یا ۴۰ دلار بود، درآمد حاصل از صادرات نفت در سال جاری به ۱۵ میلیارد می‌رسید و با این رقم چطور می‌توانستیم کشور را اداره کنیم.
شاخص تولید صنعتی، کمتر از سال
۹۰
وی با بیان اینکه شاخص تولید صنعت هنوز به شاخص سال
۱۳۹۰ نرسیده، افزود: در تولید سال ۹۴ تا ۹۵ فاصله قابل‌ توجهی در جهت افزایش مشاهده می‌شود که این امر به وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد دلالت دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه مورد استفاده قرار بگیرد و افزایش پیدا کند. نیلی یادآور شد: در حوزه صنعت، در سال ۱۳۹۳ شاخص تولید صنعت افزایش پیدا کرد، اما شاخص فروش به آن اندازه افزایش نداشت و این باعث شد موجودی اموال تولیدی افزایش یابد اما اتفاقی که افزایش تولید سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۳ متمایز می‌کند، رشد خوب شاخص فروش است.
گفتمان حاکم بر کشور  باید به سمت سرمایه‌گذاری تغییر کند
نیلی با بیان اینکه گفتمان حاکم بر کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری تغییر کند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری باید از پس‌انداز و پس‌انداز باید از درآمد خانوار ناشی شود. وی افزود: از سال
۱۳۸۶ درآمد خانوارها با شدت زیادی کاهش پیدا کرد و در سال ۹۳ و ۹۴ رو به افزایش بود که بعد از این دو سال، سطح درآمد خانوارها تقریبا معادل سال ۱۳۸۰ است. وی افزود: بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ مسیری نزولی پیداکرده اما بعد از سال ۹۳ و ۹۴ بودجه عمرانی و بودجه جاری روند مثبت خود را از سر گرفته است. نیلی اضافه کرد: سهم دولت از تولید ناخالص داخلی با کاهش زیادی مواجه شده و انتظار می‌رود نظام بانکی بتواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته نیلی، مسائل نظام بازنشستگی، زیست‌محیطی و منابع آب کشور از مسائلی جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور است که نیاز به اصلاحات دارد. وی افزود: در ۱۰ سال آینده، وضعیت اقتصاد کشور با شرایط کنونی متفاوت خواهد بود ولی باید تلاش کنیم این تفاوت رو به بهبود باشد.

 

 

 

 

 

روز جهاني زن و برخي مشکلات کاري خانم‌معلم‌ها

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62610

 

 

 

روز جهاني زن و برخي مشکلات کاري خانم‌معلم‌ها

 

به گزارش روزنامه وقايع‌اتفاقيه به قلم مهدی بهلولی در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : روز جهاني زن، فرصتي است براي پرداختن به سختي‌ها و دشواري‌هاي کهنه و نويي که زنان با آن روبه‌رو هستند و بخش چشمگيري از زنان جامعه و به‌ويژه جامعه زنان شاغل ما را زنان آموزگار تشکيل مي‌دهند. بخشي از مشکلات آموزگاران زن آموزش‌وپرورش ما، مشکلات عام همه آموزگاران زن جهان- و حتي همه زنان شاغل- است. در زندگي ما انسان‌ها، زن در تربيت کودک، نقش خيلي زيادي دارد؛ بنابراين کارکردن در بيرون، براي زنان شاغل، دشواري‌ها و سختي‌هاي زيادي به‌همراه مي‌آورد اما بخشي از مشکلات هم، به روحيه و روان‌شناسي خود زنان برمي‌گردد که نسبت به خيلي چيزها حساس‌تر هستند و از اين نظر آسيب‌پذيرتر به نظر مي‌رسند.
مردها نسبتا کار را راحت‌تر مي‌گيرند و خيلي به خودشان سخت نمي‌گيرند اما زنان اغلب به کارشان اهميت بيشتري مي‌دهند و درنتیجه بر خودشان هم سخت‌تر مي‌گيرند؛ البته در‌زمينه روان‌شناسي زن، حرف‌هاي زيادي مي‌توان زد اما به گمان من، ما در اينجا نبايد عامل‌هاي جامعه‌شناسانه را فراموش کنيم. ساختار فرهنگي جامعه ما مردسالارانه است و خيلي سخت، فرادستي زنان را بر مردان مي‌پذيرد و از همين نظر است که زنان شايسته ما در آموزش‌وپرورش، کمتر به پست‌هاي مهم و ارشد مديريتي مي‌رسند؛ البته تفکيک جنسيتي آموزش ما در ايران، باعث شده شمار مديران زن مدرسه‌ها، شايد حتي از شمار مديران زن برخي از کشورهاي جهان توسعه‌يافته بيشتر باشد اما وقتي از سطح مدرسه بالاتر مي‌رويم، اين نسبت به‌شدت به‌هم مي‌خورد.
مشکلات زنان در محيط کار به طبيعت کار هم برمي‌گردد؛ براي نمونه، مشکلات يک آموزگار زن با مشکل زني که در بانک کار مي‌کند تا اندازه‌اي متفاوت است. در خود آموزش‌وپرورش هم، آموزگار زني که در مدرسه دولتي کار مي‌کند و رسمي آموزش‌وپرورش است، با آموزگار زني که رسمي نيست و در مدرسه‌هاي پولي درس مي‌دهد، از يک موقعيت برخوردار نيست. تا آنجا که من مي‌دانم، آموزگاران زن در مدرسه‌هاي پولي، بسيار مورد تبعيض زيادتري قرار مي‌گيرند. دو، سه سال پيش بحث آموزگاران آزاد شهرهاي اطراف تهران، رسانه‌اي شد که اغلب زن بودند و با مدرک‌هاي ليسانس و فوق‌ليسانس با حقوق
300 هزار توماني و بدون بيمه درس مي‌دادند اما در سال‌هاي گذشته و در جهت رفع برخي مشکلات آموزگاران زن، اقداماتي انجام گرفته است و در برهه‌هايي به اين موضوع اهميت بيشتري داده شده اما به باور من و با توجه به شمار بالاي آموزگاران زن، آموزش‌وپرورش بايد از مديران ارشد بيشتري بهره بگيرد تا هم براي ديگر آموزگاران زن و هم براي دانش‌آموزان دختر ما و هم در کل، براي همه جامعه زنان ما به‌عنوان «نقش- مدل» عمل کنند. بايد پذيرفت که اگر مي‌خواهيم آموزش‌وپرورش ما به مشکلات زنان ما توجه بيشتري نشان دهد بايد مديراني داشته باشيم که مشکلات آموزگاران زن را از همه نظر با پوست و گوشت خود احساس کرده باشند.
فکر نمي‌کنم بشود در جايي که بيشتر مديران ارشد و تصميم‌گيرنده آن مرد هستند، حکم داد که دغدغه مشکلات خاص زنان را دارد. شايد آموزش‌وپرورش از اين نظر که درصد بالايي از نيروهاي آن زن هستند- که در برخي از منطقه‌ها به نزديک 80 درصد مي‌رسد- يکي از مناسب‌ترين وزارتخانه‌هايي باشد که بايد وزير زن داشته باشد اما اين سخن در اين شرايطي که ما هستيم، چندان واقع‌بينانه نمي‌نمايد ولي بي‌گمان در ميان آموزگاران زن کنوني ما، کساني هستند که شايستگي نشستن بر مسند اين وزارتخانه را دارند؛ البته در پيش از انقلاب، وزير زن آموزش‌وپرورش هم داشته‌ايم.
در راستاي بهبود اين وضعيت و ارتقاي جايگاه زنان در آموزش‌و‌پرورش، بيش از هر چيز بايد بر آگاهي‌رساني تأکيد کنيم و نقد زاويه‌هاي گوناگون فرهنگ مردسالارانه را در اولويت بگذاريم.
دوم پشتيباني مردان از زنان و به‌ويژه زنان توانمند است- در هر جايي که با همديگر همکاري مي‌کنند. زنان توانمند ما «نقش- مدل»‌هاي زنان جامعه ما هستند که مي‌توانند پيشگام توسعه ما باشند- البته هر پشتيباني مفيد و سازنده‌اي بايد همراه با نقد باشد. راهکار سوم، پشتيباني‌هاي قانوني و کاري از آنان است و زدودن تبعيض‌ها. آموزگاران نبايد فراموش کنند که کارشان با روشنفکري، پيوندي سفت و سخت دارد و روشنفکر جهان کنوني، نمي‌تواند نسبت به تبعض‌ها بي‌تفاوت باشد. 

 

 

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

 

شناسایی ۲۰۰۰ شرکت صوری

 

 

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58123

 

 

 

به نوشته روزنامه کارو کارگر در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در رابطه با پرونده مالیاتی شناسایی شرکت صوری در کرج چند نفر از همکاران مالیاتی بازداشت شدند.
به گزارش  کاروکارگر، سیدکامل تقوی‌نژاد در حاشیه مراسم ساماندهی طرح سهام عدالت اظهار داشت: هرگونه خرید و فروش باید از طریق شبکه بانکی انجام شود و با توجه به سیستم‌های قوی موجود، سپرده‌گذاران به طور دقیق شناسایی خواهند شد. طبیعتا در این زمینه باید با همکاری مراکز مبارزه با پولشویی و شبکه بانکی نسبت به شناسایی حساب‌ها و معاملات صوری اقدام شود و با این افراد برخورد جدی صورت گیرد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی هشدار داد: درگذشته در ارتباط با کارت‌های بازرگانی مشکلاتی وجود داشت اما هم‌اکنون اقداماتی با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته تا با کسانی که کالا را با نام افراد کم‌درآمد از طریق کارت‌های بازرگانی وارد کرده‌اند، برخود شود. هر فعالیت اقتصادی که منجر به درآمد می‌شود، باید نسبت به شناسایی مالیات آن اقدام کرد.تقوی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان استان البرز اعلام کرده که در رابطه با شرکت‌های صوری
۱۰ تن از کارمندان سازمان مالیاتی بازداشت شده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی اقدامات هوشمندانه‌ای انجام داده است که ارزش عمده آن شناسایی ۲ هزار شرکت صوری بوده که نسبت به صدور فاکتورهای جعلی و صوری اقدام می‌کنند و نام این شرکت‌ها در سایت سازمان وجود دارد.وی تأکید کرد:‌ کسانی که مبادرت به خرید و فروش کالا می‌کنند باید به این فهرست مراجعه کرده و از خرید و فروش با این شرکت‌ها خودداری کنند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: البته اگر نام شرکتی در این لیست نباشد و آنها به صورت صوری و جعلی باشند، قابل پذیرش نیست بلکه شرط پذیرش، انجام معامله واقعی است و باید کالایی ردوبدل شده باشد و تراکنش بانکی و قبض انبار وجود داشته باشد.
تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه یک شرکت صوری در شهرستان کرج از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی شد، گفت:‌ عوامل این شرکت در اختیار دادگاه قرار گرفتند و در مرحله رسیدگی به پرونده با اعتراف مدیر شرکت صوری، متوجه شدند، یکی از اداره کارکنان مالیاتی کرج با این شرکت همکاری داشته است و با همکاری حراست سازمان این فرد در اختیار دادستانی قرار گرفت و اقرار کرد که به صورت شبکه‌ای اقدام به کار کردند و تعداد دیگری از کارمندان در اداره مالیاتی کرج با تبانی اقدام به همکاری و مشورت می‌کردند.
وی افزود: با همکاری و هماهنگی بین اداره اطلاعات استان البرز افرادی که در سازمان با آنها همکاری داشتند، در اختیار دادستانی قرار گرفتند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: در حال حاضر موضوع فاکتورهای صادر شده و میزان فرار مالیاتی آن در حال بررسی است که البته رقم خیلی قابل توجه نیست و پرونده مربوط به یک ماه اخیر است.

 

 

 

طبقه‌ای برای پولدار شدن به وجود آوردیم

 

تحلیل ضعف‌های موجود در نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران طی سه دهه اخیر در گفت‌و‌گوی «وقایع اتفاقیه» با ابراهیم رزاقی

 

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62596

 

 

 

 

طبقه‌ای برای پولدار شدن به وجود آوردیم

 

 

 

به گزارش روزنامه وقايع‌اتفاقيه به قلم نسرین هزاره مقدم در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  در اين فصل سرد سال، بحث افزايش مزد کارگران داغ است. کارگران طبق معمول هرسال، نگران نتايج جلسات شوراي‌عالي کار و نرخ افزايش مزدي هستند؛ البته اين نگراني بجاست زيرا دهه‌ها دستمزد نيروي کار، متناسب با هزينه‌هاي واقعي خانوار، افزايش پيدا نکرده و سال به سال شکاف بين مزد طبقات دستمزدبگير و هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي عميق و عميق‌تر شده است. به همين مناسبت، به سراغ ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه رفتيم تا از او بپرسيم که چه شد که به اينجا رسيديم. رزاقي معتقد است اين انجماد و فريز مزدي و تضاد طبقاتي حاصل از آن، محصول اعمال بي‌حساب و کتاب سياست‌هاي تعديلي است؛ سياست‌هايي که فقط در پي ايجاد طبقه‌اي خاص از افراد برخوردار و غير‌سودده بوده و البته فربه‌شدن اين عده خاص، به‌زيان صددرصدي کارگران تمام شده است. متن اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد: 

 

بياييد در ابتداي بحث، روي مسئله مزد و قدرت خريد طبقات مزدبگير تمرکز کنيم؛ لطفا توضيح بدهيد که چطور شد بعد از دهه اول انقلاب، اين تضاد طبقاتي فاحش با اعمال فريز و انجماد مزدي کارگران پا گرفت و چه اتفاقي افتاد که طبقات دستمزدبگير مثل کارگران، معلمان و پرستارها بيش از حد به زير خط فقر سقوط کردند؟ تاريخچه‌اي از اين مسئله بيان کنيد تا بعد به بقيه مسائل بپردازيم.
فکر مي‌کنم ذکر اين نکته لازم است که هر سياست اقتصادي که پياده مي‌شود، مباني ارزشي و عقيدتي يا نگاه خاصي پشت آن وجود دارد؛ قانون اساسي ما در اصل «43» مي‌گويد که وظيفه دولت است که براي همه اقشار جامعه، کار، مسکن، خوراک، بيمه‌درماني، بهداشت و آموزش را فراهم کند؛ يعني در قانون اساسي و ارزش‌هاي ما آمده که اين اقتصاد، اقتصادي است که به سرمايه‌دار توجهي نمي‌کند و توجه شماره يک آن به سرمايه‌دار و سرمايه‌داري نيست؛ اين اقتصاد همچنين سوسياليستي هم نيست چون بخش خصوصي را قبول دارد. حالا وقتي اوضاع اين‌طور خلاف قانون پيش رفته، وقتي مسئله اين‌گونه است، بايد ببينيم چه کرديم که درست برخلاف روند اصلي يا سرمنشأ عقيدتي انقلاب، جريان پيدا کرده‌ايم. ما پس از جنگ و بعد از فوت حضرت امام(ره)، به قول داخلي‌ها، سياست‌هاي تعديل اقتصادي و از نظر صندوق بين‌المللي پول، تغيير ساختاري يعني سرمايه‌داري را مدنظر قرار داديم که آنها تجويز کرده بودند. تا به امروز هم هر سه دولت بعد از مرحوم رفسنجاني همين سياست را پياده کرده‌اند. يکي از مباني اصلي سياست‌هاي تعديلي اين است که بايد تثبيت مزد و حقوق انجام شود. در زمان آقاي رفسنجاني با وجود اينکه در
سال 1374 نزديک به 49 تا 50 درصد نرخ تورمي داشتيم که دولت محاسبه کرده بود (البته معمولا دولت‌ها هميشه طوري محاسبه مي‌کنند که اين نرخ کمتر به‌دست ‌آيد) دستمزد را بالا نبردند و بعدا در دولت‌هاي بعدي اين روند ادامه پيدا کرد؛ يعني مي‌شود گفت در اين 27 سال، هيچ سالي طبق قانون عمل نشده است؛ يعني هيچ‌وقت دستمزدها متناسب با نرخ واقعي تورم و سبد معاش خانوار، افزايش پيدا نکرد؛ مثلا 30 يا 40درصد نرخ تورم بوده اما افزايش دستمزد 20 درصد بيشتر نبوده يا در همين دوره آقاي روحاني که گفته مي‌شود تورم تک‌رقمي است حتي همين هم با زندگي کارگري همخواني ندارد. شما بهتر مي‌دانيد که هر طبقه‌اي متناسب با درآمدش هزينه مي‌کند؛ براي مثال فردي که صاحب خانه است هزينه مسکن ندارد ولي کسي که ندارد بايد هزينه کرايه خانه را متحمل شود، چقدر اين کرايه خانه در زندگي‌اش مؤثر است؟ به اين مسئله ضريب اهميت گفته مي‌شود، براي يک خانواده پولدار، ضريب اهميت خوراک پنج درصد است اما براي يک خانواده کم‌درآمد همين ضريب 40 درصد است يا به همين نسبت براي محروم‌ترها ممکن است اين ضريب 50 يا 60 درصد باشد، حالا نوع محاسبه تورم هم مهم است؛ به‌اين‌ترتيب که مثلا 30 کالا وجود دارد که 90 و چند درصد يعني بخش اعظمي از هزينه‌هاي خانواده کارگري به همين اقلام بستگي دارد؛ حالا در نظر بگيريد که اين تعداد کالا 300 باشد، خوب با اين تعداد که محاسبه مي‌شود حتما مسئله‌هايي پيش مي‌آيد که به معناي واقعي، تورم مرتبط با معاش طبقات پايين را در نظر نمي‌گيرد. مسئله مهم ديگري هم هست؛ اين مسئله تجربه جهاني است، در کشورهاي اروپايي، هيچ کشوري را نمي‌توان يافت که تورمي را که دولت محاسبه مي‌کند، کارگرها قبول کنند. در همه جا، اتحاديه‌هاي کارگري، هزينه‌ها و نرخ تورم را به‌صورت مستقل محاسبه مي‌کنند که البته در ايران هم چنين اجازه‌اي داده نمي‌شود و يکي از مشکلات همين است. در ايران گفته مي‌شود که در مذاکرات بين کارفرما، کارگر و نماينده دولت، نرخ دستمزد تعيين مي‌شود ولي معمولا فقط دولت است که با تعيين غيرواقعي نرخ تورم، نرخ دستمزد را تعيين مي‌کند و طبقات سرمايه‌دار هم چون به‌نفعشان است، قبول مي‌کنند، آقايان فراموش کرده‌اند در کشور، بيشترين سهم اشتغال مربوط به دستمزدبگيران بوده که چهار ميليون آن، دولتي و احتمالا هفت يا هشت ميليون آن مربوط به بخش خصوصي است يعني 53 درصد از افراد شاغل جامعه ما حقوق‌بگير هستند که همين آمار نشان مي‌دهد که اين مسئله چقدر اهميت دارد و اين افراد طبقاتي بوده که به‌جز همين تعيين مزد و مقدار آن، هيچ راه ديگري را براي امرارمعاش ندارند، حالا عزيزاني که فروشنده کالا هستند مثل واسطه‌ها يا فروشندگان اصطلاحا خرده‌پا که اين دسته مي‌توانند متناسب با تورم، فروشندگي کنند حالا بگذريم از اين مسئله که کساني که در اين ميان، دست‌تنگ هستند و توليد اندک دارند، نمي‌توانند براي کالاي خودشان متناسب با نرخ تورم بازاريابي کنند که اين وسط، مؤسسات، محصولات و کالاهاي آنها را خريداري کرده و به چند برابر قيمت مي‌فروشند؛ مثل محصولات کشاورزي. ما تعاوني هم نداريم که تعاوني اين کار را انجام بدهد و هر کسي هر مقداري از محصول مثلا ميوه در اختيار دارد، بتواند به فروش برساند، به‌همين‌دليل، واسطه‌ها به قيمتي محصولات را خريداري مي‌کنند که معمولا بتوانند به 6 يا هفت برابر قيمت، آن را بفروشند و البته ماليات هم پرداخت نمي‌کنند.
حالا به اين مسئله توجه کنيد که اين سياست تعديل اقتصادي و سرمايه‌داري ليبرال به‌اين‌ترتيب بوده که در ايران آمده ولي پرسش اصلي اين است که چرا اين مسئله تثبيت مزد را مطرح کرده و روي آن هم به‌شدت پافشاري مي‌کنند؟ پرسش اينجاست که درواقع، بين جنگ اول و دوم، نظريه کینز مطرح شد و قبل از آن نظريه آدم اسميت در سرمايه‌داري مطرح بود که اين نظريه مي‌گويد دولت به‌هيچ‌وجه دخالت نکند و اصلا مهم نيست که در مراحل رکود، کارگران تعدادشان کم مي‌شود و فقر به وجود مي‌آيد، در مرحله رونق، تعداد افراد فقير کم شده و مزد و حقوق افزايش پيدا مي‌کند ولي بعد از آن و در بين جنگ اول و دوم، بحران شديدي به وجود آمد و اگر دولت دخالت نمي‌کرد، سرمايه‌داري به احتمال زياد متلاشي مي‌شد؛ به‌ويژه اينکه سوسياليسم هم در جهان، قدرت پيدا کرده بود، پس اين‌طور شد که دولت در اقتصاد دخالت کرد و همين نظريه است که مي‌گويد هر چقدر مزد پايين‌تر باشد، معلوم نيست اين پايين‌بودن مزد، سلامت اقتصاد جامعه را به وجود بياورد، در نتيجه به شکل‌هاي مختلف بايد تقاضا به وجود آورد؛ حتي شده وام بدهيم و کارهاي عمراني کنيم يا حتي کارهايي که بيهوده است، انجام دهیم؛ مثلا به عده‌اي گفته شود که يک گودال بزرگ حفر کنند و مزد آنها را بدهيم و همانجا پول‌ها را چال کنيم و به عده‌اي ديگر بگوييم اگر پول مي‌خواهيد دوباره همانجا را حفر کنيد و هدف فقط اين باشد که اشتغال ايجاد کرده و بتوانيم توليداتي را که در انبار هست، به فروش برسانيم.
اين فقط کارگران نيستند که زير خط فقر بوده بلکه کشاورزان هم تحت فشار بسيار زيادي هستند. به عبارت درست‌تر، آنها سياست‌هايشان را تعديل کردند؛ الان هم تمام دنيا را با خاک يکسان مي‌کنند که بتوانند کالاهاي توليدي خودشان را به فروش برسانند ولي ما چه‌کار مي‌کنيم؟ اجازه مي‌دهيم دلار ارزان، وارد و به‌همين‌دليل کارخانه‌ها تعطيل شده و چندين هزار روستا خالي از سکنه شوند؛ براي نمونه، 15 هزار روستاي ما در حال حاضر، در آستانه خالي‌شدن هستند که تمام آنها به‌خاطر تأثير واردات کالا با دلار ارزان است و يعني اين فقط کارگران نيستند که زير خط فقر قرار دارند بلکه کشاورزان هم تحت فشار بسيار زيادي هستند. درست اين است که‌ وقتي کاري را بلد نيستم و مي‌بينم سياستي که به کار مي‌برم، جواب نمي‌دهد؛ به‌سادگي سياست خود را عوض کنم، حالا فرقي نمي‌کند که سياستمدار هستم يا وزير يا نماينده مجلس؛ وقتي سياستي اتخاذ مي‌کنم که در عمل، در عرصه کلان اقتصاد جواب نمي‌دهد و مي‌بينم که بيکاري افزايش پيدا کرده، چه‌کاری بايد بکنم؟ اگر امانتدار، صادق و سالم باشم، بايد آن سياست را تغيير دهم. حالا بايد پرسيد چطور مي‌شود رئيس‌جمهوري سياستي را اجرا مي‌کند که در عمل نتيجه نمي‌دهد و به مدت هشت سال، آن را ادامه دهد؛ به تبع آن، بيکاري و فقر هم ادامه پيدا کرده و رئيس‌جمهوري بعدي هم همان سياست را به مدت هشت سال دنبال مي‌کند و همين‌طور رئيس‌جمهوري سوم هم به همين ترتيب؛ در آخر مي‌بينيم که رئيس‌جمهوري بعدي هم چهار سال، تغييري در اين سياست ايجاد نمي‌کند.
یک سؤال لازم است که براي ادامه بحث بپرسم؛ گفتيد سياست‌هاي ليبراليستي در همه دنيا به اين نتيجه رسيدند که اصلاحاتي به وجود بياورند که هم بتوانند کارگر را راضي نگه دارند و در نتيجه، کارگر بهره‌وري بيشتري داشته باشد و هم انبارهاي خود را خالي کنند و اجناس خود را به فروش برسانند؛ در نهایت، اين تغيير در ديدگاه کلان، دستمزد را تا حدودي افزايش مي‌دهند و دولت هم در خيلي از شرايط مداخله مي‌کند؛ اين نوعی سياست است که بعضي از اقتصاددان‌ها معتقد هستند کشورهايي که ابرقدرت سياست‌هاي نئوليبراليستي، جهان آزاد و سرمايه‌داري بوده، مشخصا مثل آمريکا و ژاپن در کشورهاي خودشان اجرا مي‌کنند و پيش‌تر از اين هم اجرا کرده‌اند تا به اينجا رسيده‌اند اما در تبادلات دهکده جهاني، اين سياست‌هايي که در داخل کشورهاشان پياده شده با سياست‌هايي که به کشورهاي جهان سوم پيشنهاد مي‌کنند؛ از زمين تا آسمان متفاوت است؛ يعني مثلا آمريکا در کشور خودش اين کار را انجام داده ولي به ايران يا کشور در حال رشد ديگری پيشنهاد مي‌کند که اين کار را انجام ندهيد؛ به اين دليل واضح که مي‌خواهد براي کالاهايش هم بازار ارزان پيدا کرده و هم بتواند از کارگر ارزان استفاده کند؛ يعني در يک کلام بايد گفت توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و سياست‌هايي که توسط آن ديکته مي‌شود، در اين جهت است. آيا شما اين را قبول داريد؟
بله، کاملا با اين مسئله موافق هستم. حالا نمي‌خواهيم بگوييم همه ولي اکثرا دولت‌هاي جهان سوم در دهه‌هاي گذشته بدهکار بودند و اين سياست‌ها توسط صندوق بين‌المللي پول از 40 سال پيش که بحران آمريکايي پيش آمد که هنوز هم نتوانسته به معناي واقعي آن را آرام کند، به همين کشورهايي که بدهي داشته‌اند، ديکته شده که اين دولت‌ها هم از روي ناچاري و اجبار قبول کرده و برخي از آنها هم البته از نظر اعتقادي و ساختاري، سرسپرده آمريکا بودند و در نتيجه قبول کردند اما ما نه سرسپرده بوديم و نه بدهي داشتيم.
پس با اين حساب ما چرا قبول کرديم؟
پاسخ روشن است: ما مي‌خواستيم طبقه‌اي به‌وجود بياوريم که هدف آمريکايي‌ها هم همين است و آن اقداماتي که پيش آمده بود در اثر وجود اردوگاه سوسياليسم منجر شد به آنچه کینز عمل کرد براي نجات سرمايه‌داري و اروپايي‌ها. آنها سياست اقتصاد رفاه را به وجود آوردند، در اثر اين سياست‌ها در کشورهاي غير‌صنعتي اقداماتي انجام شده که اين اقدامات باعث به‌وجودآمدن بخش‌هايي به‌وسيله دولت شد؛ ازجمله در کشور ما در زمان شاه که نوکر آمريکا بود، اقداماتي در بخش دولتي انجام مي‌داديم که در اثر آن، مثلا صنايع پتروشيمي يا ذوب‌آهن به‌وجود آمد؛ سياست آمريکا و غرب اين بود که اين صنايع به بخش خصوصي واگذار شود. چين، کره‌شمالي و کوبا از واگذاري خود‌داري کردند که اگر لازم باشد، توضيح مختصري خدمتتان عرض مي‌کنم؛ اين سياست توصيه به واگذاري، اين توصيه را به کشورها مي‌کند که دولت را واگذار کنيد، وقتي واگذار مي‌کنيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يک طبقه جديد به وجود مي‌آيد با ثروت‌هايي که از دولت به او رسيده؛ البته نوع واگذاري متفاوت است مثلا وقتي آلمان شرقي به آلمان غربي پيوست، تمام صنايعی را که مربوط به آلمان شرقي بود، با شرايط خاصي به بخش خصوصي واگذار کردند؛ البته به همین سادگی آنها را نبخشيدند ولي در اين دوره 20 و اندي ساله اخير در ايران، مثل کاري که خانم تاچر در انگليس انجام داد، اتفاق افتاد؛ يعني بخش دولتي را عمدا ارزان واگذار کردند و از مدل آلمان پیروی نکردند که مشخص شود اين خصوصي‌سازي چه نتيجه‌اي به دنبال دارد. هدف اصلي فقط پولدارشدن عده‌اي خاص است
يعني شما معتقديد که بايد در زمان خوب، صنعت خوب را به آدم خوب واگذار کرد که البته در ايران رعايت نشده است؟
دقيقا، در همه جاي جهان در مقوله توليد و اقتصاد، مدير خوب در اولويت قرار دارد؛ مديري که فاسد است، بدون ترديد بايد تسويه شود. مثلا در آن زمان، آلمان غربي شرطي به نام سهام طلايي گذاشته بود که کساني که صنايع دولتي به آنها واگذار شده، اگر مطابق قراردادي عمل نکردند که در آن آمده بود پس از واگذاري بايد اشتغال، کيفيت و صادرات افزایش پیدا کنند و قيمت‌ها کاهش پيدا کند و امثال آن؛ اين صنعت از بخش خصوصي پس گرفته مي‌شود و دوباره دولتي مي‌شود اما در عوض، ما چه کرديم، مثل مثالي که زديم درباره خانم تاچر، شرايطي را به وجود آورديم که در آن، صنعتي را با يک‌سوم قيمت واگذار کرديم و در خيلي از مواقع، آن هم با 70 درصد قيمت يا بيش از 70 درصد فروخته شده به يک شخص ثالث؛ براي مثال، يک کارخانه روغن نباتي را دولت واگذار کرده، وقتي به دست صاحبان جديد رسیده، 800 ميليون تومان روغن فروخته‌نشده در کارخانه موجود بود، 300 ميليون تومان هم وام داده شده، روي کارخانه‌اي که چند ميليارد ارزش داشته، هم فقط يک ميليارد و اندي قيمت گذاشته‌اند. پتروشيمي‌هاي ريزودرشت را که در سال‌هاي اخير به بخش به اصطلاح خصوصي واگذار شده، در نظر بگيريد؛ در بسياري از موارد، کارخانه‌اي که چند هزار ميليارد ارزش دارد، با قيمت هزار و 200 ميليارد واگذار کردند و از اين نمونه‌ها تا دلتان بخواهد، به‌وفور هست؛ يعني در يک کلام، هدف اصلي فقط پولدارشدن عده‌اي خاص است.
و البته به عبارتي، وضعيت اقتصادي عده‌اي خاص بهتر شود و در عوض، وضعيت دستمزدبگيران هر چقدر بيشتر سقوط کند. آيا اين درست است؟
بله حتما، دولت از طريق اين واگذاري‌ها و از طريق عدم مسئوليت راجع به ايجاد اشتغال، شرايطي را به‌وجود آورده که از طريق دلار ارزان براي واردات تا حدودي نيازهاي داخلي را تأمين کرده و به عبارت ساده، از گرسنگي کسي نمرده اما همان‌طور که پيش‌تر گفتيم، روستاها خالي شده، کارخانه‌ها تعطيل شده‌اند و بيکاري هم بيشتر شده است. بيکارها را اگر به معني واقعي و نه آن‌طور که دولت حساب مي‌کند، مقايسه کنيم، بين سال 1335 و سال جاري، مي‌بينيم که درحال‌حاضر، ما نزديک به 12 ميليون بيکار داريم که اکثرا تحصيلکرده هستند و اين بيکارها و شرايط خانوادگي آنها باعث شده که اين افراد با مزد 200 هزار تومان يا 300 هزارتومان هم حاضر به کارکردن باشند. طبقات محروم را در برابر طبقات مسلط قرار داده‌ايم.
پس به‌همين‌دليل است که سطح مزد پايين آمده؟
دقيقا، کسي که تا اين حد فقیر است و حتي سلامت خودش را در حال ازدست‌دادن مي‌بيند، چه دستمزدي را مي‌تواند مطالبه کند؟! دقيقا مانند ابتدای ليبراليسم در انگليس که کارگر به‌علت
17 ساعت کار و گرسنگي فقط هفت سال مي‌توانست دوام بياورد و بعد از آن، زنده نمي‌ماند، حالا همان شرايط در ايران در حال به‌وجودآمدن است. شما ببینيد که با اين شرايط، چند درصد از حقوق‌بگيران زير خط فقر بوده، آنهايي که شانس دارند و حقوق‌بگير هستند و بيکار نيستند، نزديک به 60 درصد آنها زير خط فقر قرار دارند، ما اين فقر جانکاه را به چه کساني تحميل مي‌کنيم؟ اينها کساني بوده که انقلاب کردند، اينها کساني هستند که شهيد دادند و جانباز هستند. حالا نتيجه اين مي‌شود که همين‌ها ممکن است به‌تدريج رنجیده شوند. حالا يک نکته ديگر در کنار موضوع همين دستمزدبگيرها مطرح کنيم و آن هم بحران بازنشستگان است. اين عزيزان بازنشسته حتي استاد دانشگاهی که بازنشسته شده، به‌تدريج که زمان مي‌گذرد، با اين سياستي که دولت اعمال مي‌کند؛ يعني تورم را پايين محاسبه کرده و حتي مستمري آنها را به همان نسبت تورم دستکاري شده هم بالا نمي‌برد، نتيجه اين مي‌شود که تمام بازنشسته‌ها به‌تدريج از حداقل‌هايي که موقع بازنشستگي دريافت مي‌کردند، محروم ‌شوند و ديگر توانايي کرايه‌خانه، مدرسه، دانشگاه و حتي معالجه خود را ندارند. جايي نوشته بود
80 درصد افرادی که نياز به خدمات دندان‌پزشکي دارند، به‌دليل اينکه تمام اين خدمات خصوصي شده، توانايي اين معالجه را ندارند. حالا شما بيماري‌هاي قلبي و عروقي را در نظر بگيريد که چند درصد توانايي پرداخت آن را دارند؟ پس با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد که آگاهانه يا غير‌آگاهانه ظلم مي‌کنند- خدا کند که غير‌آگاهانه باشد- طبق ضوابط بين‌المللي با 10 هزار دلار و به‌تازگی گفته مي‌شود با
20 هزار دلار مي‌توان شغل ايجاد کرد؛ يعني با اين ثروت انبوه، سال‌های گذشته و با درآمد حاصل از فروش نفت، مي‌توانستيم از 75 تا 150 ميليون شغل پايدار براي هموطنان و همشهريان خودمان ايجاد کنيم که در عوض فقط 12 ميليون شغل ايجاد کرديم که قسمت زيادي از آن هم در عمل فقط واسطه‌گري و دلالي است. واقعا در اين سال‌ها، چه بلايي سر شاغلان آورده‌ايم؟ چرا اين کار را انجام داديم؟ آيا نمي‌توانيم بگوييم که طبقات محروم را در برابر طبقات مسلط قرار داده‌ايم؟ خدا کند که به‌صورت ناآگاهانه بوده چون اين چيزي است که مسئولان بهتر از ما مي‌دانند، آنها اطلاعات دقيق‌تري دارند. شما مي‌توانيد ببينيد در مرزهاي ما فقر بيداد مي‌کند؛ ما تعجب مي‌کنيم که آنها چطور دارند زندگي مي‌کنند و وقتي نگاه مي‌کنيد، مي‌بينيد که چقدر تعداد شهداي همان مناطق بيشتر است؛ مانند کردستان يا خوزستان. به نظر مي‌آيد يک نوع خاصي از سرمايه‌داري در ايران به وجود آمده و رشد کرده که توليدي نيست، منافع شاغلان و مزد حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها اصلا مدنظر آن نيست، فقط منافع سرمايه‌داراني موردنظر است که آنها هم توليدکننده نيستند.
به نظر مي‌رسد دلال و واسطه هستند.
دقيقا، بيشتر اين افراد، دلال، واسطه و وارد‌کننده هستند که اکثرا از ماليات هم فرار کرده و ضد اين مردم عمل مي‌کنند.
يعني شما معتقديد اين طيف خاص و برخوردار هيچ سودي هم براي مملکت ندارند؟
دقيقا و البته نه‌تنها سود ندارند که علاوه بر آن، ثروت را هم به خارج از کشور منتقل مي‌کنند، شما وام‌هايي را که در اين سال‌ها داده مي‌شود، در نظر بگيريد؛ غالبا به کساني وام مي‌دهند که سرمايه را به سمت توليد نمي‌برند؛ اگر هم مي‌گويند مي‌برند، اين ادعا کذب است و درست نيست و درواقع، سرمايه يا به خارج از کشور يا به فضاهاي دلالي منتقل مي‌شود. نوشته شده که 90 درصد از حجم کلي وام‌هايي که بانک‌ها مي‌دهند، ربطي به مردم عادي ندارد و فقط مربوط به عده‌اي خاص است. حالا شما خودتان قضاوت کنيد و ببينيد که با سپرده‌هاي مردم چه مي‌کنند.
به‌عنوان سؤال آخر اجازه بدهيد بپرسم با همه اين مسائلي که گفتيد و با اين اوصافي که هست و اين ليبراليسمي که گفتيم از جانب صندوق بين‌المللي پول و شرکايش ديکته شده، آيا راهي هست براي دستمزدبگيران، کارگران قرارداد موقت و کارگراني که امنيت شغلي ندارند و همه کساني که مشکل معيشتي دارند که بتوانند از مطالبات خودشان دفاع کنند يا راهکاري هرچند حداقلي براي آنها وجود دارد که از اين بن‌بست خارج شوند؟
اولين راهکار، حضور آگاهانه در انتخابات است؛ هنگام رأي به صندوق ريختن، کساني را انتخاب کنند که حداقل سابقه بدي نداشته باشند، نماينده‌هاي خوبي انتخاب کرده، در کنار اين کار، دستمزدبگيران بايد تشکل به وجود بياورند، اعتراض کرده، اجراي قانون اساسي را خواستار شوند و استقلال اقتصادي کشور را بخواهند.
يعني شما مي‌گوييد اينها بايد به‌صورت تشکل به اين شرايط اعتراض کنند؟
بله، بايد تشکیلاتي ايجاد شود که اين تشکیلات واقعي باشند و درد کارگران را بفهمند؛ بعد از آن است که در عمل و به‌صورت واقعي مي‌توان با فساد مبارزه با کرد. همه اقشار بايد با فساد مبارزه کنند، به‌ويژه طبقاتي که فقير هستند؛ مثل اوايل انقلاب. شما فرض کنيد مثلا پزشک مي‌خواهد سالانه يک ميليارد درآمد داشته باشد يا يک وزير چندين ميليارد واريزي داشته ولي حاضر نيست اين سرمايه‌ها را سمت توليد سازنده هدايت کند، خب، در اين شرايط، چرا بايد کساني مدير شوند و مسئوليت داشته باشند که اعتقادي به ملت ايران، انقلاب و حتي به انسانيت نداشته باشند؟ چطور يک فرد معتقد، مي‌تواند اين امکانات نجومي را براي خود بخواهد، آن هم درحالي‌که مي‌بيند مردمي در اين شرايط سخت زندگي می‌کنند؟!

 

 

 

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد:

 

تشکیل ۵۰هزارپرونده برای قاچاق کالا

 

 

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58127

 

 

 

به نوشته روزنامه کارو کارگر در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :  سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل حدود ۵۰ هزار پرونده قاچاق در این سازمان گفت: آنچه توسط تعزیرات به‌عنوان جریمه این کالاها مطرح بوده، ۱۶۴۶میلیارد تومان است.
به گزارش  کاروکارگر، عبدالعلی میرکوهی با اشاره به ضرورت اسلامی بودن بازار اقتصادی کشور، گفت: بازار اسلامی باید امن‌ترین بازار در دنیا باشد و خرید و فروش در آن با رعایت انصاف باشد و حفظ شان و مصلحت نظام باید مورد تأکید قرار گیرد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که ورود تعزیرات در سطح عرضه گرفته شد، در این رابطه برنامه‌های سازمان چیست؟ گفت: نظارت در سطح عرضه بیشتر بر عهده سازمان‌های نظارتی است با این حال، تعزیرات در قالب گشت‌ها به این موصوع ورود کرده است. وی در خصوص اینکه طرح‌های مختلفی پیرامون قاچاق در ناصر خسرو مطرح شده اما شاهد برخوردهای جدی در ناصرخسرو نیستیم، برنامه‌های سال آینده تعزیرات در رابطه با قاچاق در این محل چیست؟ گفت: حدود
۹۵ درصد داروهای ناصر خسرو داروهای عادی مثل استامینوفن است و تعداد کمی به داروهای خاص و همچنین به مکمل‌های داروئی بازمی‌گردد.وی افزود: در مورد داروهای عادی مشکلی وجود ندارد و با تخلفات این عرصه برخورد می‌شود و وضعیت بدی در این رابطه نداریم.معاون وزیر دادگستری گفت: مشکل ناصرخسرو در رابطه با داروهای خاص و البته تقویتی است که اغلب تقلبی هستند. دستگاه‌های مربوطه باید تدابیر خاص را داشته باشتد و به طور کلی باید بگویم در رابطه با قاچاق دارو در ناصر خسرو مشکل خاص و حادی نداریم.
وی در خصوص خودروهای قاچاق گفت: طبق قانون، کالاهای ممنوعه باید امحا شود، ک الاهای مصرفی نیز یا باید امحا شده و یا در داخل کشور استفاده نشود. در رابطه با خودروها نیز سازمان حفظ و فروش اموال تملیکی این رویه را دنبال می‌کند.
میرکوهی در خصوص پایین بودن جریمه‌های تعزیراتی گفت: در رابطه با قاچاق برخی امور که تخلف است، دارای جریمه‌های کمتر است که برعهده سازمان تعزیرات و جریمه‌های بالاتر بر عهده دادگاه انقلاب است.
وی افزود: در رابطه با تخلفات صنفی، شاهد نامتوازن بودن جریمه‌ها و نوع تخلف هستیم. سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح این رویه است و بنا داریم نرخ‌های جدید را به تصویب مجلس برسانیم. همکاران تعزیرات در این رابطه حداکثر جریمه را دارند.
میرکوهی با اشاره به کنترل بازار شب عید، گفت:در روزهای تعطیل و در آستانه سال تحویل نظارت‌ها تشدید خواهد یافت و
۲۷۲۵گشت در این مدت آغاز اجرای طرح‌های نوروزی یعنی از بهمن ماه، فعال بودند.
وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده گفت:
۴۷۷۲پرونده در راستای عملیات ویژه و گشت‌های نوروزی تشکیل شده و بیش از یک و نیم میلیارد تومان از طریق این گشت‌ها حکم صادر شده است.میرکوهی در پایان  از فعالیت کامل سامانه ۱۳۵خبر داد و گفت: نسبت به سامانه ۱۳۵حساسیت زیادی وجود دارد و امیدواریم مردم با آشنایی بیشتر از این سامانه بیشتر استفاده کنند.

 

 

 

بازتاب مذاکرات مزدی سال آینده در میان مردم

 

دستمزد یک میلیونی؛ شوخی یا جوک آخر سال؟

 

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62604

 

 

دستمزد یک میلیونی؛ شوخی یا جوک آخر سال؟

 

 

 

به گزارش روزنامه وقايع‌اتفاقيه در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : حداقل دستمزد يک کارگر در سال آينده چقدر بايد باشد؟ اين سؤالي است که اين‌روزها زير ذره‌بين شوراي‌عالي کاري‌ها رفته تا شايد بند دوم قانون کار بعد از سال‌ها فراموشي، اين‌بار به داد شکاف موجود بين هزينه‌هاي ضروري و حقوق دريافتي کارگران برسد. واقعيت، اين است که تعيين حداقل دستمزد کارگران از سال‌هاي دور تاکنون، تنها بر‌اساس ميزان تورم اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي، تعيين شده و به تصويب مي‌رسيد، اين درحالي است که مطابق قانون کار، بايد دو فاکتور تورم و هزينه سبد معيشت براي يک خانوار چهار نفري در تعيين اين رقم لحاظ مي‌شد. درواقع، از سال گذشته بود که لزوم توجه به بند دوم اين قانون يا همان هزينه سبد معيشت نيز روي ميز مذاکرات رفت و بالاخره تعيين هزينه سبد معيشت در آذر امسال بررسي شد؛ با جلساتي که در آنها نمايندگان کارگري، کارفرماها و دولتي‌ها حضور داشتند و هريک نظري درباره هزينه سبد معيشت داشتند.
در اين ميان، نظر نمايندگان کارگري درباره اين مبلغ، حاکي از آن بود که يک زندگي چهارنفره کارگري در طی يک ماه به مبلغي بالاتر از دو ميليون تومان براي امرار معاش نياز دارد و قرار شد تا در هفته آينده بر‌اساس اين رقم اعلام‌شده، به بررسي حداقل دستمزد کارگران پرداخته شود. سؤال مهمي که در اين جلسات ذهن‌ها را کنجکاوتر مي‌کند، اين است که با اين رکود و تورمي که در اقتصاد کشور ديده مي‌شود و شکاف بالاي بين همان حداقل ميزان دريافتي، 850 هزار تومان و دو ميليون و 489 هزار تومان، هزينه‌ لازم براي اداره يک زندگي چهارنفره در ماه، حقوق يک کارگر چقدر بايد باشد تا نه‌تنها به اقتصاد ايران آسيبي وارد نکند بلکه اين شکاف بالا را هم به نوعي پوشش دهد؟ اين سؤال چند هفته ای هست که به رسم هر ساله در شوراي‌عالي کار مطرح شده  و بسياري از مردم منتظر اعلام نتيجه مهم جلسه‌ هفته آينده براي تعيين همين حداقل دستمزد هستند. به همین‌خاطر این روزها خبرها و اظهارنظرهای مختلفی در باره حداقل دستمزد کارگران شنیده، می‌شود، از افزایش دستمزد کارگری به میزان تورم اعلامی تا پیشنهاد برای افزایش دستمزد به بیش از یک میلیون تومان. در این میان، نظر برخي از اعضاي شوراي‌عالي کار براي حداقل دريافتي کارگران در سال آينده، رقمي بالاتر از يک ميليون و 150 هزار تومان است. اين رقم، مخالفان و موافقان زيادي را دارد و شايد اگر به مرحله نهايي و امضاي دولتي‌ها برسد، صداي اعتراض خيلي‌ها را بلند کند، صدای اعتراضی که البته در سال‌های گذشته با وجود نادیده گرفته شدن سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد، شاید امسال هم شنیده نشود اما با این حال، پس از انتشار اين خبر در رسانه‌ها و احتمال تعیین دستمزد یک میلیون تومانی برای کارگران، مردم واکنش زيادي به اين مبلغ نشان دادند و حتي از آن به‌عنوان يک شوخي دولتي و جوک آخر سالي ياد کرده‌اند. برخي هم به ناچار اين رقم را قبول کرده و آن را غنيمتي بزرگ در چنين شرايطي مي‌دانند. با همين داستان‌ها، يکي از کاربران در زير خبري که گفته احتمالا دستمزد کارگران در سال آينده حدود يک ميليون و 200 هزار تومان خواهد بود، نوشته است: «اين خبر بيشتر شبيه جوکه، با اين عدد حتي نمي‌شود که يک زندگي ساده را اداره کرد»، محسن هم زير اين خبر نوشته: «اين مبلغ هم اگر تصويب بشود، بسياري از مشکلات کارگران حل خواهد شد، بايد به آن راضي بود و حتي شکر هم کرد». عرشيا در جاي ديگري گفته: «اين رقم تازه اگر صحت داشته باشد، به اضافه فاکتورهاي قانوني ديگر، سرجمع دستمزد را به حدود يک ميليون‌و‌نيم تا يک ميليون و 800 هزار تومان، خواهد رساند که در نوع خودش فاجعه‌اي است تمام‌عيار. خط فقر به سه ميليون تومان رسیده و دريافتي يک کارگر به دو میلیون نمي‌رسد، واقعا که حضرات مسئول دست‌خوش.» برخي از کاربران هم مبلغ بالاي يک ميليون تومان را اگر به ازاي دريافت هفتگي باشد، تأييد کرده‌اند؛ رضا دراين‌باره گفته: «عاليه اگه دستمزد يک هفته باشه»، يکي از کاربران گله‌مندتر از بقيه گفته: «رأي همه مشخصه که با دوبرابر اين عدد هم نميشه يه زندگي خيلي سطح پايين را هم اداره کرد ولي از طرفي، افزايش بيش از 25 درصدي با اين وضعيت اسفناک بازار، منجر به اخراج کارگران و کارمندان ميشه. من کارمندم و شرکت باهام توافق کرده که با بدون افزايش حقوق بايد کار کنم، هيچ چاره‌اي نيست.» برخي از کاربران چنين دستمزدي را فاجعه خوانده و آن  را همچنان زير خط فقر مي‌دانند؛ در اين‌باره رضا نوشته: «رقم پيشنهادي، همچنان زير خط فقر است.» برخي از کاربران هم دولت را به تقليد از کشورهاي توسعه‌يافته دعوت کرده و نوشته‌اند: «بايد مثل کشورهاي توسعه‌يافته، حقوق کافي داد و کار خوب هم خواست. معتقدم حقوق 20 ميليوني مديران که معمولا چند‌شغله هم هستند، زياد است. حقوق کارمندان دولتي هم با توجه به بازده پايين آنها کافي است. حقوق کارگران با توجه به زحمت و ساعت کاري زياد، بايد بيشتر باشد»، يکي ديگر از کاربران نوشته: «مردم ايران يه پا نوستراداموس هستند زيرا قبلا پيش‌بيني کرده بوديم، چه ميشه؛ اين بازياي قبل عيدي و انتخاباتي، سيرکي بيش نيست و واقعا ديگه خنده‌دار هم نيست.»
يکي از کاربران به نام تقي با انتقاد از فاصله حقوق مسئولان و کارگران گفته: «آره بابا، حقوق کارگران خيلي هم زياده، حقوق مديران کم است، فکري به حال خانواده آنان بکنيد»، يکي ديگر هم اين سؤال را از خود مسئولان پرسيده و گفته: «من از شما مي‌پرسم آيا اين حقوق کافي است؟» نظر يکي از کاربران هم دراين‌باره اين بود: «خداوکيلي شما بگویيد، 24 ميليون يا بيشتر، حق مديران و نمايندگان هست؟ به خدا قسم، حق نيروي کار ما را بيشتر آدم‌هايي دارند مي‌خورند که درد جامعه کارگري را نچشيده و نمي‌فهمند، متأسفانه همين افراد براي تعيين حقوق کارگران و بازنشستگان تصميم مي‌گيرند، با اين مبلغ، قبوض خدماتي را هم نمي‌شود پرداخت کرد و اگر آن کارگر بيچاره مستأجر نيز باشد که
وا ويلا. شما را به خدا، کسي حرفي بزند يا کاري براي اين قشر ضعيف و آسيب‌پذير جامعه صورت دهد و مردم ما بايد هر روز تاوان اختلاس‌ها و برداشت‌هاي بي‌رويه از درآمد‌هاي ملي را بپردازند»، يکي ديگر با نااميدي از اين همه جلسه و مذاکرده گفته: «مطمئن باش، همين رو هم نميدن»، نويد هم نوشته: «خوبه اما هنوزم خيلي کم است»، به گفته يکي از کاربران به نام عبدالکريم: «خيلي بالاست و اين يک توقع بيجا براي کارگر ايجاد مي‌کند که نتيجه‌اش ايجاد تورم است»، سعيدي درباره اين خبر گفته: «مطمئنا، منظورشان از حداقل يک ميليون و 150 با محاسبه حق خواروبار و مسکن و… است که خيلي جاها موارد اضافه را اصلا پرداخت نمي‌کنند. حداقل مزد سال 95 براي يک متأهل با يک فرزند، يک ميليون و 50 هزار تومان است ولي همه، همان 812 هزار تومان را ملاک قرار مي‌دهند.
ساير مزايا فقط روي کاغذ مصوب مي‌شود»، مصطفي هم نوشته: «خودشون ميگن دو ميليون و 500 هزار تومان هزينه معيشت هست که محاسبه اين مبلغ هم براي معيشت امسال کارگر است ولي دستمزد براي سال 96 محاسبه ميشه؛ يعني هميشه تورم از ما جلوتره»، حتي به گفته يکي از کاربران: «والا چي بگم، از يه طرف، خيلي کمه از يه طرف هم کارفرمايان بخش خصوصي ميگن، توان پرداخت بيشتر از اين را نداريم. به نظرم، بايد مبلغش را بيشتر کنن از طرف ديگه به بخش خصوصي يارانه توليد پرداخت بشود.» نظر يکي از کاربران هم اين بود: «در حالت ايده‌آل، اين مقدار حقوق مناسب نيست ولي با درنظرگرفتن بحران بيکاري و توليد در کشور، مي‌تواند مناسب باشد. بايد توان کارفرماها را هم در نظر گرفت زيرا افزايش حقوقي که بيش از حد توان کارفرما باشد، باعث تعديل نيرو يا تعطيلي کارگاه‌ها خواهد شد که دودش بيش از همه به چشم کارگر مي‌رود.»

 

کمبود نفت تا ۳ سال دیگر  و افزایش شدید قیمت

 

http://www.sharghdaily.ir/News/116816

 


به نوشته روزنامه شرق در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد به احتمال زیاد از سال ٢٠٢٠ شاهد کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازار جهانی انرژی و افزایش شدید قیمت نفت خواهیم بود. به گزارش فارس، به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز ٥٥ساله خود نوشت: کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های نفتی در سال‌های گذشته باعث شده است مازاد ظرفیت تولید نفت در جهان به کمترین میزان در ١٤ سال گذشته رسیده و در نتیجه شاهد افزایش شدید قيمت خواهیم بود. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ٥ سال آینده خود با مبدأ سال ٢٠١٧، آورده است: سرمایه‌گذاران انتظار ندارند به‌زودی شاهد افزایش شدید قیمت با کاهش شدید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦، باشند؛ در‌صورتی‌که اقدام مناسبی در راستای جبران این کاهش سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، شاهد کمبود عرضه در سال‌های ٢٠٢٠ به بعد خواهیم بود و همین امر افزایش شدید قیمت نفت را در پی خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود آورده است:  آمریکا با سرعت بیشتری به افزایش قیمت نفت واکنش نشان خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود در‌صورتی‌که قیمت نفت در بازار جهانی به حدود ٨٠ دلار در هر بشکه افزایش پيدا كند، تولید نفت آمریکا سه میلیون بشکه در روز افزایش یابد

 

هنوز ضرب‌وشتم، يکي از روش‌هاي ساماندهي دستفروشان است

 

يورش بر بساط بي‌بساطي در خيابان برادران مظفر

 

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62620

 

 

 

يورش بر بساط بي‌بساطي در خيابان برادران مظفر

 

به گزارش روزنامه وقايع‌اتفاقيه در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :ديروز، ساکنان خيابان برادران مظفر، جنب چهارراه ولي‌عصر با سروصداي درگيري به خيابان آمدند و شاهد اتفاقي بودند که شايد براي آنها تازه بود اما براي کساني که در مناطق شلوغ تهران رفت‌وآمد مي‌کنند، ماجرايي تکراري است. درگيري ديروز صبح دستفروشان با مأموران شهرداري، حوالي چهارراه ولي‌عصر اتفاق افتاده و چند نفر مجروح هم به جا گذاشته است. يکي از ساکنان خيابان برادران مظفر به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «پيش از ظهر بود که صداي دعوا و درگيري شنيديم و وقتي بيرون را نگاه کرديم، ديديم عده زيادي از دستفروش‌هاي اطراف چهارراه وليعصر به داخل خيابان ما هدايت شده بودند و درگيري بين آنها و نيروهاي شهرداري و مأموران انتظامي بالا گرفته بود. تا چندين ساعت بعد که باران هم شروع شد، آنها با همان وضعيت در خيابان بودند.»
او ادامه مي‌دهد: «تا الان که عصر است، خيلي از دستفروش‌ها در خيابان ما ايستاده‌اند و ما نمي‌دانيم که قرار است چه اتفاقي بيفتد فقط اميدواريم دستفروش‌ها را اينجا مستقر نکنند چون برادران مظفر تا حد زيادي اداري و مسکوني است و جاي خوبي براي دستفروشي به‌نظر نمي‌رسد.»
هيچ‌کس ما را نمي‌خواهد
فقط ساکنان خيابان برادران مظفر نيستند که با حضور دستفروش‌ها مشکل دارند؛ گويا مأموران شهرداري و نيروهاي انتظامي واقع در خيابان ولي‌عصر هم نمي‌توانند آنها را تحمل کنند. باوجود اينکه به‌نظر مي‌رسيد که امسال، وضعيت دستفروشي در خيابان جمهوري، حوالي چهارراه ولي‌عصر، سامان‌يافته‌تر از سال‌هاي گذشته است و حضور آنها طوري نيست که مانع تردد عادي مردم شود اما مثل اينکه با نزديک‌شدن به شب‌هاي آخر سال در هر صورت بايد شاهد چنين درگيري‌هايي باشيم؛ البته به گفته خود دستفروش‌ها و مردمي که در صحنه حضور داشته‌اند، درگيري ديروز به‌قدري شديد بوده که چند نفر از دستفروش‌ها را راهي بيمارستان کرده است. نعيم که خودش در همان اطراف بساط داشته است، مي‌گويد: «نزدیک به 10 روز پيش، مأمورهاي شهرداري به سراغ ما آمدند و گفتند که بايد کم‌کم بساطتان را جمع کنيد و به جاهايي که تعيين شده برويد. اين اتفاق هميشه مي‌افتد اما نه شهرداري، جايي را که مناسب باشد در اختيار ما مي‌گذارد و نه ما از جايمان تکان مي‌خوريم اما ديروز صبح نه‌تنها نيروهاي شهرداري که برخي مأمورهاي نيروي انتظامي هم بالاي سرمان سبز شدند و گفتند که همين حالا بساطتان را جمع کنيد.»
او ادامه مي‌دهد: «مأموران در جواب ما که آخر کجا برويم و چه‌کار کنيم، گفتند فعلا برويد داخل خيابان صبا يعني همان خيابان برادران مظفر، آن‌هم بالاي خيابان که پرنده پر نمي‌زند. ما آنجا را نمي‌خواهيم چون هيچ‌کس رد نمي‌شود و نمي‌توان کاسبي کرد. ما همين 10 روز باقي مانده را داريم. مأمورها در جواب ما گفتند که برويد غرفه‌هايي را که شهرداري درست کرده، اجاره کنيد اما اجاره‌کردن آنها هم در توان ما نيست.»
5 تا 9 ميليون تومان براي 10 روز
اشاره دستفروش‌ها به جايي که شهرداري برايشان فراهم کرده، غرفه‌هايي است که بين پنج تا 9 متر هستند؛ فضايي که با يک نگاه به آن مي‌توان فهميد جا براي اين‌همه دستفروش ندارد. کسي که به شماره تلفن نوشته‌شده براي اجاره غرفه‌ها جواب مي‌دهد، درباره قيمت آنها مي‌گويد: «قيمت‌ها از پنج ميليون براي غرفه 6 متري شروع مي‌شود و تا 9 ميليون مي‌رسد؛ زمان کار هم از 19 تا 29‌ اسفند است.» او در جواب اينکه غرفه‌ها متعلق به چه نهادي است، مي‌گويد: «شهرداري و يک نهاد ديگر به‌صورت مشترک اين غرفه‌ها را درست کرده‌اند که دستفروش‌ها را ساماندهي کنند.»
با وجود اينکه او از ساماندهي حرف مي‌زند، خود دستفروش‌ها تمام اين کارها را تلاش براي سودآوري مي‌دانند. حسين که از شهري دور براي دستفروشي شب عيد به پايتخت آمده و تمام بساطش به‌وسیله مأموران از بين رفته است، در حالي‌که روي زمين چمباتمه زده، مي‌گويد: «اگر اينها مي‌خواهند واقعا ما را ساماندهي کنند بايد جايي را با قيمت خيلي مناسب در اختيار ما قرار بدهند، نه اينکه چنين پول هنگفتي بگيرند. اگر من پنج ميليون تومان پول داشتم که نمي‌آمدم دستفروشي. اتفاقا همه ما مي‌دانيم که تا وقتي اين غرفه‌ها پر نشوند، شهرداري دست از سر ما بر نمي‌دارد، درحالي‌که کف دست ما، يک مو براي کندن نيست. اين غرفه‌ها براي کاسب‌هايي است که مغازه يا توليدي دارند و از اين فرصت براي فروش استفاده مي‌کنند نه ما که صبح مي‌رويم جنس اماني مي‌گيريم و آن‌قدر پول نداريم که جنس را خودمان بخريم و بفروشيم و توليدي‌ها هم مي‌دانند که ما پول نداريم و به‌همين‌دليل، اجناس را به‌صورت اماني به ما مي‌دهند. خب، ما با اين شرايط چطور غرفه چندميليوني اجاره کنيم، آن‌هم براي 10 شب.»
کسي حق دارد ما را بزند؟
کاسبي دستفروش‌ها در خيابان، غير‌قانوني است اما آيا مأمورهاي شهرداري تا حد ضرب‌وشتم، اجازه برقراري قانون را دارند؟ اين سؤالي است که خود دستفروش‌ها هم مي‌پرسند اما با زبان خودشان. بهمن که يکي از آنهاست و سرش حين درگيري با مأمورها به جايي خورده و راهي بيمارستان شده، با لهجه غليظ کردي مي‌گويد: «به چه حقي ما را زدند؟ ما در اين بيکاري و بدبختي مي‌خواهيم پول ببريم سر سفره زن و بچه‌مان. از ايلام کوبيده‌ام، آمده‌ام که بعد از ماه‌ها از شرمندگي زن و بچه‌ام دربيايم و حداقل کامشان در عيد شيرين باشد. آن‌وقت مأمورها من را مي‌زنند. به چه حقي، دست روي من بلند کردند؟ اگر من شکايت کنم، کسي از من حمايت مي‌کند؟»
سرش بخيه خورده اما مي‌خواهد به خيابان برگردد. مي‌گويد: «120 هزار تومان پول بيمارستان شده؛ با اين پول مي‌توانستم يک چيزي براي دخترهايم بخرم. به‌خدا ما اينجا يک وعده غذاي درست‌وحسابي نمي‌خوريم؛ شب‌ها توي کارگاه مي‌خوابيم تا هرچقدر مي‌توانيم، پس‌انداز کنيم؛ آن‌وقت شهرداري از ما پنج ميليون پول مي‌خواهد. ما با اين پول، 10 ماه زندگي مي‌کنيم. از کجا بياوريم بدهيم به شهرداري.»
او ادامه مي‌دهد: «دو سال است که بيکارم؛ خيلي از همشهري‌هايم هم بيکار هستند. مگر ما بدمان مي‌آيد در شهر خودمان کار کنيم و اين‌همه راه نياييم تا تهران اما چه‌کار کنيم. کسي که براي ما کاري نمي‌کند وقتي هم که شب عيد، فرصتي پيش مي‌آيد که يک چيزي در بياوريم و چند ماه بخوريم، مأمورها اين بلا را سرمان مي‌آورند.» او تنها کتک‌خورده جمع دستفروش‌ها نيست؛ طبق گفته‌هاي خودش، سه نفر ديگر هم در اين درگيري صدمه ديده‌اند. از آن‌طرف، مأمورهاي شهرداري هم که البته ميل زيادي به حرف‌زدن ندارند، مي‌گويند درگيري را خود دستفروش‌ها شروع کرده‌اند و کسي آنها را نزده است و اگر هم اتفاقي براي کسي افتاده، دفاع مأمورها از خودشان بوده است. همه اين اتفاق‌ها درحالي مي‌افتد که چند وقت پيش، شهرداري تهران اعلام کرده بود که امسال جايگاه‌هاي مشخصي براي دستفروش‌ها قرار خواهد داد که آنها به‌جاي توزيع در سرتاسر شهر در چند نقطه متمرکز باشند و لطمه‌اي هم به کارشان وارد نشود.

 

جمع‌آوری خرده‌فروشان و معتادان متجاهر ١٢  استان از  ٢٠  اسفند

 

http://www.sharghdaily.ir/News/116820

 


به نوشته روزنامه شرق در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان و معتادان متجاهر ١٢ استان کشور که عمدتا استان‌های گردشگری در ایام نوروز هستند، خبر داد و گفت: این طرح به‌منظور پاک‌کردن چهره شهرهای مرکزی این ١٢ استان از بیستم اسفند ماه تا پایان خرداد ماه ٩٦ اجرا خواهد شد. سردار علی مویدی در حاشیه جلسه صدوسی‌وسوم ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان و معتادان متجاهر ١٢ استان، گفت: این طرح در ١٢استانی که بیشترین تعداد معتاد متجاهر، بیشترین آلودگی و بیشترین تعداد خرده‌فروش را دارند، در قالب یک طرح فوق‌العاده از ٢٠ اسفند تا پایان خرداد اجرا خواهد شد. وی در ادامه تأکید کرد: هدف این طرح تنها جمع‌آوری معتادان متجاهر است نه هر معتادی به‌این‌ترتیب چنانچه مصداق تجاهر فرد به اعتیاد محرز شود، پس از جمع‌آوری به مراکز تعریف‌شده اعزام می‌شوند و تمام اقدامات آموزشی، بهداشتی، تربیتی و… برای آنها اجرا خواهد شد. قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این طرح در اختیار استانداران این ١٢ استان قرار گرفته است و این استان‌ها عمدتا مقصدهای گردشگری ایام نوروز هستند، گفت: استانداری‌ها و شورای هماهنگی این استان‌ها براساس دستور ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف به ساماندهی خرده‌فروشان و معتادان متجاهر هستند

 

گل‌های نارنجی پوش

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :یک روز برفی و سرد زمستان، آرمان متقی، یک دانش‌آموز دبیرستانی همدان، به یکی از خیابان‌های شهر می‌رود. سر صحبت را با کارگر رفتگر شهرداری باز می‌کند و به درددل‌هایش گوش می‌سپارد.

 

shah1

 

براساس اخبار دریافتی ایلنا، یک روز برفی و سرد زمستان، آرمان متقی، یک دانش‌آموز دبیرستانی همدان، به یکی از خیابان‌های شهر می‌رود. سر صحبت را با کارگر رفتگر شهرداری باز می‌کند و به درددل‌هایش گوش می‌سپارد؛ درددل‌هایی که خواندنی‌اند و دانش‌آموزی که در انتهای گزارش می‌گوید قلمم دیگر طاقت گریستن ندارد

 

آرمان متقی، دانش‌آموز سال دهم، از همدان، 23 بهمن 1395:

 

چهارراه نظری همدان،‌ بارش برف، گل‌های نارنجی را در گوشه‌وکنار این شهر می‌رویاند. گل‌های زمستانی در برابر سرما مقاوم‌ هستند و نارنجی‌پوشان در برابر فقر. شاید خیابان‌ها را بتوان با جارو نظافت کرد اما با وعده‌وعید نمی‌توان صورت غم‌گرفته عباس‌آقا را گرد‌گیری کرد. آن برف که لبخند را بر صورت دانش‌آموزان کاشت، امید را از صورت پیرمرد برداشت. پارو توان کارکردن ندارد، گویی از بی‌تفاوتی برخی گله دارد. پاسخ سلام، درنگی عمیق است. دست‌های سرد و خشکیده‌اش آزارم می‌دهد. از سرپرست می‌ترسد، تن به مصاحبه نمی‌دهد. درد کارگران روزمزد را خوب می‌دانم. سرما مچ سرپرست را می‌خواباند. به کاشانه می‌شتابد. نارنجی‌پوش می‌گوید: سه ماهی می‌شد که حقوق نگرفته بودیم، اعتصاب کردیم بلکه جواب دهد. کارگر جدید آوردند، ما هم ترسیدم و برگشتیم سرکار. حقوق عقب‌افتاده یک ماه را دادند، غافل از آنکه با پستانک، قصاب طلبکار را نمی‌توان ساکت کرد. دخترم دانشجوی رشته عمران است و تحصیل، هزینه دارد. کیمیا، دخترم دو ساله بود که پول پوشکش را هم نداشتیم؛ مادرش یک صبح بی‌خبر رفت، می‌گویند با پسرعمویش که در ترکیه رستوران‌دار است، ازدواج کرده. از کودکی یتیم بودم، مادرم ده سال کیمیا را بزرگ کرد و بالاخره یک روز سیاهپوش شدم. من ماندم و یک خانه شیروانی و کلی پرسش و عقده که کیمیا از فقر و بی‌مادری به یدک می‌کشید. آرام‌آرام همه‌چیز داشت درست می‌شد که بعد از سال‌ها بارکشی در میدان بار از بالای کامیون افتادم، مهره‌هایم جابه‌جا شد و خانه‌نشینی را تجربه کردم. آن زمان بود که متوجه کیمیا در سن بلوغ شدم که خیلی کمبود داشت؛ تنها راه، فراموشی گذشته بود. کیمیا که سال‌ها تجدید شده بود، دانشگاه بوعلی قبول شد. از نارنجی‌پوشِ خسته پرسیدم: حداقلش صاحبخانه که هستی یا اجاره هم مجبوری بدهی؟ آهی کشید و در پاسخ من گفت: مادرم سرطان خون داشت؛ مخارج درمانش از عهده کارگر روزمزد خارج بود؛ پس مجبور شدیم پول نزول کنیم که خانه هم به گرو رفت. می‌دانی این وسط چی جالب‌تر از همه است؟! با ماهی 720 هزار تومان حقوق شهر‌داری، یارانه‌مان هم قطع شده است.

 

حقوق سال 96 چقدر افزایش می‌یابد؟

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5928066

 

 

 

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از 23 میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار 4 نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و …. دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.

با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان 17 درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.

باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم 50 تا 70 درصد فاصله داشته باشد.

با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال 95 کارگران ماهانه فقط 812 هزار تومان است.

متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال 95 نیز از یک میلیون و 350 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با 812 هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان 10 روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.

این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.

در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از 20 میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.

حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.

اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان 8.6 درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتی به میزان 10 درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم 8.6 درصدی نیز باید گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران به میزان حدود 70 هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان، نهایتاً به 882 هزار تومان در ماه خواهد رسید.

با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.

بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.

منبع: صبح نو
انتهای پیام/

 

 

 

در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان؛

 

کارگران بدون حقوق پارسیلون دست به دامان مقام قضایی+تصاویر

 

 

 

http://www.safireaflak.ir/khabar/8612

 

 

 

کارگران بدون حقوق پارسیلون دست به دامان مقام قضایی+تصاویر

 

 

 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سفیر افلاک در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد در اعتراض به عملی نشدن وعده های مسئولان طی تجمعی در مقابل دادگستری لرستان خواستار پی گیری این موضوع از مقام قضایی شدند.

 

به گزارش سفیر افلاک بیش از 300 نیروی رسمی و قراردادی کارخانه پارسیلون خرم آباد در اعتراض به وعده های بدون عمل مسئولان و عدم پرداخت بیش از 30ماه حقوق معوقه  با تجمع در مقابل دادگستری لرستان خواستار  پی گیری این موضوع این بار از مقام قضایی شدند.

 

 

 

اعتراض کارگران پارسیلون مقابل دادگستری لرستان

 

 این کارگران بارها برای دریافت مطالبات خود دست به تجمعاتی زده اند اما انگار گوش شنوایی برای این کارگران وجود ندارد و علی رغم وعده مسئولان مبنی بر رسیدگی به وضعیت این کارخانه،مشکلات آن به مسئله ای لاینحل تبدیل شده است.

 

 

 

پیش از این قرار بود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از طلب کارگران شرکت پارسیلون خرم آباد به حسابشان واریز شود اما این وعده نیز عملی نشد.

 

تجمع کارگران پارسیلون مقابل دادگستری لرستان

 

یکی از کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد در رابطه با مطالبات پرسنل کارگران این کارخانه گفت: علی رغم وعده های مسئولان مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران تا کنون هیچ مبلغی به حساب کارگران این کارخانه واریز نشده است.

 

 

 

وی با اشاره به بیش از 30ماه حقوق معوقه کارگران،افزود: کل مطالبات کارگران هشت میلیاردتومان است که از این مبلغ قرار است 2میلیارد تومان آن با نظر مقام قضایی به کارگران پرداخت شود اما این امر هنوز محقق نشده است امیدواریم در آستانه سال نو چاره

 

انتهای پیام/

 

منبع خبرخبر افلاک

 

 

 

ایلنا گزارش می‌دهد؛

 

۴۰ روز از تراژدی خونبار پلاسکو گذشت/فرار مسوولان از قبول مسوولیت تا ارائه گزارش‌های نمایشی!

 

گزارش: مهتاب چابک

 

`پلاسکو  

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :آیا حادثه پلاسکو که به دلیل بی‌توجهی مسوولان نسبت به ایمن‌سازی آن رخ داد، پایان اهمال‌کاری آنها خواهد بود؟ آیا نباید به جای مصوباتی که اجرا نمی‌شود یا گزارش‌های نمایشی، تشکیل کمیته‌های بی‌نتیجه و یا تقصیر را به گردن این نهاد و آن سازمان انداختن، به فکر جان و مال مردم بود؟!

 

از پیچ خیابان حافظ که به سمت جمهوری می‌گذشتی، تنها برجی که تا انتهای خیابان به چشم می‌خورد،‌ برج پانزده طبقه بتونی،‌ یادگار دوران نیمه‌تمام نوسازی دهه چهل ایران بود که حالا دیگر وجود ندارد … 30 دی ماه 95، تاریخی سیاه در تقویم … ساختمان نوستالژیک که یادگار دوران کودکی خیلی‌ها بود، در بهت و ناباوری و تنها پس از چند ساعت فرو می‌ریزد.

 

در غروب اولین روز از غم‌انگیزترین روز پایتخت آمارها از مفقود بودن حدود 25 آتش‌نشان در ساختمان جهنمی پایتخت خبر می‌دهد … مسوولان و امدادگران همچنان امید دارند … اما شعله‌ها در عین ناباوری دوباره زبانه می‌کشد … اخبار ضد و نقیض است … می‌گویند در حال نزدیک شدن به پیکرها هستیم و تنها یک متر مانده و دقایقی بعد همه ناامید می‌شدند.

 

صبح روز بعد … آفتاب طلوع نکرده، تسبیح به دست آرام خودش را به محل حادثه می‌رساند … مادر است دیگر … چشم انتظار پسر قهرمانش … اما دیگر او را ندید… دی ماه 95 در تقویم پایتخت، سیاه است… 16 آتش‌نشان آسمانی شدند و حالا 40 روز گذشت … روزهایی از جنس چشم‌های نگران، بی‌تابی خانواده، مادر، پدر، همسر و فرزند … بی‌قراری برای 16 ققنوس که بر فراز پلاسکو جاودانه شدند.

 

پلاسکو قبل از فاجعه باید پلمپ می‌شد، اما چرا نشد؟!

 

فرمانداری: شهرداری باید پاسخگو باشد

 

با توجه به فرسودگی ساختمان پلاسکو و همچنین مصوبات شورا مبنی بر رسیدگی به ساختمان‌های فرسوده، اما شهرداری اقدام به پلمپ ساختمان نکرد و بعد از آن نیز گفته شد که مقصر حادثه به دلیل کارگاهی بودن پلاسکو، وزارت کار است؛ در حالی که نظر فرمانداری تهران چیز دیگری است؛ معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت، در پاسخ به اینکه آیا رسیدگی به این ساختمان مربوط به مدیریت شهری بوده است؟ گفته بود؛ بله، کل ساختمان‌هایی که در سطح شهر تهران هستند، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها برای رفع از خطر ریزش و حریق …. شهرداری مکلف است؛ اقدامات قانونی خود را انجام دهد و این تکلیف قانونی برای شهرداری است.

 

قالیباف شانه خالی می‌کند

 

تذکر دادیم، شهرداری قصوری نداشته است!

 

پس از حادثه، شهردار تهران در شورای شهر حاضر شد و گزارشی از این حادثه ارائه داد، اما گزارشی نه چندان در خور مدیری با سابقه‌ای ١٠ ساله در مدیریت شهری! قالیباف با تفسیر حقوقی از چند قانون همه مسئولیت را بر دوش دیگران گذاشت، گویی شهرداری را از هر مسئولیتی در این حادثه مبرا دانست و وظیفه شهرداری بنا بر گفته‌های وی فقط به چند اخطار و تذکر به کسبه و هیات مدیره ساختمان ختم شده بود.

 

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو

 

در سالگرد فوت پدر، «حامد» آسمانی شد

 

بیشترین خدمت را به پدر کرد

 

در چهلمین روز از حادثه پلاسکو و شهادت 16 آتش نشان، به گفت‌وگو با حبیب هوائی برادر، حامد هوائی از شهدای آتش‌نشان نشستیم، او به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «نزدیک به 2 سال بود که پدر مریضی سختی داشت و هر روز بدتر می‌شد. در بستر بیماری بود و خانه جو بدی داشت و همه برای سر زدن می‌آمدند. بیش از همه حامد به پدرمان خدمت کرد و بعد از فوتش برای او خیلی بی‌تابی کرد و تنها همدم مادر بود. دقیقا دو هفته بعد از سالگرد پدر، حادثه پلاسکو اتفاق افتاد. پدر جانباز بود و عشق به شهادت داشت و اسم 4 هم رزم خودش را بر روی فرزندانش گذاشت(حبیب، هادی، حامد و حسام). مادر بعد از فوت پدر شرایط خوبی نداشت. روز حادثه وقتی با حسام به خانه رفتیم، قرص قلبش را از قبل آماده کرده بودم که وقتی ماجرا را بفهمد، به او بدهم تا اتفاقی برایش نیفتد.

 

برای نجات جان و مال مردم رفت، اما برنگشت

 

از روز اول ناامید شدیم

 

حامد اواخر سال 94 وارد سازمان آتش‌نشانی شد. بعد از دوره آموزشی، اواخر شهریور ماه 95 به ایستگاه 28 رفت و مشغول به کار شد. مجتبی کوهی هم‌شیفتی بردارم بود که او هم به شهادت رسید. حامد بردار دو قلویی دارد که در روز حادثه، هر دوی آنها امتحان داشتند، حسام سر جلسه رفت، اما حامد به پلاسکو. من در روابط عمومی سازمان کار می‌کنم و روز حادثه خودمان اخبار را می‌زدیم که ابتدا خبر زدیم که آتش خاموش شد، اما به یکباره طبقات 11 و 12 آتش گرفت و شعله‌ور شد و پس از آن ساختمان ریخت. حامد از ایستگاه قلعه مرغی به پلاسکو رفت و جای تعجب داشت که از این ایستگاه برای جمهوری نیرو بخواهند، اما گستردگی حادثه آنقدر زیاد بود که نیروی کمکی از ایستگاه‌های دور نیز درخواست شد. حسام بعد از حدود 1 ساعت زنگ زد و گفت حامد در پلاسکو بود.

 

از بچه‌ها آمار گرفتم، گفتن که حامد را دیدند. حسام مدام گریه می‌کرد. می‌گفت موبایل حامد جواب نمی‌دهد. از هم شیفیتی‌هاش سراغش را گرفتیم، بیمارستان‌ها را گشتیم و در نهایت مطمئن شدیم که زیر آوار مانده است. یک هفته گذشت و چهارشنبه و پنجشنبه هفته بعد پیکرها پیدا شدند. حسام تمام طول یک هفته را مقابل آوار پلاسکو نشسته بود و در انتظار پیدا شدن قول دیگرش. از روزهای اول خیلی‌ها برای تسلیت به خانه ما می‌آمدند، اما زیاد اجازه نمی‌دادم، زیرا با شلوغ شدن منزل جو بدی در خانه حاکم می‌شد که برای مادرم خوب نبود. از طرفی هنوز پیکر حامد پیدا نشده بود؛ البته بعد از گذشت 2 روز دیگر بعید می‌دانستیم که حامد و دیگر آتش‌نشان‌ها زنده از زیر آوار خارج شوند.

 

خوابی که تعبیر شد

 

حامد حدود 15 روز قبل از حادثه پلاسکو در شب اولین سالگرد فوت پدر خوابی می‌بیند که در بهشت زهرا، شهدا به حالت خبردار مقابل او ایستاده‌اند و او شرایط بدنی مناسبی ندارد و سعی می‌کند که به سمت پدر برود و الان خواب او تعبیر شده و قطعه 50 نزدیک به محل دفن پدر است.

 

خواسته خانواده شهدای پلاسکو

 

آتش‌نشانان، شهید ایثارگر محسوب شوند

 

معلوم نیست آتش‌نشانان پلاسکو، شهید خدمت محسوب می‌شوند یا شهید ایثارگر. خواسته ما این است که این آتش‌نشانان و همچنین شهدای گذشته سازمان آتش‌نشانی شهید ایثارگر شناخته شوند. شهرداری مزایایی برای خانواده شهدا دارد، اما برخلاف مزایای بنیاد شهید به پدر یا مادر به دلیل خلا قانونی، حقوق و یا مستمری تعلق نمی‌گیرد. در زمان مریضی پدر و پس از فوت ایشان تمام هزینه‌های خانه بر دوش حامد بود

 

محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا، به بیان ابعاد دیگری از حادثه پلاسکو، غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌ها در آن می‌پردازد. سرخو درباره تشکیل کمیته‌های مختلف و متعدد در این باره می‌گوید: «اینکه کمیته‌ای در شورا برای پیگیری موضوع حادثه پلاسکو شکل گرفته، اگر در راستای پیگیری مصوبات شورای شهر تهران در خصوص تقویت تجهیزات و سیستم آتش‌نشانی و همچنین ارتقای آموزش آتش نشانان باشد، چیز خوبی است، ولی اگر قرار باشد؛ کمیته‌هایی در شورا برای اسکان و ساماندهی مغازه‌ها تشکیل دهیم، یعنی کارهایی که معلوم نیست، چقدر با شورا ارتباط دارد؛ طبیعتا معلوم نیست این کمیته‌ها چقدر قرین به موفقیت باشد

 

آتش سوزی در ساختمان پلاسکو

 

مصوباتی که شهرداری اجرا نکرد

 

وی افزود: «آنچه که اعتقاد داریم؛ این است که جدا از بحث علت وقوع حادثه و اینکه چه پیشگیری‌هایی می‌تواند انجام شود تا این حادثه در این ابعاد وسیع رخ ندهد؛ شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی با توجه به مصوباتی که شورا در سال‌های 93 ، 94 و 95 داشته، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را از قبل انجام می‌داد تا از دست رفتن جان و مال تعداد زیادی از شهروندان جلوگیری کند

 

اگر بالگرد داشتیم، پلاسکو فرونمی‌ریخت

 

سرخو ادامه داد: «ما اعتقاد داریم که اگر در راستای مصوبه سال 94 شورا، بالگرد آتش‌نشانی توسط شهرداری خریداری شده بود و بالگردهای مخصوصی که آب را مستقیما بر روی هدف و جایی که آتش گرفته پرتاب می‌کرد، احتمال اینکه آتش در طبقه یازدهم پلاسکو اطفا شود و همچنین احتمال جلوگیری از ریزش ساختمان بسیار زیاد بود.

 

بعد از حادثه جمهوری، باز هم شهرداری مصوبات را اجرا نکرد

 

آموزش‌های آتش‌نشانان ناکافی است

 

این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: «در این حادثه فقط بحث تجهیزات مطرح نیست بلکه معتقدیم آموزش‌های آتش‌نشانی ناکافی است

 

سرخو با بیان اینکه در یک ساختمان با اسکلت فولادی وقتی حریقی رخ می‌دهد تا قبل از یک ساعت اول همه عوامل انسانی باید محل را ترک کنند، افزود: «در حالی که آتش‌نشانان در پلاسکو سه ساعت و 20 دقیقه در درون ساختمان بودند و این کاملا مغایر با استانداردهای آتش نشانی بوده است به نظر می‌رسد بررسی و تجدیدنظر اساسی در این خصوص انجام شود

 

وی اضافه کرد: برداشت ما این است که شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن مصوبات شورا اجازه نداشته با تفسیرهای شخصی به خودش اجازه دهد که مصوبات شورا را اجرا نکند و شهرداری باید در این خصوص پاسخگو باشد و همه بار این مسئولیت را بر عهده بگیرد چون اگر این تکالیف را انجام می‌داد و با حادثه مواجه می‌شد آن موقع می‌گفت که تکالیف را انجام داده‌ام.

 

شهرداری گزارشی از ساختمان‌های خطرناک به شورا نداد

 

سرخو خاطرنشان کرد: یک بخشی از مصوبات شورا مربوط به قبل از وقوع حادثه و یا حرکت‌های پیشگیرانه‌ای است که شهرداری باید انجام می‌داد. در سال 95 مصوبه‌ای داشتیم که سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران را مکلف کردیم که ساختمان‌های خطرناک را شناسایی کند، ولی تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص به شورا ارائه نشده است، حتی اگر شهرداری مشکلی در راه تهیه این گزارش داشت به ما اعلام نکردند و هیچ پاسخی هم به این مصوبه ندادند، کما اینکه در مورد 2 یا سه مصوبه دیگر شورا که در مورد رفع خطر از ساختمان‌های بلند و بحث اطفای حریق بود در مورد آنها نیز هیچ گزارشی به شورای شهر ارائه نشده است و ما بسیار نگران هستیم از اینکه به علت این کم‌توجهی‌ها در تهران حوادث بزرگ‌تر از این رخ دهد و شهرداری و مدیریت بحران تهران در آن صورت از رسیدگی به این گونه حوادث عاجز خواهند ماند.

 

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو

 

تذکر عجیب شهرداری به کسبه پلاسکو!

 

وی درباره اینکه شهرداری پس از حادثه پلاسکو اعلام کرده که بارها به کسبه و هیئت مدیره درباره ناایمن بودن ساختمان تذکر داده است،‌گفت: بله، شهرداری تذکر داده اما اینکه این تذکر چگونه بوده مهم است شهرداری یک نامه‌ای را به کسبه پلاسکو داده و در آن گفته شده با توجه به اینکه در اینجا با ضعف ایمنی روبرو هستید با در دست داشتن برگه پرداخت عوارض نوسازی سالانه به ساختمان آتش‌نشانی در میدان حسن آباد مراجعه کنید. در وهله اول این مغازه‌داران آن چیزی که در ذهنشان می‌آید؛ این است که چه ارتباطی با ناایمن بودن ساختمان و برگه عوارض نوسازی سالانه وجود دارد؟

 

در طبقات پلاسکو آب وجود نداشت

 

برای شهرداری رسید عوارض، مهمتر از بررسی ایمنی پلاسکو بود

 

سرخو ادامه داد: مغازه‌داران پس از آنکه رسید عوارض نوسازی سالانه را به حسن آباد پرداخت می‌کنند، پیگیری‌ها همین جا متوقف می‌شود، یعنی به این صورت است که اگر کسی عوارض ندهد پیگیری می‌شود، اما کسی کنترل نمی‌کند؛ کپسول‌هایی که در پلاسکو مستقر بوده کار می‌کرده یا نه ؟ و اینکه آیا شلنگ‌هایی که در طبقات وجود داشته متصل به آب بوده یا نه؟ اصلا مشکل پلاسکو همین بود که در طبقات آب وجود نداشته و زمانی که می‌خواستند آب را از پایین به بالا پمپ کنند آب فقط تا طبقه 10 می‌رسید، در حالی که آتش سوزی در طبقه 11 صورت گرفته بود.

 

چرا شهرداری لجبازی می‌کند؟!

 

به بالگرهای آتش‌نشانی نیاز داریم

 

این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: فکر کنید اگر این حادثه در ساعت 10 صبح اتفاق افتاده بود در طبقات 12، 13، 14 و 15 حداقل 100 تا 150 نفر حضور داشتند و در حالی که طبقات 10 و 11 در حال سوختن بود و نردبام‌ها و سیستم آب آتش نشانی به طبقه 11 نمی‌رسید، آنهایی که در طبقات بالاتر حضور داشتند، تلف می‌شدند. آیا غیر این است که باید بالگرد می‌داشتیم تا آتش را در طبقه 11 اطفا می‌کردیم، این چه لجبازی است که شهرداری تهران انجام می‌دهد و ناوگان هوایی را به رغم اینکه در مصوبه شورا صراحت دارد، خریداری نمی‌کند؟

 

وی با تاکیدبراینکه ناوگان هوایی باید توسط شهرداری خریداری شود، گفت: شهرداری بسیار راحت می‌تواند سه یا چهار بالگرد را خریداری کند و حداکثر 50 میلیارد تومان برای آن هزینه کند و آن را در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار دهد تا آنها هم خلبان تعیین و هم از آنها نگهداری کنند و یا حتی شهرداری می‌تواند بالگردها را در اختیار هلال احمر و یا نیروی انتظامی قرار دهد. قالیباف با توجه به اینکه خودش سال‌ها در نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی بوده و این اطلاعات را به طور دقیق دارد، تعجب می‌کنم که از این ظرفیت‌ها غافل شده است.

 

این عضو شورای شهر تهران همچنین درباره گزارش ناقص شهردار تهران پس از حادثه پلاسکو در شورای شهر گفت: قالیباف به این موضوع اشاره داشت که خلبانی که می‌خواهد با این بالگردها پرواز کند، حداقل باید 6 هزار ساعت سابقه پرواز داشته باشد ما هم در جواب او اعلام کردیم که آیا ما در مصوبه‌ای گفته‌ایم که شهرداری خلبان استخدام کند و یا خلبان آموزش دهد؟ ما می‌گوییم باید بالگرد آتش نشانی داشته باشیم و براین موضوع تاکید داریم یا شهرداری اجازه ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه را ندهد و یا اگر می‌دهد امکانات لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی در این ساختمان‌ها فراهم کند

 

ماجرای ماسک‌های معمولی و فیلتردار در پلاسکو

 

سرخو همچنین درباره ماسک‌هایی که بعد از حادثه پلاسکو توسط نیروهایی که در اطراف ساختمان حضور داشتند، گفت: هنگامی که از آنجا بازدید داشتم تعدادی از افراد ماسک‌های فیلتردار و تعدادی ماسک‌های عادی داشتند و زمانی که از فرماندهان پرسیدم که چرا وسط این دود سمی برخی‌ها ماسک‌های عادی زده‌اند، گفت: احتمالا این افراد نیروهای قراردادی هستند، شما تصور کنید سازمان آتش نشانی از حداقل تجهیزات حفاظت فردی برخوردار نیست!

 

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو

 

شهدای آتش‌نشان شاغل محسوب می‌شوند 

 

برخورداری خانواده شهدا از حقوق و مزایا

 

وی همچنین درباره شهدای پلاسکو و حقوق و مزایایی که به خانواده‌های آن تعلق می‌گیرد، گفت: امسال برای شهدای آتش‌نشان مصوب کردیم که آنها باید شاغل تلقی شوند و حقوق و مزایای شاغالان باید به خانواده‌های آنها تعلق گیرد و سال به سال افزایش یابد و تا زمان بازنشتگی مزایای بازنشستگی به آنها تعلق خواهد گرفت، لذا در زمینه مصوبات حمایتی مصوبه کم نداریم.

 

آیا پلاسکو پایان اهمال‌کاری مسوولان خواهد بود؟

 

اما آیا این حادثه که به دلیل بی‌توجهی مسوولان نسبت به ایمن‌سازی آن رخ داد، پایان اهمال‌کاری آنها خواهد بود؟ آیا نباید به جای مصوباتی که اجرا نمی‌شود یا گزارش‌های نمایشی، تشکیل کمیته‌های بی‌نتیجه و یا تقصیر را به گردن این نهاد و آن سازمان انداختن، به فکر جان و مال مردم بود؟! آری؛ از مردمی می‌گوییم که در یک چشم بهم زدن تمام سرمایه‌شان به باد رفت، آن هم با ساده‌انگاری مسولان! از مسوولان می‌پرسیم؛ این مردم چقدر مقصر هستند؟

 

اختصاص ٣ درصد قراردادهای نفتی به محیط ‌زیست
http://www.sharghdaily.ir/News/116820

 

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست از اختصاص سه درصد تمام قراردادهای نفتی به موضوع رفع معضلات ‌محیط‌زیستی خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند در مناطق نفت‌خیز از جمله خوزستان، عسلویه و ماهشهر به‌منظور رفع معضلات زیست‌محیطی مؤثر باشد. وی با تأکید بر اینکه خوشبختم با دولتی همکاری می‌کنم که رئیس‌جمهور آن بارها دولت خود را دولت ‌محیط‌زیستی خوانده است، افزود: ‌محیط‌زیستی‌بودن دولت به‌عنوان یک شعار مطرح نمی‌شود بلکه در این مدت به‌عنوان راهبرد و نقشه راه دولت بوده است. این در شرایطی است که دولت یازدهم در آغاز به کار خود بیشترین بحران‌های اقتصادی را داشت. رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست با اشاره به اینکه در سال ٩٢ ، ٣٥ میلیون شهروند ایرانی در معرض تهدیدات ناشی از آلاینده‌ها قرار داشتند، گفت: هزینه آسیب‌های بهداشتی و اقتصادی ناشی از آلاینده‌ها در سال ٨١، ٩ میلیارد تومان برآورد شد. در سه سال اخیر در ٤٠ زمینه کارگروه‌های علمی شکل گرفت و اقدامات مؤثری از جمله حذف بنزین پتروشیمی، ارتقای کیفیت بنزین به یورو ٤ و ارتقای کیفیت خودروها به یورو ٤ انجام شد. رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه این اقدامات باید در سال ٨٦ صورت می‌گرفت، اظهار کرد: این فعالیت‌ها در دوره قبل انجام نشد ولی در سال ٩٣ با اراده دولت یازدهم محقق شد. حذف مازاد مازوت در نیروگاه‌ها ازجمله اقدامات مؤثر در دولت یازدهم است. امسال مصرف مازوت در نیروگاه‌ها به زیر هشت درصد رسید همچنین سامانه یکپارچه معاینه فنی راه‌اندازی شد. افزون بر این از رده خارج‌کردن ٩٠٠‌هزار خودروی فرسوده از دیگر گام‌های مؤثر دولت در سه سال گذشته است. ابتکار با تأکید بر اینکه سلامت و ‌محیط‌ زیست مردم برای دولت اهمیت دارد، گفت: امسال شیراز اصلا هوای ناسالم نداشته است و در اصفهان نیز تعداد روزهای سالم و پاک نسبت به سال ٩٢ سه‌برابر شده است و در تهران در سال ٩٢ تا تاریخ ١٦ اسفند، ١٩٦ روز پاک و سالم وجود داشته اما امسال تا همین تاریخ در تهران ٢٦٦ روز سالم و پاک داشته‌ایم؛ بنابراین امسال ٧٠ روز هوای بهتر نسبت به سال ٩٢ در تهران تجربه کردیم. رئیس سازمان حفاظت ‌محیط زیست در ادامه با اشاره به لایحه هوای پاک اظهار کرد: این لایحه نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که سازوکار اقتصاد سبز نیز در آن لحاظ شده است. افزود: افزون بر اینها هفته گذشته در بودجه سال ٩٦ گام مهمی برای حوزه ‌محیط زیست برداشته شد و آن این بود که سه درصد تمام قراردادهای نفتی باید به موضوع رفع معضلات ‌محیط‌زیستی اختصاص داده شود

 

قیمت ۵ گروه مواد خوراکی افزایش یافت

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به۱۳ .۱۲ . ۹۵ اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۵ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت ۵ گروه دیگر ثابت ماند در همین حال تنها نرخ یک گروه نیز کاهش یافته است.

 

به گزارش خبری ایلنا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تخم مرغ ۱۰.۲ درصد، میوه های تازه ۵.۲ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد و چای ۱.۱ درصد در هفته مذکور افزایش یافت اما در همین حال نرخ سبزی های تازه ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

 

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات ، برنج، حبوب، قندو شکر و روغن نباتی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند ماه ۹۵ بدون تغییر ماند.

 

** لبنیات و تخم مرغ

 

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل ۰.۴ درصد افز ایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود . بهای تخم مرغ معادل ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و شانه ای ١١٥٠٠٠ الی ٣٠٠٠٠ ریال فروش می رفت.

 

**برنج و حبوب

 

در این هفته در گروه های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام این گروه ها ثابت بود.

 

**میوه ها و سبزی های تازه

 

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و کدو سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سا یر میوه فروشی ها متفاوت بودند ، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبز ی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای انگور معادل ۶.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴.۱ درصد تا ۱۱.۵ درصد افزایش داشت.

 

در گروه سبز ی های تازه بهای خیار معادل۱.۱ درصد ، گوجه فرنگی ۸.۴ درصد، پیاز ۲.۱ درصد، و لوبیا سبز ۴.۷ درصدکاهش ولی قیمت سا یر اقلام ا ین گروه بین ۰.۲ درصد تا ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.

 

**گوشت قرمز و گوشت مرغ

 

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۳ درصد گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد و گوشت مرغ ۴.۲ درصد افزایش داشت.

 

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

 

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۱.۱ درصد افزا یش یافت. بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

تغییرات یکساله

 

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در یک سال منتهی به ۱۳ اسفندماه ۹۵ معادل ۷.۷ درصد، تخم مرغ ۲۱.۱ درصد، برنج ۳۱.۵ درصد، حبوب ۱۹.۹ درصد، میوه ها ی تازه ۳۲.۹ درصد، سبز های تازه ۲۴.۷ درصد، گوشت قرمز ۷.۹ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، قند و شکر ۲۳.۹ درصد، چای ۱۴.۴ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

 

سیداحمد موثقی‌گیلانی در گفت‌وگو با «آرمان»:

 

دوره احمدی‌نژاد ۷هزار کارخانه تعطیل شد

 

 

 

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/180507

 

 

 

به نوشته روزنامه آرمان امروز به قلم امیر نایینی در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :یکی از انتقاداتی که اصولگرایان بر آن تاکید می‌‌کنند و آن را نمادی از عدم موفقیت روحانی در پاستور می‌‌دانند، موضوع معیشت مردم است. آنها استدلال می‌‌کنند روحانی و دستاوردهای او بر سفره مردم تاثیری نداشته است. هشت سال حضور این طیف بر قدرت چه تاثیری بر سفره مردم داشته است؟

 

انتقاداتی که با این عنوان مطرح می‌‌شود نوعی جهت‌گیری بر پایه پوپولیسم و رویکردهای احساسی- ایدئولوژیک است؛ تلاشی برای این که خود را طرفدار طبقات پایین جامعه نشان دهند. اما اگر وضعیت اینچنین است که آنها سرسختانه انتقاد می‌کنند، ریشه این موقعیت مربوط به گذشته است. در دوره اصولگرایان فضای کسب و کار آسیب دید. سیاست‌‌های متناقض و آشفتگی در اقتصاد کشور در دولت‌های نهم و دهم به روشنی آشکار بود. تنها با ارائه یک آمار می‌‌توان آشفتگی اقتصادی ایران در زمان مذکور را اثبات کرد. در زمان دولت احمدی نژاد بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شد و در عوض حدود ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛ موسساتی که با نام‌هایی بامسما نام‌گذاری می‌‌شدند تا با ارائه وام‌هایی با سود ۳۰ درصد منافع خود را به دست بیاوردند. در زمانی که درآمدهای نفتی دولت به حداکثر رسیده بود، دولت رویه ریخت‌‌پاش در اقتصاد را در پیش گرفته بود؛ موسساتی که با نزدیکی به دولت وقت وام های کلان با سود چهار درصد دریافت می‌‌کردند و مبالغ را به جای سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید به عنوان وام هایی با بهره بالا به مردم می‌‌دادند. این درحالی است که اقتصاد منطق خاص خود را دارد؛ ابتدا باید تخصیص بهینه صورت گیرد، بعد انباشت، سپس سرمایه گذاری، تا تولید فراهم شود و بعد از تولید به توزیع می‌‌رسیم. اما ما در فرآیند یارانه در واقع این سیکل را از انتها شروع کردیم. این امر در این شرایط نتیجه‌‌ای برای اقتصاد ندارد و در واقع دولت، فقر را توزیع کرد و تلاش کرد با رانت نفت در هنگامه کاهش تولید ملی با واردات بی رویه از چین قیمت را ثابت نگه دارد. با ادامه این رویه پوپولیستی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ما هدر رفت و البته کار و تولید چین تقویت شد. این یک بیماری سخت برای اقتصاد است. در واقع دولت احمدی نژاد نه تنها اشتغالزایی نکرد بلکه اشتغالزدایی کرد. تحت چنین شرایطی حسن روحانی دولت را تحویل گرفته و تلاش کرده در طول ریاست خود وضعیت را از زیر صفر به صفر برساند. روحانی به خوبی دریافت که مهم‌ترین دلیل برای افزایش عدم شفافیت و فساد در کشور وجود تحریم‌ها است. از طرف دیگر اقتصاد ایران به نفت وابسته است و شرایط تحریم، ایران را به بن‌‌بست فروش نفت رسانده بود. بنابراین حرکت روحانی در مسیر برجام یک پیروزی دو منظوره بود؛ زمانی که اقتصاد کشور بسته باشد، انحصار افزایش می‌یابد و مسلما فساد نیز افزایش می‌‌یابد. در حالی که رویه قبلی، فروش نفت را به صفر می رساند اما برخی همچنان به عوام‌فریبی خود ادامه می‌دهند و برجام را زیر سوال می‌‌برند. در حالی که معتقدم اگر در داخل برای اجرای برجام همراهی بهتری صورت می‌‌گرفت و شکاف موافق و مخالف در بخش‌‌های تاثیر ذار پدید نمی‌‌آمد، اثرات اقتصادی آن به مراتب بیشتر بود. در واقع سنگ اندازی‌‌های داخلی مانع جذب تمام دستاوردهای برجام است.

 

به برجام اشاره کردید. این توافق از یک سو افتخار طرفداران دولت است و از سوی دیگر مهم‌ترین سیبل حملات اصولگرایان است که معتقدند هیچ دستاوردی نداشته است. با توجه به چنین واکنش هایی به برجام، این توافق را باید خوب بدانیم یا بد؟

 

توافق هسته ای مانند قرارداد الجزایر درباره پایان گروگان‌‌گیری دیپلمات‌‌های آمریکایی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ برای پایان جنگ تحمیلی یک توافق خوب بود اما قدری دیر رخ داد. این توافق زمانی انجام شد که ما هزینه زیادی را متحمل شده بودیم. با این حال در همین زمان هم باید برجام را غنیمت شمرد و تصور عدم دستیابی به این توافق روزهای سختی را نشان می‌‌دهد. اگر برجام نبود بدون تردید تمامی زیرساخت‌های کشور دچار خطر بسیار جدی می‌‌شد. اگرچه این توافق همچنان در داخل ایران و آمریکا مخالفان خود را دارد اما فلسفه وجودی این گروه‌ها اقتضا می‌‌کند با چنین توافقی مخالف باشند. آنها منافع ملی را در نظر نمی‌‌گیرند و دلواپسان، موافقت با برجام را تضعیف هویت خود می‌‌دانند. اگرچه همچنان معقدم از برجام به نحو احسن استفاده نشد و همین شکاف‌های داخلی ما را از همه دستاوردهای آن بی‌نصیب گذاشت، با این حال در حد فعلی نیز بسیار پرارزش است. بازگشت به بازار صادرات نفت، نوسازی ناوگان هوایی و برداشته شدن خطر جنگ در زمانی که اجماع جهانی علیه ایران بود، کلیاتی است که این توافق برای ما به ارمغان آورده است. علاوه بر این در شرایط جدید شکافی که میان اروپا و آمریکای ترامپ ایجاد شده است، فرصتی است که به مدد برجام به دست آمده است و باید بر حفظ آن کوشا باشیم. بدون تردید اگر این توافق امضا نمی‌‌شد ایران مجبور بود در آینده توافقی بد را از موضعی کاملا ضعیف امضا کند، چراکه آنها با تحریم‌ها ایران را هدف قرار داده بودند.

 

همان‌طور که گفته شد، برجام مورد انتقاد شدید مخالفان دولت است اما این فقط برجام نیست، بلکه آنها هرآنچه می‌‌توانند را بهانه‌‌ای برای هجمه و فشار به دولت یازدهم قرار می‌‌دهند. این حجم از تخریب با چه استدلالی قابل‌پذیرش است؟

 

هجمه‌ها و مخالفت هایی که علیه روحانی می‌‌شود در دو بعد قابل بررسی است؛ بعد اول ایدئولوژیک است و بعد دوم منافعی است که آنها در مخالفت با روحانی به دست می‌آورند. ایدئولوژی و جهت گیری‌‌های ضدغربی در ایران همچنان طرفدار دارد. جریانان‌‌هایی که در جهت عقل و اعتدال عمل نمی‌‌کنند و مولفه‌های دموکراسی، حاکمیت مردم و توسعه را درنظر نمی گیرند به رای مردم و در واقع به اقتصاد، اجتماع و نیازهای مردم بی‌‌اعتنایی می‌‌کنند. شبکه‌هایی از صاحبان منافع و دلالان شکل گرفته است. این گروه‌ها در دوران تحریم ثروت بادآورده‌‌ای را به دست آوردند. اینها در حوزه‌های فرهنگ، ایدولوژی، سیاست و تصمیم‌سازی کلان موقعیت‌‌هایی دارند که خطر از دست دادن آن موجب می‌‌شود فضای پساتحریم و گفتمان روحانی را دچار چالش کنند. در حالی که اندیشه روحانی کشور را به سمت حل مسائل با دنیای غرب به سمت شفافیت، حکومت قانون، تقویت احزاب و نهاد های مدنی می‌‌برد، این موارد با منافع گروه‌های مخالف دولت همخوانی ندارد. از سوی دیگر اصولگرایان نمی‌‌توانند خود را از دولت احمدی‌‌نژاد جدا کنند. عملکرد هشت سال اندیشه مطلق اصولگرایی در کشور روشن است؛ سال‌هایی که برای مردم مشخص شده است چقدر پرهزینه بود. دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هزینه های فرامادی هم برای مردم به وجود آورد؛ تمام شاکله های اجتماعی، سرمایه های اجتماع و اعتماد عمومی در دوره مذکور از بین رفت. بسیاری دچار شکاف، بداخلاقی و دروغ شدند و در این میان افرادی نیز به اختلاس و غارت بیت‌‌المال مشغول بودند. در واقع سرمایه‌های کشور به شکل نرم هدر رفت و حالا به دنبال این هستند تا انتخابات ۹۶ نیز یک کاندیدای تقابل گرا را وارد کارزار انتخابات کنند که در این صورت کشور به سمت یک نبرد متفاوت و سخت با غرب و آمریکا خواهد رفت.

 

با تمام تخریب‌‌ها و هجمه‌هایی که علیه روحانی صورت گرفته آیا عملکرد رئیس دولت یازدهم به نحوی بوده که مردم یک‌‌بار دیگر به مسیر اعتدال اعتماد کنند و روحانی را در انتخابات اردیبهشت ۹۶ راهی پاستور کنند؟

 

به‌رغم مخالفت‌ها و فشارهای بیانی و میدانی که علیه روحانی صورت گرفته و برخی حتی تلاش می‌‌کردند او را از حضور مجدد در انتخابات منصرف کنند، روحانی در انتخابات ۹۶ می‌‌تواند مردم را بار دیگر قانع کند، چرا که مردم به خوبی دریافته‌‌اند نارسایی‌‌هایی که هنوز حل نشده نشان از حجم عظیمی از مشکلاتی است که روحانی از دولت گذشته به ارث برده است. از طرف دیگر طیف مقابل اگرچه تمام توان خود را برای تخریب روحانی قرار داده اما خود این گروه فاقد یک شخصیت سیاسی موجه و قابل قبول برای رقابت با روحانی است، از طرف دیگر عملکرد هشت ساله آنها نیز به‌گونه‌‌ای است که نمی توانند از آن فرار کنند. روحانی تلاش کرده کشور را در مسیر حکومت قانون هدایت کند مسیر تعاملی که او با جهان باز کرد فرصتی است که در صورت حمایت‌‌های داخلی و ایجاد آرامش ملی می‌‌تواند سرانجام بسیار خوبی برای کشور رقم بزند. معتقدم تحت شرایط جدید و تندروی‌‌هایی که دولت ترامپ در آمریکا دارد، مجموعه حاکمیت نیز همچنان به تمدید روحانی نظری مثبت خواهد داشت تا کشور بر مسیر تدبیر اداره شود. روحانی می‌‌تواند با ایجاد یک مسیر آرامش ملی فضای رشد اقتصادی و بهبود شرایط را فراهم کند، البته اگر برخی در داخل به تندروهای خارجی بهانه ندهند. ما نیاز به افزایش همسبتگی ملی داریم که از طریق مشارکت جدی و صادقانه به دست می‌آید. علاوه بر اصلاح‌طلبان که بر روحانی تاکید دارند، معتقدم یک حرکت اجتماعی مدنی قوی در ایران نیز به روحانی به عنوان گزینه نهایی ۹۶ باور دارند.

 

به ظهور یک حرکت در ایران اشاره کردید. این حرکت در چه مرحله‌‌ای است و چه ویژگی‌‌ و راهبردهایی را برای خود متصور است؟

 

علاوه بر دو جناح اصلی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در فضای سیاسی و اجتماعی، ما شاهد شکل‌‌گیری و تقویت یک حرکت مدنی و مردمی در بطن جامعه هستیم؛ حرکتی که از میان طیف فرهیخته، دانشگاهی، تحصیلکرده و طبقات متوسط شهری رشد یافته است. نگاهی که این گروه به موضوعات دارند از فضای سیاست زده به دور است و واقع‌بینانه تر به مسائل نگاه می‌‌کنند. این بدنه اجتماعی که پیشرفته است به خوبی مدیریت نمی‌‌شود. این گروه به دنبال دستیابی به منافع ملی هستند. شخصیت‌‌هایی نیز می‌‌توانند در بازه‌های زمانی مورد وثوق آنها واقع شوند. آنچه امروز حرکت اجتماعی فرهیخته ایران آن را طلب می‌‌کند حرکت بر مسیر اعتدال است. با این حال برخی به دنبال مایوس کردن نخبگان هستند تا آنها به نوعی از کشور خارج شوند، اما این افراد تمام سرمایه‌های کشور هستند که هدر می‌‌روند. اگر به این موضوع بی‌‌توجهی شود این سرمایه‌ها به‌رغم هزینه‌های بالا، از دستمان خارج می‌شوند.

 

با توجه به صحبت‌های شما این حرکت متشکل از بدنه نخبه جامعه است. چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد و از آن برای پیشرفت کشور بهره برد؟

 

یکی از ارکان پیشرفت هر نظام سیاسی توجه به مقوله تغییر و اصلاح است. اگر ما کشور را در مسیر اصلاح قرار دهیم این حرکت مهم‌ترین ابزار پیشرفت خواهد بود. افرادی که مخالف تغییر و اصلاح هستند نمی توانند ادعا کنند انقلابی‌اند چراکه انقلابی شخصی است که خواهان تغییر است. اصولگرایان و محافظه‌‌کاران با تجربه ای که کسب کردند باید تغییرات را پذیرا باشند. بدیهی است تغییرات باید با حفظ کلیات نظام انجام شود. گروه‌های خواهان تغییر از طیف های مختلف در این مسیر باید رویه‌‌ای عقلانی و کارشناسی را درنظر بگیرند. ما نیازمند تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز هستیم. این اصلاحات اگرچه زمانبر است اما حرکت در مسیر آن ضروری است. ایران نیازمند اصلاحات به جهت‌‌گیری فراتر از رشد اقتصادی است. برای توسعه، دفع تهدیدات و رقابت جهانی با دیگر قدرت‌ها به مدیریت منازعات نیاز داریم. متاسفانه نگاه توسعه‌‌ای در هر دو طیف سیاسی ایران ضعیف است اما اصلاح‌طلبان این ظرفیت را دارند که سردمدار گفتمان توسعه صلح‌محور باشند.

 

 

 

بررسی وضعیت اشتغال زنان به مناسبت ۸ مارس

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جمعی از فعالان حقوق زنان به منظور بزرگداشت 8 مارس، مراسمی را به منظور بررسی وضعیت اشتغال زنان برگزار می‌کنند.

 

فریبرز رئیس دانا، محمد مالجو و منیژه نجم عراقی از سخرانان این مراسم هستند.

 

لازم به ذکر است این برنامه پنجشنبه، 19 اسفند، ساعت 14 الی 16 به این نشانی برگزار می‌شود:

 

سرای محله شهرک غرب، شهرک غرب، فاز ٦، تقاطع گل افشان جنوبی و ایوانک.

 

شناسایی یک شرکت صوری مالیاتی در کرج

 

 

 

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/180510

 

 

 

به نوشته روزنامه آرمان امروز در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان استان البرز اعلام کرده که در رابطه با شرکت‌های صوری ۱۰ تن از کارمندان سازمان مالیاتی بازداشت شده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی اقدامات هوشمندانه‌ای انجام داده است که ارزش عمده آن شناسایی دو هزار شرکت صوری بوده که نسبت به صدور فاکتورهای جعلی و صوری اقدام می‌کنند و نام این شرکت‌ها در سایت سازمان وجود دارد. به گزارش فارس، سید کامل تقوی نژاد تاکید کرد:‌ کسانی که مبادرت به خرید و فروش کالا می‌کنند باید به این فهرست مراجعه کرده و از خرید و فروش با این شرکت‌ها خودداری کنند. او ادامه داد: البته اگر نام شرکتی در این لیست نباشد و آنها به صورت صوری و جعلی باشند، قابل پذیرش نیست، بلکه شرط پذیرش انجام معامله واقعی است و باید کالایی ردوبدل شده باشد و تراکنش بانکی و قبض انبار پشت آن باشد. تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه یک شرکت صوری در شهرستان کرج از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی شد، گفت:‌ عوامل این شرکت در اختیار دادگاه قرار گرفتند.

 

 

 

رزاقی در گفت‌وگو با ایلنا:

 

انجماد مزدی کارگران با حقوق نجومی مدیران جور نیست

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :یک اقتصادان منتقد سیاست‌های تعدیلی دولت‌های پس از جنگ می‌گوید اگر سیاست‌ها فریز مزدی که موجب شده‌ کارگران در فقر مطلق به سر ببرند را با حقوق‌های نجومی مدیران مقایسه کنیم عمق درماندگی کارگران و خانواده‌های آن را در می‌یابیم.

 

«ابراهیم رزاقی» اقتصادان در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در شرایطی که کارگران با دریافت دستمزد‌های ناچیز زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند انبوهی از مدیران که شناختی از شرایط اقتصادی کشور ندارند با حمایت مراجع قانونگذاری میلیون‌ها تومان حقوق می‌گیرند.

 

این استاد دانشگاه گفت: اگر  سیاست‌ها فریز مزدی که موجب فیر شدن خانواده‌های کارگران شده است را با حقوق‌های نجومی مدیران مقایسه کنیم عمق درماندگی کارگران و خانواده‌های آن را در می‌یابیم.

 

رزاقی افزود: با مقایسه این دو مورد به خوبی می‌توان عمق درماندگی کارگران و خانواده را دریافت، اما به نظر می‌رسد که مسئولان یا توان ادراک آن را ندارند و یا آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که  خلاف واقعیت است.

 

رزاقی با اشاره به گمانی زنی‌ها در خصوص افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، افزود: افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست چرا که هم اکنون 40 درصد درآمد کارگران برای هزینه‌های مسکن و خوراک هزینه می‌شود.

 

این اقتصاددن بیان اینکه قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 دستاوردی غیر قابل چشم پوشی است، گفت: این قیمت کف هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده 3 و نیم نفری است اما باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری 4 یا 5 نفره چه میزان است؟

 

رزاقی افزود: در کنار واقعی کردن دستمزد باید با فساد اقتصادی و قاچاق گسترده کالا که موجب اضمحلال ارکان اصلی تولید شده است مبارزه کرد و عمیقا به این مبارزه اعتقاد داشت چرا که سر دادن شعار‌های عوامگرایانه با محوریت محرومیت زادیی به درد هیچ کس نمی خورد.

 

وی در پایان با انتقاد از سیاست‌های آزاد سازی اقتصادی سالهای پایانی دهه 60 گفت: دستمزدهای فعلی و انبوه کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا محصول سیاست گذاری‌های اقتصادی آن زمان است و همین تفکر معیشت ستیز هم اکنون بازهم مانع از واقعی شدن دستمزد طبقات محروم جامعه شده است. 

 

این تعاونی، ۶۰۰ نفر را بی‌خانمان کرد!

 

http://www.isna.ir/news/95121812208

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از روزنامه ایران در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :«به اسم تعاونی مسکن شهرداری پول‌ گرفتند و معلوم نشد چه بلایی سر پول‌هایمان آمد. کم نبود؛ حرف ۲۰ میلیارد پول است. قرار بود برایمان نزدیکی‌های دریاچه چیتگر خانه بسازند. نقشه ساختمان را هم نشان‌مان داده‌ بودند. خانه پیشکش، پولی در کار نیست که برش گردانند. می‌گویند این کف دستمان اگر مو دارد، بکنید!»

 

به گزارش ایسنا به نقل از «ایران»، این درد دل‌ یکی از ۶۰۰ نفری است که به امید خانه‌دار شدن، فرش زیر پایش را هم فروخته، ۷۰ میلیون پول بی‌زبان جور کرده و به حساب تعاونی ریخته و حالا خانه‌دار که نشده هیچ، مجبور است خانواده را بردارد و به حاشیه شهر نقل مکان کند.

 

«ابراهیم» کارمند یکی از ارگان‌های دولتی است. ۲ بچه دارد و صاحبخانه جوابش کرده. به هر جا که توانسته شکایت نوشته تا لااقل پولش را پس بگیرد ولی نتیجه‌ای نداشته‌ که نداشته.

 

او که با درخواست کمک و با چشمانی اشکبار به دفتر روزنامه آمده از ما می‌خواهد تا درد دلش را بنویسیم شاید مسئولی، مدیری، رئیسی دلش بسوزد و بتواند گره از مشکل او و بقیه شاکیان پرونده باز کند. ابراهیم درباره شکایت از تعاونی مسکن شهرداری می‌گوید: «مقابل تعاونی، کلی تبلیغ به در و دیوار زده ‌بودند. تصاویر ساختما‌ن‌هایی که در طول چند سال گذشته از سوی آنها ساخته و تحویل مشتری‌ها شده‌ بود. چند بار هم توی تلویزیون تبلیغ کرده‌ بودند. مدارک‌ نشان می‌داد تعاونی سال ۷۳ تأسیس شده و از سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده‌. از طرفی مدیر و رئیس هیأت مدیره تعاونی ادعا می‌کردند که شرکت زیر نظر شهرداری منطقه ۵ است و لوگوی شهرداری هم روی همه مدارک و تبلیغ‌های‌شان بود. ما به همین لوگو اعتماد کردیم. همه اعضا می‌گفتند که تعاونی زیر نظر شهرداری است و کار ساخت و ساز خیلی زود شروع می‌شود.»

 

وی دفترچه‌ عضویت تعاونی را از کیفش بیرون می‌آورد و توضیح می‌دهد: «طبق اساسنامه، این تعاونی باید ۱۸۰ عضو داشته ‌باشد که آنها اعضای تعاونی را به ۶۰۰ نفر افزایش داده‌ بودند. خود این موضوع خلاف قوانین است. باید بگویم که اعضای قبلی دفترچه‌‌هایشان را بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان به داوطلبان عضویت در تعاونی فروخته‌ بودند. کارمندان تعاونی با چرب‌زبانی اطمینان دادند که برجی ۱۷ طبقه بزودی نزدیکی دریاچه ساخته می‌شود و با همین وعده و وعیدها بین ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان به حساب تعاونی واریز کردیم. من و  ۷۰ -۶۰ نفر دیگر نفری ۷۰ میلیون تومان به حسابشان ریختیم. به‌خدا قسم فرش زیر پا و طلاهای زنم را فروختم. بعد از گذشت یک‌ سال و اخبار ضد و نقیضی که می‌شنیدیم، جلوی تعاونی تجمع کردیم ولی آنها هر بار با بهانه‌های مختلف دست به‌ سرمان می‌کردند و می‌گفتند به ‌دنبال مجوزهای ساخت و ساز هستند تا اینکه از سال پیش فهمیدیم زمینی که تعاونی خریده، جزو زمین‌های ملی و غیرقابل فروش است. با شکایت اعضا در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای منطقه ۵ پرونده‌ای تشکیل شد و برای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن و ۲ تن از کسانی که زمین را به تعاونی فروخته‌ بودند قرار تعقیب صادر شد. پس از کلی رفت و آمد و ارسال احضاریه و اخطاریه در نهایت مدیرعامل تعاونی و فروشندگان زمین بازداشت شدند ولی طولی نکشید که با قرار وثیقه بیرون آمدند. رئیس هیأت مدیره فعلاً فراری است. فروشندگان زمین هم در دادسرا ادعا کردند که در حال برطرف کردن مشکل زمین هستند و با گذشت ۳ سال هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و ما نه تنها به خانه بلکه به اصل پول‌مان هم نرسیده‌ایم.»

 

ابراهیم، اسنادی را نشان می‌دهد که شهرداری منطقه ۵ با نامه‌نگاری به مدیر تعاونی‌های استان تهران خود را کاملاً از دایره اتهامات بیرون کرده‌ است. در این نامه نوشته شده: «تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ به شماره ثبت ۱۲۱۰۴ در سال ۷۳ تأسیس شد که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ از پرسنل مجموعه شهرداری تهران نیستند و شهرداری هیچگونه دخل و تصرف و نظارتی بر عملکرد آن شرکت تعاونی نداشته و تعاونی مسکن مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از مجموعه شهرداری تهران است که نسبت به عضوگیری و جذب سرمایه های مردمی اقدام کرده است.»

 

ابراهیم نامه دیگری از لابه‌لای مدارکش بیرون می‌کشد و می‌گوید: «شهرداری منطقه ۵ بعد از کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی تعاونی مسکن و بالاگرفتن شکایت و اعتراض‌های چند ماه پیش طی چند نامه به سازمان‌ و ادارات دیگر خود را به کلی کنار کشیده و عنوان می‌کند که تعاونی از اعتبار نام و لوگوی شهرداری منطقه ۵ سوء‌استفاده کرد‌ه‌. خب اگر واقعاً اینچنین باشد چرا شهرداری از سال ۸۳ از این تعاونی به دلیل جعل عنوان شکایت نکرده؟ چرا باید پول ما برود روی هوا و ۶۰۰ نفر زیان ببینند و شهرداری تازه به فکر نامه‌نگاری بیفتد؟ ما حرف‌های زیادی داریم. پرونده‌ ۲ سال است هنوز به دادگاه نرفته. دود این بی‌مسئولیتی و نبود نظارت‌ها مستقیم توی چشم آدم‌های ضعیفی مثل ما رفته ‌است. از شهرداری و قوه قضائیه می‌خواهیم به شکایت ما رسیدگی کنند.»

 

خودم را لحظه‌ای جای ابراهیم می‌گذارم. کسی که به امید خانه، همه دارایی‌ ۷۰ میلیونی‌اش را به باد می‌دهد و حالا باید به حاشیه تهران پناه ببرد.

 

انتهای پیام

 

دبیر خانه کارگر قزوین:

 

کارگران واحدهای استان قزوین معوقات مزدی دارند/ هر هفته شاهد تجمع کارگران هستیم

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :دبیرخانه کارگر قزوین گفت: کارگران اکثر واحد های مستقر دراستان قزوین به طور میانگین بالای سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

 

«عید علی کریمی»، دبیرخانه کارگر قزوین در گفتگو با ایلنا با اشاره به معوقات مزدی کارگران واحد های مستقر در  استان قزوین گفت: وضعیت شغلی اکثر کارگران واحد های تولیدی وصنعتی  در استان قزوین  بسیار نامساعد است.

 

وی افزود: دیرکرد در پرداخت معوقات مزدی در بیشتر واحد های تولیدی استان قزوین وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران  واحد های مستقر در استان بالای سه ماه است، به طوری که هر هفته شاهد تجمع کارگران کارخانجات در یکی از نقاط استان هستیم.

 

کریمی  به تجمع اعتراضی روز های گذشته کارگران کنتور سازی ،صنایع کم مصرف ایرانیان و فرنخ وناز نخ ، اشاره کرد و گفت: این کارگران چندین  ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و بار‌ها نسبت به این عدم پرداخت اعتراض کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به کارگران شیشه قزوین اشاره کرد که حدود 5ماه معوقات مزدی دارند.

 

دبیرخانه کارگر قزوین بی‌توجهی مسئولان اداره کارو مجموعه استانداری به مطالبات کارگران را علت اصلی بروز این کاستی‌ها و نارسایی‌ها دانست و گفت: یکی ازمشکلات، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بدون اعمال نظارت‌های قانونی است.

 

وی ادامه داد: مشکل عمده کارفرمایان این واحد های تولید مشکلات مالی عنوان می شود . متاسفانه تعداد قابل توجه ای از این کارفرمایان برای استفاده از  امکانات وتسهیلات دولتی با به تاخیر انداختن دستمزد کارگران خود مشکل نمایی می کنند.

 

کریمی در پایان  از مسئولان  ومدیران استان قزوین خواست تا حداقل در آستانه سال نو به مسئله معوقات مزدی کارگران  رسیدگی کنند .چرا که به نظر می رسد با وضعیت فعلی تعداد زیادی از کارگران با جیب خالی به استقبال عید نوروز می روند.

 

این فعال صنفی کارگری به مسئولان دولتی مربوط با معوقات مزدی کارگران پیشنهاد داد تا حداقل از طریق توقیف آن گروه از دارایی‌های مدیرانی که به واسطه تسهیلات دولتی تهیه شده‌اند، امکان بازپرداخت بخشی از معوقات مزدی وبیمه‌ای برزمین مانده کارگران را فراهم کنند.

 

۲۳ هزار کودک‌آزاری و همسرآزاری از اول امسال

 

http://www.isna.ir/news/95121811608

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :در یازده ماهه ابتدای سال جاری ۱۲ هزار کودک‌آزاری و ۱۱ هزار همسرآزاری به اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور گزارش شده است.

 

به گزارش ایسنا، روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار این خبر، افزود: از کل تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ۸.۵ درصد مرتبط با کودک آزاری و ۷.۵ درصد مربوط به همسر آزاری بوده است.

 

بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از شیراز، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلام این خبر و با گلایه از عدم رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما از این موضوع نگرانیم و این نشان می‌دهد که چقدر کودکان در کشور ما مظلوم هستند زیرا اگر به جای این، قانون دیگری بود تاکنون مسیر خود را طی کرده بود.

 

انتهای پیام

 

دبیر خانه کارگر غرب تهران:

 

کارگران زیر بار افزایش قطره چکانی مزد نمی‌روند

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :دبیر خانه کارگر غرب تهران می‌گوید در شرایطی که دستمزد کارگران به صورت درصدی و قطره چکانی افزایش می‌یابد حقوق مدیران که کارایی ندارند میلیونی افزایش می‌یابد.

 

«اکبر قربانی» دبیر  خانه کارگر غرب تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در شرایطی که دستمزد کارگران به صورت درصدی و قطره چکانی افزایش ناچیز را تجربه می‌کند افزایش نجومی حقوق مدیرانی که هنوز در کارآمدی آنها تردید وجود دارد، بی معنی است.

 

وی با بیان اینکه ماده 41 قانون کار  حداقل‌های معیشتی را برای کارگران تضمین می‌کند، تصریح کرد: اجرای بند 2 ماده 41 سال هاست که در گیر و دار سیاست‌های کارگر ستیزانه قرار گرفته است. حالا هم که پس از سال‌ها بر روی آن یک توافق سه جانبه صورت گرفته با هجمه‌های بی پایه و اساس مواجه شده است.

 

بند 2 ماده 41 قانون کار تاکید کرده‌است که هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود و در همین رابطه کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار کف قیمت هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده 3 و نیم نفری را 2 میلیون 489 هزار تومان اعلام کرده است

 

دبیر  خانه کارگر غرب تهران با تاکید بر اینکه قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی کف هزینه های سبد معیشت سال آینده است، تصریح کرد: هزینه‌های مسکن ، خوراک و پوشاک  به مراتب در سال آینده افزایش می‌یابد و قطعا اگر حداقل دستمزد به این سطح نرسد کارگران قطعا با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و تقصیر آن بر گردن دولت و کارفرمایان خواهد بود.

 

قربانی با بیان اینکه معیشت 13 ملیون کارگر که همراه با خانواده‌هایشان 40 میلیون نفر می‌شوند قربانی فساد اقتصادی و بی تدبیری‌های مدیریتی فضای کسب و کار شده است، گفت: کارگران و طبقات محروم جامعه باید نمی خواهند تا ابد دستمزد زیر خط مرگ دریافت کنند چرا که زندگی با کیفیت و بدون دغدغه حق آنهاست و از این حق بنیادین چشم پوشی نخواهند کرد.

 

پایان بازدید میدانی کمیته حقیقت‌ یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران

 

http://www.isna.ir/news/95121912406

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :یک عضو کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران با اشاره به پایان بازدید این کمیته از مرزهای آذربایجان غربی، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در پیرانشهر و سردشت را از راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل اشتغال در این منطقه و به تبع آن از بین رفتن معضلات کولبری عنوان کرد.

 

رسول خضری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیته حقیقت‌یاب مجلس متشکل از من، آقایان کواکبیان و برزگر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و آقای محمودزاده نماینده مهاباد صبح امروز از مرز پیرانشهر بازدید کردیم و در ادامه بازدید میدانی از مرز کیله داشتیم که عمدتا از جمله محل‌هایی است که کولبران در این مسیر با مشکل ریزش بهمن مواجه می شوند. همچنین با خانواده‌هایی که سرپرستان کولبرشان را در اثر ریزش بهمن از دست داده بودند ملاقات کردیم.

 

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در پیرانشهر و سردشت را از راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل اشتغال در این منطقه و به تبع آن از بین رفتن معضلات کولبری عنوان کرد و گفت: همچنین اقدام موثر دیگر این است که مرز کیله به یک مرز رسمی و پایانه تجاری و مسافری تبدیل شود. در حل حاضر این مرز یک مرز صادراتی گمرک است اما خواسته ما این است که به یک مرکز رسمی تبدیل شود.

 

خضری در پایان گفت: که کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران جمع‌بندی بازدید خود را با اعضای کمیسیون امنیت ملی انجام خواهد داد.

 

انتهای پیام

 

تجمع کارگران کمپروسور سازی تبریز در محوطه کارخانه

 

 

 

24

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :از روز گذشته تا کنون گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «کمپرسورسازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.

 

به گزارش ایلنا، گروهی از کارگران شاغل در کارخانه کمپرسور سازی تبریز از روز گذشته تا کنون (18 اسفند ماه) در اعتراض به پرداخت نشدن دستکم 4 ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.

 

منابع خبری ایلنا درکارخانه «کمپرسورسازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند  دلیل اعتراض امروز حدود  120 نفر از کارگران شاغل در این واحد تولیدی، تاخیر در پرداخت مزد ماه‌های آبان ، آذر  دی وبهمن و نیز  عیدی و پاداش پایان سال جاری است.

 

27

 

همچنین گفته می‌شود بخش دیگری از اعتراضات کارگران این کارخانه مربوط به خوداری کارفرمای این واحد از ورود کارگران به محل کارشان می شود.

 

به گفته کارگران این کارخانه، صبح دیروز وقتی قصد ورود به محل کارمان را داشتیم با دربهای بسته کارخانه مواجه شدیم  که باعث تشدید اعتراضاتمان شد.

 

طبق اظهارات کارگران اینک ارخانه، درکارخانه کمپرسور سازی  تبریز  زمانی بیش از 700 نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کردند  اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه به بخش خصوص واگذار شده است، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده وتعداد کارگران به حداقل تقلیل یافت. 

 

فارس گزارش می‌دهد

 

یک روز تجمع دستفروشان، امروز تجمع کسبه/ شهرداری همدان پاسخگو باشد!

 

http://hamedan.farsnews.com/news/13951211000716

 

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : بیش از 150 نفر از کسبه پیاده‌راه بوعلی در اعتراض به فعالیت دستفروشان در این پیاده‌راه جلوی فرمانداری تجمع کردند.

 

13951211000937_Test_PhotoH

 

به گزارش خبری از همدان، پیش از ظهر امروز بیش از 150 نفر از کسبه پیاده‌راه بوعلی در اعتراض به فعالیت دستفروشان در این پیاده‌راه جلوی فرمانداری تجمع کردند؛ با طولانی شدن زمان تجمع معاون سیاسی فرماندار کسبه را به داخل محوطه فرمانداری هدایت کرد.

 

پس از حضور کسبه در محوطه فرمانداری، معاون سیاسی فرماندار همدان در جمع معترضان اظهار کرد: مقصر اتفاق کنونی نه شما و نه نهادی است که کوتاهی کرده باشد، این موضوعی است که از زمان ایجاد خیابان بوعلی بوده است؛ زیرا از آن موقع دستفروشان در این خیابان فعال بودند حتی در ایام تعطیلات.

 

مجتبی زارعی با بیان اینکه دستفروشان جدا از ایجاد مزاحمت برای اقتصاد کسبه مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده‌اند، گفت: می‌دانیم که شما مغازه‌ای با هزینه بسیار تهیه کرده‌اید یک بر است اما دستفروشان بدون هزینه چهاربر را به خود اختصاص داده است.

 

وی با تأکید بر اینکه حتی اگر شما در حمایت از دستفروشان نیز اینجا جمع می‌شدید باز هم طرح جمع‌آوری دستفروشان اجرا می‌شد، بیان کرد: به دلیل اینکه اکنون برخی از دستفروشان به صورت باندی اداره می‌شوند و در بین آنها برخی اتباع خارجی را نیز شاهد هستیم، ساماندهی آنها را در برنامه خواهیم داشت.

 

معاون سیاسی فرماندار همدان با بیان اینکه حدود 50 تا 60 درصد دستفروشان غیر بومی هستند، گفت: مواردی از جمله عرضه فیلم‌های غیر اخلاقی و ایجاد مزاحمت نیز از جمله مشکلاتی است که باید با آن برخورد شود.

 

وی با اشاره به اینکه طرح گذاشتیم و همه جوانب را هم در نظر گرفتیم، افزود: متأسفانه در اجرای طرح، روز دوشنبه با وجود اینکه دادستان، فرماندار، فرمانده انتظامی استان و شهردار موافق اجرای آن بودند، اجرا به دست یکسری از کارمندانی که کار را بلد نبودند و عده‌ای از زیردستان آنها افتاد.

 

زارعی یادآور شد: متأسفانه در مرکز شهر همدان شاهد دستفروشی هستیم که در هیچ کجای دنیا این مورد دیده نمی‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه فرمانداری در کنار کسبه است، تأکید کرد: به این رفتار شهرداری در نحوه اجرای طرح نیز معترض هستیم.

 

معاون سیاسی فرماندار همدان با بیان اینکه اکنون جلسه‌ای به همین دلیل با حضور فرماندار تشکیل شده است، گفت: نماینده شهردار نیز در جمع شما حضور خواهند یافت زیرا شهردار باید در این خصوص پاسخگو باشد.  

 

وی ادامه فعالیت دستفروشان را شایعه دانست و یادآور شد: به شهرداری گفتیم اگر نیروهای شهرداری در جمع‌آوری دستفروشان جدی نباشند ما هم پیاده‌راه را باز می‌کنیم تا ماشین تردد کند.

 

احمد گازرانی نیز که به نمایندگی از کسبه معترض صحبت می‌کرد، بیان کرد: مغازه‌داران معتقدند یک سالی که در اجرای پیاده‌‌راه با شهرداری و دولت و… همکاری کرده‌اند، تقریباً کاسبی آنها تعطیل شده بود تا با هزینه‌ حدود 7 میلیارد تومانی این مجموعه را برای حضور توریست و گردشگر فراهم کنند.

 

وی ادامه داد: کسبه اکنون انتظار دارند به جبران عدم کاسبی در یک سال گذشته این دو ماه را کاسبی کنند که نه تنها این این موضوع جبران نشده بلکه اکنون خسارت هم می‌دهند.

 

نماینده معترضان با بیان اینکه تصمیمی برای حل مشکل سد معبر گرفته شد اما موفق نبود، تصریح کرد: با اینکه این طرح اجرا شد اما از روز جمع‌آوری دستفروشان جری‌تر شده‌اند.

 

کسبه حاضر نیز با بیان اینکه طبق قانون اجاره دادن اراضی دولتی ممنوع است اظهار کردند؛ از یک طرف پارکینگ اجاره می‌دهید و از طرفی نیز وجود دستفروشان را شاهد هستیم.

 

معترضان با تأکید بر اینکه شهردار حتی برای کسبه ارزش قائل نشده و در جمع آنها حضور نیافته است، عنوان کردند که وعده حضور شهردار را می‌دهید و برای جمع‌آوری ما بیشتر از جمع‌آوری دستفروشان نیرو آورده‌اید؛ آیا از ما بیشتر می‌ترسید؟!

 

کسبه معتقدند دستفروشان باید جمع‌آوری شوند و حتی اظهار کردند در صورت عدم انجام این کار آنها نیز جلوی درب مغازه‌هایشان بساط پهن می‌کنند.

 

گفتنی است با وجود مخالفت کسبه با تعیین نماینده برای مذاکره با فرماندار حدود پنج نفر از کسبه برای مذاکره با فرماندار انتخاب شدند و تا این لحظه شهردار در جمع کسبه معترض حضور نیافته و معترضان هنوز جلوی فرمانداری تجمع کرده‌اند.

 

در یک گزارش رسمی اعلام شد؛

 

جزئیات افزایش قیمت واحدهای مسکونی در تهران/آپارتمان ۹درصد گران شد

 

محبوبه فکوری

 

http://www.mehrnews.com/news/3927008

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران جزئیات تغییرات قیمت معاملات واحدهای مسکونی در پاییز امسال را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

 

در این میان، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۴۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۸درصد افزایش داشته ‌است.

 

متن کامل این گزارش در سایت مرکز آمار موجود است.

 

عضو کارگری ستاد ویژه مزد مطرح کرد؛

 

امیدواری برای تغییر ساختاری نظام دستمزد/ بند دوم ماده 41 مهمترین مرجع تعیین مزد

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : علیرضا حیدری معتقد است بند دوم ماده 41 قانون کار مهمترین مرجع تعیین دستمزد است که تا کنون در اجرای آن اهمال شده و اکنون زمان آن رسیده که معادلات مزدی از اساس متحول شود.

 

علیرضا حیدری، عضو کارگری کارگروه ویژه مزد در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با محاسبات مزدی براساس ماده 41 قانون کار گفت: اگر تصور کنیم که نرخ تورم صفر باشد و قانون کار امروز نوشته شده باشد برای تعیین مزد کارگر الزاما باید به بند 2 ماده 41 قانون کار رجوع کنیم؛ چرا که برای تعیین مزد کارگر باید به دنبال یک شاخص واقعی صرف نظر نرخ‌ها و قیمت‌ها و تعرفه‌ها برویم. به عبارت دیگر برای تعیین حداقل مزد باید ابتدا نیازهای واقعی و ذاتی یک خانواده را به لحاظ اقلام و وزن آنها تعیین کنیم.

 

وی ادامه داد: این دقیقا موضوعی است که سال‌ها توسط گروه کارگری در مذاکرات مزدی بیان می‌شود ولی چون شاخص و معیار قابل اتکایی وجود نداشت همواره دولت و کارفرما از این خلا، بی‌نهایت بهره‌برداری می‌کردند و بر اساس آن تکلیف ماده 41 را بر اساس بند یک مشخص می‌کردند.

 

حیدری تاکید کرد: از نگاه کارگران تعیین حداقل معیشت بند 2 ماده 41 یک وظیفه حاکمیتی است و در واقع باید سال‌های قبل این محاسبات انجام می‌شد و آن را مبنای مذاکرات مزدی قرار می‌دادند.

 

وی با بیان این که اجماعی بر سر رقم ریالی حداقل‌های نیازهای زندگی تاکنون اتفاق نیافتاده بود، ادامه داد: طی چند سال گذشته ما بر اساس آخرین محاسبات ریالی سبد حداقل معیشت که وزارت کار در سال 385 انجام داده بود و آن را با سه سناریوی قیمت حداقلی، میانگین و حداکثری تعریف کرده بود سبد معیشت خانوار کارگری را با نرخ تورم سالیانه به روز کردیم و تفاوت آن را با مرد کارگران منطبق کردیم و در کمال تعجب مشاهده کردیم که در بهترین شرایط با نگاه حداقل قیمت‌ها نسبت فرد به حداقل معیشت به 42 درصد هم نمی‌رسید این در حالی است که در برخی سال‌ها این نسبت به 34 درصد هم رسیده است.

 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بحث گفت: مشکلات به وجود آمده ما را بر آن داشت که موضوع تعیین سبد معیشست کارگران را به شکل جدی در شورای عالی کار مطرح کنیم و شورا را متقاعد کنیم که بر اساس یک پروژه مکاتباتی و پژوهشی برای یک بار که شده این تکلیف را عملیاتی کنیم و آن را به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری ارائه کنیم. سال 94 این کار صورت گرفت و اساس کار تعینی روشی بود که گروه کاری  بر آنان اتفاق نظر پیدا کردند و آن استفاده از مراجع رسمی و آماری کشور برای تعیین این سبد بود.

 

حیدری افزود: این محاسبات به صورت کامل با در نظر گرفتن بعد خانوار و همه جوانب،  در سال 94 در شورای عالی کار ارائه شد ولی به دلیل تعهداتی که برای کارفرمایان و دولت ایجاد می‌کرد و از طرفی به طور قطع و یقین به عنوان مطالبات کارگران مطرح می‌شد به دلایل غیر قابل قبول مبنای استدلال تشکیک شد و این محاسبات مبنای تصمیم‌گیری تلقی نشد.

 

وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم امروز که شرکای اجتماعی در این خصوص به اجماع نزدیک شده و به توافق رسیده‌اند نظام تعیین دستمزد تغییر کرده و به ریل واقعی خود وارد شد و تصمیم گیری شکل واقعی‌تری به خود بگیرد؛ فراموش نکنیم که واقعی کردن نرخ‌ها از جمله دستمزدها قادر خواهد بود نظام اقتصادی را در عرصه تولید و مصرف منطقی کند و الگوی مصرف در تولید را با هدف رقابت پذیری، استاندارد کند.

 

یک مقام مسئول اعلام کرد:

 

تعطیلی۴هزار کارگاه طلاسازی با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده

 

http://www.mehrnews.com/news/3927372

 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان طلا و جواهر تهران گفت:در۲ سال گذشته۴هزار و ٢٠٠ کارگاه طلا و زیورآلات در کشور تعطیل شد که بیکاری ٣٠ هزار و ٢٠٠ نفر و ابطال۷۵۰ پروانه کسب را به دنبال داشت.

 

به گزارش خبرنگار مهر، «حسین پنداروند» عصر چهارشنبه در نشست خبری همایش ملی هنر، صنعت طلا و جواهر ایران، افزود: گردش مالی طلا و جواهر در جهان افزون بر یک هزار میلیارد دلار است که ایران سهم خوبی در بازار داشت که علت آن اقبال مردم در خرید این محصول و نگاه سرمایه ای به آن است.

 

«آیت محمدولی» نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور نیز چندی پیش گفته بود، قانون مالیات برارزش افزوده ۷۰۰ واحد صنفی طلا را در تهران به تعطیلی کشانده است.

 

پنداروند در ادامه این نشست خبری اظهار داشت: ایران در گذشته در صنعت طلا صادرات محور بود و امروز اگر بتوانیم تولید داخل را تامین کنیم، مانع خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می شویم.

 

وی ادامه داد: این صنعت برای جوانان جذاب است و می تواند زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کند، از طرف دیگر با شکوفایی این صنعت نیازی به ورود سرمایه گذار خارجی به کشور نیست.

 

در ادامه این نشست «سلیمان مددپور» دبیر همایش ملی هنر و صنعت طلا و جواهر ایران گفت: این همایش با هدف بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید ملی در هنر و صنعت طلا و جواهر و بررسی تاثیر ورود فناوری بر آن برگزار می شود.

 

وی افزود: براساس این قانون ٩ درصد از کل تولیدات طلا به عنوان مالیات کسر می شود؛ در صورتی که باید مالیات از اجرت ساخت کسر شود.

 

همایش ملی هنر و صنعت طلا و جواهر ایران با هدف حمایت از تولیدکنندگان این هنر روز شنبه ۲۱ اسفندماه در مرکز فرهنگی سیدالشهدا برگزار می شود.

 

تسنیم گزارش می‌دهد

 

حداقل دستمزد کارگران چینی چقدر است؟

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/19/1349231

 

 

 

کارگران چینی

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : چین امروز در حال تبدیل شدن به بازار کار جهانی است و به نظر می‌رسد هر روز حضور نیروی کار خارجی در این کشور افزایش پیدا کند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد فزاینده اقتصادی چین با جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون نفر هر روز باعث نگرانی بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا شده است. چین امروز در حال تبدیل شدن به بازار کار جهانی است و به نظر می‌رسد هر روز حضور نیروی کار خارجی در این کشور افزایش پیدا کند

 

پیوستن سریع چین به سیستم تولید جهانی باعث شده تا ورود چین به بازارهای جهانی با موفقیت همراه شود. عرضه فراوان نیروی کار ارزان و مناسب به همراه نرخ رشد پس انداز و سرمایه بالا و سرمایه گذاری مستقیم که با خود فن آوری را می آورد عاملی شده تا  رشد اقتصادی این کشور هر روز با سرعت بیشتری باشد.

 گزارش خبرنگار تسنیم حاکی است، در چین میانگین درآمد کارگران آنهم در شهرهای بزرگ حدود 500 دلار است البته این نرخ در شهرهای دیگر متفاوت است اما در مجموع دستمزد یک کارگر در چین کمتر از 200 دلار نیست. کارفرمایان چینی باید 30 درصد حق بیمه پرداخت کنند این در حالی است که در ایران کارگران 7 درصد از سهم حق بیمه را خودشان پرداخت می‌کنند و سهم حق بیمه کارفرمایان 23 است. نیروی کار برای خارجی هایی که در چین فعالیت می‌کنند بسیار ارزان است و آنها بیشتر تمایل دارند در فعالیت های اقتصادی خود از نیروی انسانی چینی استفاده می‌کنند.

 

دستمزد کارمندان نیز در چین متفاوت است به نحوی که یک کارمند ساده در شانگهای حدود 3 هزار یوان دستمزد می‌گیرد البته عموماً حقوق‌های بالای 5هزار یوان برای رده‌های مدیریتی مختلف در چین پرداخت می‌شود

 

انتهای پیام/

 

از عصر روز گذشته و پس از چند ساعت ممانعت روی داد؛

 

بازگشت دستفروشان تهرانی به چهار‌راه ولیعصر

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :دستفروشان تهرانی که حوالی ظهر روز گذشته از کسب و کار در محدوده تقاطع خیابان ولیعصر (عج) با خیابان انقلاب اسلامی منع شده بودند، بار دیگر فعالیت خود در همان محدوده از سرگرفتند.

 

گروهی از شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار ایلنا از پهن شدن دوباره بساط دستفروشانی خبر دادند که روز گذشته برای مدت چند ساعت به وسلیه عوامل انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده بود.

 

برپایه این اطلاعات حوالی ظهر روز گذشته فعالیت دستفروشان حاضر در این محدوده از تهران متوقف می‌شود، اما در نهایت این فروشندگان خیابانی از حوالی عصر تا پاسی از شب دوباره بساط کسب و کار خود را بدون هیچ ممانعتی در همان نقطه دایر می‌کنند.

 

در همین رابطه یکی از دستفروشان حاضر در این محدوده از خیابان‌های پایتخت به ایلنا گفت: امروز نیز مانند روزهای پیشین بساط کسب و کار خود را در اطراف چهار‌راه ولیعصر دایر کرده‌ایم و امیدواریم که با همیاری و مساعدت کسبه محلی و مسئولان مربوطه به فعالیت خود در این چند روز باقیمانده از سال 95 ادامه بدهیم.

 

همچنین طی روزهای گذشته شرکت شهربان و حریم‌بان یکی از زیر مجموعه‌های شهرداری تهران و از متولیان ساماندهی دستفروشانی روزهای پایانی سال، اعلام کرده است که دستفروشان در 500 نقطه شهری مجاز به استقرار بساط کسب و کار خود هستند و در عین حال در  48 نقط شهری دیگر اجازه برپایی بساط دستفروشی را ندارند.

 

36

 

37

 

در این باره دستفروشانی که با ایلنا در تماس هستند می‌گویند به دلیل آنچه که افزایش یکشبه بساط دستفروشی در روزهای پایانی سال نامیده می‌شود و نیز استقبال شهروندان تهرانی از این مسئله بعید است که بتوان در چار جوب تعیین شده فعالیت دستفروشان را سازماندهی کرد.

 

مهر گزارش می‌دهد؛

 

اصناف تمایلی به بازرسی بازار ندارند/جیب بازرسانِ شب عید خالی است!

 

http://www.mehrnews.com/news/3924795

 

بازار شب عید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : نظارت بر بازار و طرح های نظارت نوروزی، در روزهای پایانی سال همواره به بحثی پر چالش تبدیل می‌شود، پرسش مطرح این است که کنترل ها در این زمینه تا چه اندازه موثر هستند؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست وقتی بحث از گرانی ها، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرایند قیمت گذاری و رسیدگی کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می آید اما آیا بازرسی و نظارت می تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به قیمت ها در بازار عمل کند؟

 

بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظرانی نیز هستند که معتقدند اگر نرخ گذاری از شمول قیمت گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری،  دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می کند ونیازی به کنترل های بیرونی ندارد.

 

*وقتی حلقه توزیع کارکرد مناسبی ندارد

 

موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و  این بخش از زنجیره بطور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه ای و دلال گونه است؛ به گونه ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می تواند  بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است.  

 

به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبار داری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و غیره است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید بنظر می رسد و سالهاست که بحث به روز رسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی توان نظارت و کنترل بر بازار رامتوقف کرد.

 

در این میان چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده ای از بازرسی ها توسط این بازرسان در حال انجام است. اگرچه رئیس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل های قهری ندارد. پس از تصویب قانون نظام صنفی درسال ۸۳ الحاقیه آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی ونظارت بر بازار به عهده شورای اصناف قرار گرفت اما پرداخت حقوق و دستمزد آنها هر سال با دشواری هایی مواجه است.

 

*دولت سهم اتاق های اصناف از محل جرائم برای پرداخت حقوق بازرسان را پرداخت نمی کند

 

در این راستا علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که نظارت بر بازار در شرایطی است که بازرسان حقوق های خود را دریافت نکرده اند چه شرایطی پیدا می کند؟، می‌گوید: دولت مکلف است از محل بند ۷۷ ماده ۷۲ و از محل جرائم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق های اصناف قرار نداده است.

 

وی می افزاید: البته اتاق های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است.

 

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه میکند: یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه  اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که  با شیوه های قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نیازی به کنترل و شیوه های قهری ندارد اما باید پذیرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی می شود.

 

فاضلی خاطرنشان می‌کند: البته در پاره ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می زند اما در برخی زمینه ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می کند.

 

*برخی کشورها به افزایش قیمت جهانی برنج دامن می‌زنند

 

رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی از کشورها در حال مدیریت شدن است و به آن دامن می زنند؛ طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولید کنندگان یا عرضه کنندگان داخلی نیست.

 

وی ادامه می‌دهد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان  اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد و اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم سازی و شفاف سازی بیشتر حرکت خواهد کرد.

 

فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه  و تعادل در بازار برای هفته های پایانی سال چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟، اظهار می‌کند: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تا کنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است.

 

*بازار باید به سمت خود کنترلی پیش رود

 

در همین زمینه ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در گفتگو با مهر در  خصوص عدم دریافت حقوق بازرسان  اصناف  اظهار می‌کند: اتاق های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده اند و هزینه های بخش بازرسی که باید از محل های دیگری تامین می شد از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پائین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب تری داشته باشد.

 

درستی  با اشاره به تبصره هفت ماده  ۷۲ قانون نظام صنفی، یادآوری می‌کند: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسین شود، اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم.

 

وی تصریح می‌کند: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به گونه ای باشد که زمینه بروز سوء استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد.

 

نماینده اصناف همچنین عنوان می‌کند: در شهر تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود ۴ هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد و شرایط به گونه ای باشد که بازار شفاف اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند.

 

درستی ادامه می‌دهد: البته نظارت ها می تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود کنترلی حرکت کند؛ خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم گیری ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق های اصناف همسو با دولت حرکت می کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب تری باشد.

 

*بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند

 

درستی با بیان اینکه بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند و این شرایط با کمک شیوه های توزیع نوین بهبود می یابد، ادامه می‌دهد: در برهه هایی از زمان شیوه هایی به نام تنظیم بازار برای تعدیل قیمت ها وجود داشت اما در حال حاضر التهاب خرید کاهش یافته و خرید ها متناسب با نیازهای کوتاه مدت روزانه انجام می شود؛ این شرایط موجب می شود که بازار نیاز به عرضه مازاد نداشته باشد.

 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که انبارداری کالا باید از فرهنگ خریدهای خانگی کنار رود و یکی ازعواملی که موجب می شود، حرکت به سمت آن تسهیل شود ثبات و اطمینان خاطر مردم از عدم نوسانات قیمتی کالاهاست، تصریح می‌کند: تولید کنندگان بر مبنای نیاز مصرف کننده کالا تولید کرده و در شبکه تولید عرضه می کنند اما آنچه مسلم است اصناف باید برای بهبود نظام توزیع کالا درکشور برنامه ریزی منسجم وبه روز و مبتنی بر تکنولوژی های روز دنیا داشته باشند.

 

*امیدواریم تک نرخی شدن ارز شرایط با ثبات‌تری برای بازار ایجاد کند 

 

درستی ادامه می‌دهد: باید از همه فرصت ها و امکانات استفاده کرد تا امنیت خاطر را برای تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود و این امیدواری وجود دارد که با تک نرخی شدن ارز شرایط با ثبات تری را برای بازار به ارمغان آورد ضمن اینکه  مشکلات و دشواری هایی از گذشته وجود داشته است اما هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم مشکلات بهبود می یابد.

 

به گفته وی شرایط کشور باید به گونه ای پیش رود که نیاز به قیمت گذاری از سوی سازمان های دولتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاه‌های دولتی نباشد.

 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک گرانی و گران فروشی می‌افزاید: اصناف مشکلی با دستگاه‌های دولتی ندارند و طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها، مشکلات اصناف را کاهش می دهد.

 

بنابراین اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظرامکانات و استعدادها به درجه ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد و  بی شک رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و  تجارت  ممکن نخواهد بود.

 

صبح امروز رخ داد؛

 

تجمع اعتراضی 400 کارگر شرکت پایندان در پی معوقات مزدی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری پایندان واقع در فاز 13 عسلویه

 

منابع کارگری ایلنا از عسلویه از تجمع اعتراضی  کارگران شرکت پیمانکاری پایندان واقع در فاز 13 عسلویه خبر دادند.

 

بر همین اساس، حدود 400 تن از کارگران این شرکت پیمانکاری در اعتراض به عدم دریافت سه ماه مزد خود در مقابل محل استقرار کارفرمای اصلی (شرکت پتروپایدار ایرانیان) تجمع کرده و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

 

این کارگران خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری هستند.

 

امام‌جمعه بندر هندیجان در گفت‌وگو با تسنیم:

 

آبگیری ۷۰ درصدی تالاب هورالعظیم «دروغ بزرگ» است

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/19/1349841

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : امام‌جمعه هندیجان گفت: آبگیری ۷۰ درصدی تالاب هور العظیم شادگان دروغ بزرگ مسئولان محیط‌زیست کشور بوده و صحت ندارد.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین احمد ساری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دربندرهندیجان اظهارداشت: بنده فرزند منطقه هور و بیش از 155 سال در مناطق حوزه  هور العظیم امام‌جمعه بوده‌ام و از نزدیک شاهد بودم این تالاب بزرگ را مسئولان خشک کردند.

 

وی افزود: تالاب هورالعظیم یکی از منابع اقتصادی، محیط‌زیست بوده و مردم مناطق دشت آزادگان، شادگان، مناطق کوچک اطراف هور از آن ارتزاق می‌کردند. در زمان‌های قدیم کارخانه، استخراج نفت، و دیگر شرکت‌های بهره‌بردار نبودند ولی معیشت مردم بهتر از این زمان بود.

 

امام‌جمعه هندیجان بیان کرد: متأسفانه با آمدن شرکت‌های نفتی، استخراج نفت و احداث کارخانه‌ها مسئولان برای راحتی کار خود تالاب را خشک کرده و بدبختی را برای مردم رقم زدند.

 

وی گفت: هور نام زیبایی عظیم دارد یعنی یک آبگیر بسیار بزرگ که تا چندین کیلومتر آب، زندگی، سرسبزی، طراوت و پوشش‌های گیاهی بزرگ را در منطقه ایجاد کرده بود. الحمدالله در آن سال‌های متمادی اصلاً ریز گردوغبار نبوده اما متأسفانه به همت مسئولان این تالاب خشک‌شده است.

 

ساری اصل عنوان کرد: در سال‌های گذشته عمق آب تالاب بین‌المللی هور العظیم 15 الی 20 متر بوده من فرزند منطقه هستم و همه‌چیز را به خاطر دارم. تالاب آب زیادی داشته ولی متأسفانه باوجود شرکت‌های نفتی زندگی مردم را مختل، تالاب خشک، زمین‌های مرغوب نابود و زمینه ایجاد ریزگردها فراهم‌شده است.

 

وی افزود: زندگی مردم قبل از این بهتر و مناسبت‌تر اداره می‌شد و هیچ‌گاه ما مشکلات ریزگرد نداشتیم اما تنها کسانی که برای منطقه و مردم بدبختی درست کردند همین مسئولان بی‌تدبیر و نالایق هستند که ما اکنون با مشکل خودساخته ریزگردها مواجه هستیم.

 

رئیس شورای فرهنگ عمومی هندیجان بیان کرد: ساخت سد و ایجاد کانال‌های عریض و طویل در حدود یک‌پنجم آب هورالعظیم کاهش پیداکرده و منطقه بزرگی که زمانی مملو از آب بود اکنون تبدیل به بیابانی بزرگ‌شده و بدون شک ریزگردها از همین مناطق ایجاد می‌شوند.

 

در سومین روز از اعتراض؛

 

تجمع کارگران بلبرینگ سازی به اداره کار آذربایجان شرقی کشیده شد

 

 

 

http://www.ilna.ir/-9/467511/

 

 

 

43

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :صبح امروز کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز»برای سومین متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان، مقابل ادره کل کار استان اذربایجان شرقی اجتماع کردند.

 

به گزارش خبری ایلنا، صبح امروز چهارشنبه (18 اسفند ماه) کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز»برای سومین متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان، مقابل اداره کل کار استان آذربایجان شرقی اجتماع کردند.

 

اعتراض صنفی کارگران «بلبرینگ سازی» امروز در حالی وارد سومین روز خود شد که در جریان اعتراض صنفی دوروز گذشته،کارگران  این واحد تصمیم گرفتند تا برای رساندن صدای اعتراضشان اجتماع صنفی خودرا از محل کارخانه به  مقابل ساختمان اداره کل کار استان انتقال دهند.

 

کارگران می گویند تا این لحظه از نتیجه اعتراضمان در مقابل اداره کل کار استان آذربایجان شرقی نتیجه ای نگرفته ایم اما نمایندگان ما همچنان با مسئولین این اداره در حال مذاکره هستند.

 

26

 

به گفته آنان، زمانی وضعیت تولیدات این کارخانه بسیار خوب بود اما از وقتی که شرکت بلبرینگ سازی  به نام خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 از مالکیت مدیریت دولتی خارج شد، کارفرمای خصوصی جایگزین نتوانست به  تعهدات  مالی خود عمل کند و در نتیجه این وضعیت به وجود آمده است.

 

گفتنی است بیش از 190کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز از روز دوشنبه16 اسفند ماه تاکنون با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت دست کم سه ماه حقوق معوقه و عیدی وپاداش پایان سال خود شده‌اند.

 

در حاشیه دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری چه گذشت

 

واکنش قالیباف به سخنان تند وزیر راه

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/17/1348730

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : شهردار تهران گفت: به‌جای پاسخگویی درباره عملکردشان، با آمار و تحلیل غلط در نقش اوپوزیسیون حرف می‌زنند؛ این عین بی‌انصافی‌ است، همه ما باید پاسخگوی دوران مدیریتمان باشیم، کما اینکه بنده هم باید پاسخگوی ۱۱ سال مدیریت خود باشم.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته در آیین افتتاح دومین نشست کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران و هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری در تهران و با حضور شخصیت‌های سیاسی و مدیریتی در برج میلاد تهران برگزار شد.

 

لایحه مدیریت یک‌پارچه شهری در اردیبهشت 93 از سوی شهرداری تهران داده شد و در شهریور ماه 93 بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه، توسط وزارت کشور، در 300 ماده به دولت ارایه شد تا جایگزینی برای قانون شهرداری‌های سال 1334 شود.

 

بر اساس صحبت‌های مصطفی بروجردی دبیر این کنفرانس، این لایحه را می‌توان یکی از مهم‌ترین لوایح حال حاضر دانست که تغییرات جدی در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دهد که با واگذاری کلیه امور به‌غیر از موضوعات قضایی، امنیتی و حاکمیتی به مدیریت شهری، به‌دنبال شکل‌دهی دولت‌شهر است.

 

اما این کنفرانس که ریاست آن را دکتر عارف نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عهده داشت دارای حاشیه‌هایی نیز بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکی از مدعوین بود که صحبت‌های تند و تیزی را علیه کنفرانس و لایحه مدیریت شهری ایراد کرد، لایحه‌ای که به‌گفته کارشناسان یکی از جدی‌ترین لوایح تغییر مدیریت در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی است و بسیاری از امور در آن واگذاری شده است و در صدد است که یک نظام مدیریت غیرمتمرکز را به وجود آورد. در این کنفرانس علمی وزیر راه و شهرسازی و محمد باقر قالیباف هر یک جداگانه به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

در جلسه روز گذشته آخوندی ترجیح داد که روی صحبت‌های خود را متوجه شهردار تهران کند و بیش از آنکه در خصوص لایحه مدیریت شهری صحبت کند سخنانی را مطرح کرد که با واکنش قالیباف مواجه شد و شهردار تهران نیز در بخشی از صحبت‌های خود صحبت‌های وزیر را نادرست و بر پایه اطلاعات غلط خواند.

 

آخوندی در این جلسه اساساً نظام ‍ مدیریت شهری را شکست‌خورده خطاب کرد و گفت: «نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده و اگر این موضوع را به‌صراحت  اعلام نکنیم، پرداختن به لایحه مدیریت شهری اصرار بر ادامه این شکست است».

 

او همچنین ادامه داد: بزرگ‌ترین نقد بر لایحه مدیریت شهری عدم حل موضوع تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت است. در شرایطی که لایحه‌ای به‌نام دولت محلی را نپذیرفته‌ایم، در خصوص لایحه مدیریت شهری صحبت می‌کنیم.

 

وی در ادامه صحبت‌های خود با حمله مستقیم به شهرداری تهران عنوان کرد: «در حال حاضر در کشور با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری مواجه هستیم، به‌طوری که هیچ نوع پاسخگویی از سوی مدیریت شهری در کشور وجود ندارد به‌نحوی که این موضوع تبدیل به یک بحران شده است.»، وی مثال آن را هم پلاسکو عنوان کرد.

 

البته صحبت‌های آخوندی بدین جا ختم نشد و او بحث بودجه شهرداری تهران را هم پیش کشید و عنوان کرد: «در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی (مالیات ملی) 4500 میلیارد تومان بوده و کل دریافتی وزارت راه و شهرسازی 1500میلیارد تومان بوده در حقیقت شهرداری تهران 3 برابر وزارت راه و شهرسازی از خزانه  ملی پول دریافت کرده است».

 

ادعای وزیر راه در خصوص بودجه شهرداری تهران در حالی است که دولت سال‌هاست بدهی خود را به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کند و بیش از 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است. البته صحبت‌های آقای وزیر با واکنش شهردار تهران در این کنفرانس مواجه شد. قالیباف نیز در صحبت های خود به بخشی از صحبت‌های وزیر پاسخ داد.

 

برخی در نقش اوپوزیسیون حرف می‌زنند/همه باید پاسخگو باشند

 

شهردار تهران به این بخش از صحبت‌های وزیر راه مبنی بر بحران پاسخگویی و سوداگری در مدیریت شهری واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه امروز افرادی که خودشان حداقل دو دهه مسئولیت در حوزه‌های تخصصی و سیاسی داشته‌اند و به‌تعبیر خودشان در بخش سوداگری مسکن هم ده سال تجربه دارند، به‌جای پاسخگویی درباره عملکردشان، با آمار و تحلیل غلط در نقش اوپوزیسیون حرف می‌زنند؛ این عین بی‌انصافی‌ست همه ما باید پاسخگو دوران مدیریت‌مان باشیم، کما اینکه بنده هم باید پاسخگوی 11 سال مدیریت خودم باشم.

 

بودجه تهران جای دیگری خرج می‌شود/وظیفه ما پاسخگویی به ناکارآمدی‌های دولت نیست

 

شهردار تهران هم‌چنین با مطرح کردن بودجه تهران به این نکته اشاره کرد که 12 میلیون لیتر بنزین در تهران سوخته می‌شود و درآمد ناشی از عوارض آن به‌جای اینکه طبق قانون به شهرداری تهران پرداخت شود در جای دیگری هزینه می‌شود!

 

قالیباف در خصوص انتقاداتی که به مدیریت شهری وارد می‌شود و مسئله عدالت اجتماعی و آلودگی هوا و اشتغال را به شهرداری تهران مرتبط می‌دانند نیز گفت: یادشان باشد همه ایران، تهران نیست و همه تهران، شهرداری نیست و شهردار تهران مسئول پاسخگوی ناکارآمدیهای دولت‌ها نیست.

 

بزرگترین چالش کشور ناکارآمدی و ضعف در مدیریت است

 

قالیباف بهترین روش رهایی از وضعیت پیش روی مدیریت شهری را در تمرکززدایی از مرکز دانست و گفت: «ما نیازمند دولت توسعه‌گرا و تمرکززدا و متمایل به چابک‌سازی و سبک‌سازی هستیم. نگاه کنید هزینه‌های جاری دولتها چه سیر صعودی را دارد طی می‌کند».

 

شهردار تهران مهمترین چالش پیش روی کشور را ناکارآمدی و ضعف در مدیریت دانست و خاطرنشان کرد: «در حوزه داخلی کشور دو تهدید وجود دارد، نخست ناکارآمدی و ضعف مدیریت و دوم نیز تمرکزگرایی در ساختار اداری کشور. تمرکزگرایی در ایران نه‌تنها در ذات خودش مانع جدی برای پیشرفت، توسعه و خلاقیت در جامعه است، بلکه خلاف نگاه دینی و رویکرد انقلابی ما هم به شمار می‌رود. تمرکزگرایی با مردم سالاری دینی سازگاری ندارد و  از موانع بزرگ اجتماعی کردن قدرت سیاسی است، اجتماعی کردن قدرت سیاسی یعنی باید کار مردم را به دست مردم بسپاریم».

 

قالیباف بهترین راه حل را حرکت به‌سمت مدیریت نیمه‌متمرکز دانست و عنوان کرد: «ما در کشور ناگزیر هستیم از این سیستم متمرکز به‌سمت یک سیستم نیمه‌متمرکز برویم» و در پاسخ به صحبت‌های آخوندی اشاره کرد: «و در این سیستم امور حاکمیتی را به دو سطح ملی و محلی تقسیم کنیم».

 

در روزهای گذشته آخوندی انتقادات تند و تیزی به قالیباف وارد کرده است. برخی از منابع خبری از تمایل آخوندی برای تصدی شهرداری تهران در دولت بعد خبر داده‌اند و صحبت‌های تأییدنشده‌ای در خصوص رایزنی‌ها و ابراز تمایل شخصی وی برای تصدی این صندلی به گوش می‌رسد.

 

از این رو می‌توان انتقادات گاه و بیگاه آخوندی از شهردار تهران را از این دریچه تحلیل کرد.

 

انتهای پیام/

 

محمدعلی جداری فروغی به ایلنا خبر داد؛

 

برگزاری دادگاه تجدید نظر دو فعال کارگری در چند روز آینده

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :محمدعلی جداری فروغی از برگزاری دادگاه تجدیدنظر جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی‌راد در بیست و یکم اسفند خبر داد.

 

محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی‌راد در تماس تلفنی با ایلنا گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و غصب عنوان و همچنین اخذ آخرین دفاع موکلین ساعت 12 ظهر روز شنبه 21/ 12/95 در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه برگزار خواهد شد.

 

جداری فروغی ابراز امیدواری کرد با توجه به نبودن دلایل و مستندات کافی، انتظار داریم با توجه به دفاعیات به عمل آمده و رسیدگی عادلانه، حکم برائت موکلین از اتهامات صادر شود.

 

این وکیل دادگستری اشاره کرد جعفر عظیم زاده پیش از این نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال حبس محکوم شده؛ همچنین در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی‌راد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی هر یک به 11 سال حبس محکوم شده اند.

 

این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به این که موکلین به عنوان فعال کارگری و بدون چشمداشت در جهت دفاع از حقوق صنفی کارگران اقداماتی انجام داده‌اند، شایسته است که در برخورد با این پرونده‌ها، قوه قضاییه به طریقی برخورد کند که عدالت رعایت شود و حکم برائت موکلین صادر شود.

 

پروین محمدی: چانی زنی یا نمایشی دردناک برعلیه  زندگی و معیشت ما کارگران

 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5941

 

به گزارش سایت اتحاد در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : سالیان سال است در ماههای آخر سال  نمایشی را حول حداقل مزد برای دلخوشی ما کارگران براه میاندازند،  نمایشی دردناک و مشمئز کننده، نمایشی که بطور علمی بدبختی هایمان را واکاوی میکنند و با مهندسی جراید و رسانه هایشان امیدی کاذب را به خانواده های ویران شده ی ما کارگران میدهند.

 

پس از رنگ باختن نمایشات تکراری سالیان قبل و روشن شدن بیش از پیش گرسنگی و فقر تحمیل شده بر ما کارگران و علیرغم اینکه  دیگر هر مسئولی بناچار از فلاکت آوار شده بر زندگی ما و از فاصله نجومی حداقل مزد و هزینه های زندگی سخن میگوید اما باز هم سیاست همان سیاست تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر ما کارگران با شگردهای دیگری است.

 

امسال طوری شروع کردند که انگار دردسر بزرگی سر راهشان قرار ندارد و به همین دلیل بر خلاف سالهای پیش، مسئله مزد را مسکوت گذاشتند و تازه بعد از بلند شدن صدای ما کارگران بود که ناچار شدند از مباحث مزد و جلسات شورایعالی کار پرده برداری کنند. اما پرده برداری هم که کردند باز هم در چهارچوب همان خط سکوت بود که به بهانه تعیین سبد هزینه مبادرت به آن کردند.

 

یکی نیست از اینان بپرسد مگر دولت و کارفرمایان که بهترین حسابداران و چورتکه اندازان این مملکت هستند، از هزینه متعارف زندگی خبر ندارند که باید هفته ها وقت بگذارند تا سبد هزینه را در بیاورند. مگر نرخ مسکن و مواد غذایی و بهداشت و درمان و آموزش و بقیه اقلام در بازار را من کارگر تعیین میکنم که آقایان خبر از آن نداشته باشند و نمیدانند یک خانواده میانگین چهار نفره چطور و با چه هزینه ای قادر به ادامه حیات میباشد.

 

در عصری که به لطف رشد غول آسای تکنولوژی در کمترین زمانی میتوان هزینه زندگی را بر آورد کرد هفته ها وقت میگذارند تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری را که هر مسئول دولتی اذعان میکند بالای چهار میلیون تومان است مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان اعلام کنند و آنرا به عنوان یک کشف به خورد ما کارگران بدهند و بدتر از آن در ادامه این خیمه شب بازی برای کاشفین این مبلغ هورا میکشند تا سرنوشت زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری را برای سال آینده همچنان در پرده ابهام نگه دارند.

 

اما همه عوافریبی که پیش برده اند به اینجا ختم نمیشود و به موازات جشن و پایکوبی حول اعلام سبد هزینه، بحث ترکیب نامناسب شورایعالی کار و عدم توانایی دولت و کارفرمایان برای جبران عقب ماندگی مزدی را مطرح و پیشنهاد زمان بندی را وسط میکشند تا زمینه های لازم برای تحمیل حداقل مزدی خفت بار را به روال سالهای گذشته آماده کنند.

 

به زبان ساده تری اینان مدعی اند دولت و صاحبان سرمایه نمیتوانند ذره ایی از ثروتی را که در طی نزدیک به چهار دهه گذشته و به شکل غارتگرانه ای  از شیره جان ما کارگران کشیده اند پرداخت کنند و در این میان با انواع ترفندها در پی وادار کردن ما کارگران برای تمکین به زندگی زیر خط فقر و  مرگ از گرسنگی هستند و اسم این رویکرد خود را چانه زنی میگذارند. چانه زنی به نفع چه کسی؟ به نفع غارتگران یا به نفع نجات میلیونها خانواده کارگری از فقر و گرسنگی؟

 

آن چیزی که در این میان روشن است و ما کارگران هر ساله آنرا تجربه کرده ایم این است که چانه زنی اینان برای حفظ منافع غارتگران است و بس. لذا ما از همنیجا اعلام میداریم که در صورت پیشبرد تحمیل حداقل مزد به روال سالهای گذشته و  عدم جبران بی کم و کاست عقب ماندگی مزدی، سال آینده را به سال اعتراض به فقر و فلاکت تبدیل خواهیم کرد.

 

18 اسفند 95

 

گزارش تسنیم

 

باز هم کاسپین و باز هم تجمع؛ مردم شب عیدی به پولشان می رسند؟

 

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/18/1349372

 

سپرده گذاران کاسپین

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین امروز هم مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند تا شاید پس از ۴ ماه به بخشی از پولشان در آستانه شب عید برشند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین که قفل شدن سپرده هایشان در این موسسه ظاهراً مجاز، وارد چهارمین ماه شده است بار دیگر برای رساندن صدای اعتراض و نگرانی خود به گوش مسئولان بانک مرکزی و دولت یازدهم راهی میرداماد شده و مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند.

 

سپرده گذاران کاسپین که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده گذاری کرده اند نگران آینده سرمایه های شان هستند و از بانک مرکزی درخواست رسیدگی فوری به مشکلاتشان را دارند.

 

البته طبق گفته عباس کمره یی مدیرکل نظارت بر بانک ها، بانک مرکزی درحال بررسی مشکلات موسسه کاسپین بوده و برای این کار در مرحله نخست در تلاش برای انتقال دارایی و بدهی های تعاونی های منحله در این موسسه است.

 

ولی با این وجود سپرده گذارانی که در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده اند از بی اعتنایی مدیران این بانک نسبت به حل مشکلات شان در آستانه سال جدید ناراحت هستند و در همین راستا هم شعارهایی اعتراضی سر دادند؛ این افراد خواهان اقدام عملی و سریع مسئولان در این معظل فراگیر در سراسرکشور هستند .

 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/18/1395121812330073910212744.jpg

 

گفتنی است، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در مصاحبه ای با روزنامه همشهری و درارتباط با تعجیل در صدور مجوزکاسپین گفته است: صدور مجوز برای این مؤسسه، یک کار کاملا طبیعی و فرایندی حساب‌شده بود که این فرایند باید تا آخر ادامه پیدا می‌کرد منتهی در میانه راه اتفاقاتی رخ داد که سامان دادن تعاونی‌های هشت‌گانه در قالب مؤسسه کاسپین را تحت‌تأثیر قرار داد ولی بانک‌مرکزی همچنان همان فرایند را دنبال می‌کند. اول اینکه تعاونی‌های هشت‌گانه همگی فعالیت خود را در دوره قبل از حضور ما در بانک‌مرکزی شروع کرده بودند و نخستین اقدام این بود که باید این تعاونی‌ها ساماندهی شوند.

 

وی افزود: اگر مسیری را که انتخاب شده است طی کنیم با سرعت بالاتری می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. البته برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمی‌کردند که ما به آنها تذکر دادیم و برخورد کردیم تا بالاخره قبول کردند در یک مؤسسه واحد ادغام شوند. این تعاونی‌ها پس از سختگیری‌ها و فشارهای بانک‌مرکزی سرانجام فرم‌های مربوطه را امضا کردند و تعهدنامه‌ها را پذیرفتند. اقدام بعدی بانک‌مرکزی این بود که آنها قبول کنند در یک مؤسسه جدیدی که طبق ضوابط بانک‌مرکزی شکل گرفته باشد، ادغام شوند. همه این تعاونی‌ها تعهد داده‌اند به محض صدور مجوز مؤسسه جدید، نسبت به انحلال این تعاونی‌ها اقدام کنند. اتفاقاً همین اتفاق هم افتاد و مؤسسان کاسپین حداقل سرمایه موردنظر بانک‌مرکزی را تأمین و اعضای هیأت مدیره را معرفی کردند که بانک‌مرکزی هم صلاحیت آنها را تأیید کرد. پس از آن اساسنامه کاسپین براساس فرمت بانک‌مرکزی به تصویب رسید و ما هم آن را تأیید کردیم و در نهایت مجوز آن در اسفند سال94 صادر شد.»

 

 با توجه به آنچه در بالا آمد، سیف در این مصاحبه اذعان کرده که بانک مرکزی جهت تشکیل موسسه کاسپین از تعاونی های شکل دهنده آن تعهداتی اخذ نموده بود و همچنین انحلال آنها قبل از صدور مجوز در مورخ 27اسفند1394 انجام شده است.

 

بنابراین به خوبی می توان پی برد که تیم مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی اشتباهاتی بزرگ از خود بر جای گذاشته است و اعتراضات مردمی که به استناد ذکر نام کاسپین در سایت بانک مرکزی به شعب آن در سراسر کشور مراجعه کرده اند کاملا به جاست، چراکه بانک مرکزی بدون ذکر هر گونه قید و یا شرطی در سایت رسمی خود٬  انجام تعهدات فی مابین را منتشر نکرده است .

 

به عبارتی دیگر بانک مرکزی درباره اینکه مجوز کاسپین شرطی است و … اطلاعی لازم را به مردم نداده و همین موجب شده تا عده زیادی از افراد بعد از قرار گرفتن نام کاسپین در این موسسه سپرده گذاری کنند. البته بانک مرکزی کماکان اعتقاد دارد بیشتر سپرده گذاران کاسپین که هم اکنون در بلاتکلیفی به سر می برند همان افرادی هستند که در 8 تعاونی منحله در این موسسه سپرده گذاری کرده بودند.

 

یکی از سپرده گذاران در همین ارتباط به تسنیم گفت: «اکنون با گذشت حدود 11 ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مسئولان بانک مرکزی، مردم را از توافقات ضمنی خود مطلع میکنند و 2 میلیون نفر سپرده گذار را به دلیل عمل نکردن به همان توافقات پشت پرده بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند. این رفتار غیر حرفه ای در نظام بانکی و آن هم از سمت بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده است که مردم سپرده گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد و تاوان این بی اعتماد سازی مردم را چه کسی دردولت تدبیر و امید بایستی پاسخ بدهد؟!»

 

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی دربخش دیگری از مصاحبه خود با همشهری گفته که : » براساس دستور قضایی صادره، این تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای کاسپین جایگزین کنند آن هم در شرایطی که هنوز دارایی‌ها و سپرده‌های این تعاونی‌ها به کاسپین منتقل نشده بود و نیز دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های مؤسسه کاسپین جایگزین شود و این یک تعهد جدیدی بود که بدون هماهنگی با بانک‌مرکزی برای کاسپین ایجاد شد. وقتی این اتفاقات رخ داد، بانک‌مرکزی ایراد گرفت که این کار شدنی نیست. از سوی دیگر هیأت‌های تسویه تعاونی‌های منحل‌شده هم در انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها کوتاهی کردند چراکه اعضای هیأت تسویه به استناد احکام قضایی صادره بدون هماهنگی با بانک‌مرکزی، دیگر اجباری برای تسویه دارایی‌های تعاونی‌های هشت‌گانه احساس نمی‌کردند و سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها هم احساس کردند که اتفاقی نیفتاده است. تلقی این سپرده‌گذاران این بود که چون کاسپین از بانک‌مرکزی مجوز دارد، باید سپرده‌های آنها را برگرداند؛ گویا مجوز بانک‌مرکزی، می‌تواند خلق پول کند!»

 

این اظهارات سیف، عدم نظارت موثر معاونت نظارت بانک مرکزی را تأیید می کند چراکه اگر نظارت کافی و وافی از سوی این بانک صورت می گرفت وضعیت موسسه کاسپین و سپرده گذاران آن الان این گونه رقم نمی خورد. 

 

اگر مقام نظارت در بانک مرکزی هشدار ها و آگاهی های لازم را سریع و به موقع از رسانه های عمومی اعلام می کرد شاید اکنون شاهد گستردگی گرفتاری مردم در این ماجرا  نبودیم.

 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/18/1395121812320468810212524.jpg

 

اما چرا بانک مرکزی به جای پاسخ به پرسش های مهم مردم و افکار عمومی سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد سوالاتی همچون :

 

-چرا  بانک مرکزی در زمان صدور مجوز به تاریخ 27اسفند1394 اطلاع ‌رسانی رسمی و شفاف از طریق سایت رسمی خود و رسانه‌های عمومی، در خصوص موارد مهمی همانند مشروط بودن مجوز و ممنوعیت نصب تابلو و اخذ هر گونه سپرده و یا حتی توافقات ضمنی و پشت پرده تعاونی های اعتبار تشکیل دهنده کاسپین با بانک مرکزی را انجام نداده است ؟! آیا می توان قبول نمود که مساله ای بدین با اهمیتی و نیز کشوری بطور سهوی مورد غفلت مدیران بانک مرکزی قرار گرفته است؟!  به فرض غیر‌مجاز بودن نصب تابلوی کاسپین در حدود500 شعبه در سراسر ایران، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس و معاونت نظارتی‌اش چیست؟!

 

-آیا عدم تمکین اعضای تشکیل دهنده موسسه کاسپین و کسری و زیان های احتمالی آتها همانند 4000 میلیارد تومان تعاونی اعتبار فرشتگان بزرگترین مجموعه ادغامی نمی بایست قبل از صدور مجوز ادغام مشخص می گردید تا آنکه این تعاونی اعتبار مثلا زیان ده متوقف اعلام و تسویه می شد ؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاریخ مجوز کاسپیین اعلام زیان مذکور شود که این هم به نوبه خود از موارد مشکوک است که چگونه بانک مرکزی این عدد بسیار بزرگ را کشف نکرده است ؟!(قطعا این مقدار زیان بزرگ مذکورمربوط به 9ماه فعالیت کنونی پس از مجوز نبوده بلکه مربوط به 18سال فعالیت قبلی اش بوده ضمن اینکه صورتحساب مالی فرشتگان با تراز مثبت مورد ارزیابی بانک مرکزی و سازمان بورس بوده است).

 

-چرا مردم باید تاوان عدم نظارت های موثر و به هنگام بانک مرکزی را بدهند آن هم برای یک موسسه ای نو پا در حالیکه با ابزار های موجود نزد بانک مرکزی می بایستی ضریب اشتباهاتی چنین فاحش به کمترین میزان خود می رسیده ضمن این که چه کسانی در پشت این پوشاندن زیان بزرگ اعلامی قرار داشته اند تا از عدم شفافیت ها متنفع گردند؟! از طرفی عدم انجام به وظایف سازمانی بانک مرکزی و نیز نقش مدیران آن بایستی توسط نهادهای ناظر و قوه قضاییه محترم به جهت صیانت از حقوق مردم ونیزکشف حقایق پشت پرده آن٬ در اولویت قرار گیرد تا انشاالله شاهد این گونه مواردی که موجب ضربه به اعتماد عمومی در کشور است نباشیم.

 

 قطعا مسئولیت پذیری بانک مرکزی و اقرار به اشتباهات اش به نفع سلامت سازمانی آن بانک وموجب تقویت اعتماد عمومی می شود. پر واضح است در این مقطع زمانی اصرار مدیران بانک مرکزی بر اینکه مردم را مقصر نشان دهد مشکلی حل نمیکند بلکه به نوبه خود باعث افزایش بی اعتمادی به آن بانک است چرا که دسترسی به اطلاعات پشت پرده توافق شده و یا موارد مشابه ذاتا جزء وظایف حاکمیتی بانک مرکزی بوده و آن بانک مطلع می شده است .

 

بنابرین چنین انتظاری از مردم عادی کاملا غیر حرفه ای و غیراخلاقی است؛  چراکه مردم سپرده گذار دراقصی نقاط کشور به جز سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه های عمومی، ابزاری برای مطلع شدن ٬نداشته و ندارند هر چند که بانک مرکزی به اصرار می خواهد به مردم بقبولاند که آنها بایستی به توافقات پشت پرده آن بانک و 8 ارکان تشکیل دهنده موسسه کاسپین دسترسی می داشتند! که آن هم موردی تاریخی است که صرفا دربانک مرکزی دولت تدبیروامید ابداع می گردد که متاسفانه مصداق کامل تضییع حقوق شهروندی 2 میلیون سپرده گذارهموطن در سراسر ایران است!!!

 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/12/18/1395121812334212710212754.jpg

 

حال بایستی دید که دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی آیا تلاشی عملی و اقدامی سریع بر جبران 4 ماهه ضرر و زیان های مادی و روحی بر این چند میلیون سپرده گذار و خانواده های شان انجام می دهند و همچنین بانک مرکزی از این فرصت جهت اعتماد سازی مضاعف در نزد افکار عمومی استفاده می کند یا آنکه همچنان صورت مسئله ها را پاک می کنند و ضمن اصرار بر انکار٬ رضایت مندی مردم و منافع عمومی آنها در سراسر کشور را مورد نظر قرار نخواهند داد.

 

انتهای پیام/

 

«هشتم مارس» روز جهانی زنان کارگر

 

 

 

49

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :امروز هشتم مارس روز جهانی زن است؛ این روز یادبود کارگران زنی است که در دفاع از حقوقشان دست به تجمع و اعتراض زدند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم مارس، روز جهانی زن است. از برگزاری اولین روز جهانی زن بیش از ١٠٠سال می‌گذرد.

 

 در ٨ مارس سال 1857 میلادی ، زنان کارگر نساج یک کارخانه بزرگ پوشاک در شیکاگو، برای اعتراض به شرایط سخت و نابرابر کاریشان با مردان و وضعیت بد اقتصادیشان ، دست به اعتصاب زدند. پلیس با حمله‌ی وحشیانه به صفوف معترضین بسیاری را زخمی کرد و گویا این تظاهرات چندین کشته نیز برجای گذاشت.

 

خاطره این اعتصاب برای کارگران نساجی باقی ماند . در 8 مارس 1908، در واقع بعد از گذشت بیش از 50 سال ، کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک با خاطره اعتصاب در این روز ، به دلیل تبعیض ، محرومیت و فشار زیاد کار، دست به اعتصاب زدند . صاحب کارخانه به همراه نگهبانان برای جلوگیری از  همبستگی کارگران دیگر بخش‌ها با اعتصاب و گسترش اعتراض ، این زنان را در محل کار خود در کارخانه محبوس کرد . به دلایل ناشناخته ای آتش در کارخانه در گرفت و فقط تعداد کمی از کارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند . 129 کارگر زن در آتش سوختند .

 

در  نهایت پس از اعتراضات زنها در طول سالها و دهه‌ها و برجا گذاشتن خاطره‌های دردناک ولی باشکوه از این روز، 27 آگوست 1910 ، 8 مارس به عنوان «روز جهانی زن»  شناخته شد . در 8 مارس 1911 اولین روز جهانی زن در کشورهای سوئد، دانمارک، آلمان، اطریش، سوییس و آمریکا برگزار شد. میلیون ها زن در برگزاری این روز شرکت کردند .

 

هم‌اکنون زنان بسیاری در سراسر جهان، روز جهانی زن را با برگزاری مراسم مختلف گرامی می‌دارند.

 

ثبت طومار اعتراضی رانندگان و کارگران شرکت واحد نسبت به دستمزدچندبرابر زیرخط فقردر دبیرخانه وزارت کار

 

https://www.facebook.com/davood.syndica

 

به نوشته پست فیس بوکی داود رضوی در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :رانندگان و کارگران شرکت واحد با بیش از 1000امضاء در طومار به وزارت کار اعتراض خود را در اجرای تعیین دستمزدی ناعادلانه اعلام کردند وطومار امضاها را دیروز 17 اسفند ماه در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رساندند :

 

در برابر دستمزد ناعادلانه سکوت نخواهیم کرد

 

طومار اعتراضی رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به دستمزد چند برابر زیر خط فقر کارگران دوشنبه هفدهم اسفند در دبیرخانه وزارت کار با شماره 244585 ثبت شد.

 

در این طومار رانندگان و کارگران شرکت واحد با بیان شرایط جانکاه برای کارگران به دلیل دستمزد چند برابر زیر خط فقر، خواهان تعیین دستمزدی برای کارگران و بازنشستگان کارگری شدند که معیشت یک خانواده را تامین نماید.

 

رانندگان و کارگران شرکت واحد در این طومار بر استفاده از حق برپایی اعتراض برای دستیابی به خواسته خود تاکید کردند.

 

از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد:

 

سرگردانی 36 کارگر پیمانکاری عسلویه برای بازنشستگی

 

 

 

petroshimi_14

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :جمعی از کارگران پیمانکاری یکی از واحدهای پتروشیمی از ابتدای ماه جاری در حالی توسط کارفرما بازنشسته قلمداد و از ادامه حضور در محل کارشان منع شده‌اند که برابر نظر سازمان تامین اجتماعی این اقدام کارفرمای آنها عملی غیر قانونی است و باید هرچه زودتر به شغل سابق خود بازگردانده شوند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که شمار آنها  در حدود 36 نفر است تا ابتدای ماه جاری (اسفند 95)  از طریق شرکت جم صنعت کاران به عنوان کارگر پیمانکاری در پتروشیمی جم مشغول کاربودند اما از این زمان به بعد به تدریج توسط کارفرمای خود نیروی بازنشسته قلمداد و برای دریافت مستمری به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند.

 

آنها می‌گویند در حالی که انتظار داشتند پس از صدور حکم ترک کارشان از سوی کارفرما، از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت کنند، افزودند: در نهایت پس از مراجعه به سازمان تامین اجتماعی مطلع شدیم که سالهاست مقررات بازنشستگی تغییر کرده است و بر همین اساس هنوز امکان استفاده از شرایط بازنشستگی را نداریم .

 

کارگران یاد شده که با داشتن بین 10 تا 12 سال سابقه پرداخت حق بیمه سنی بیشتر از 60 سال دارند، ادامه دادند: کارفرما در پتروشیمی مدعی است که برابر ماده 76 قانون تامین اجتماعی باید بازنشسته بشویم اما در مقابل سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه مدتهاست که این بخش از مقررات بازنشستگی تغییر کرده است، از صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی برای ما خودداری می‌کند.

 

در ماده 76 قانون تامین اجتماعی که ظاهرا مورد استناد کارفرمای این گروه از کارگران پیمانکاری پتروشیمی جم قرار گرفته، ذکر شده است که کارگر با  60 سال سن و 10 سال سابقه بیمه پردازی می‌تواند بازنشست شود اما در مقابل تامین اجتماعی منطقه ویژه عسلویه با استناد به اصلاحیه‌ای که در سال 80 در مقررات بازنشستگی  سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است، به آنها گفته که کارگر دارای  60 سال سن  تنها به شرط داشتن 20 سال سابقه بیمه پردازی می‌تواند بازنشسته شود.

 

از قرار معلوم کارگران مذکور که براساس مقرراتی که آخرین بار در حدود پانزده سال قبل معتبر بوده‌اند شغل خود را از دست داده‌اند توانسته‌اند تا برای بازگشت به کار نظر موافق مراجع حل اختلاف روابط کار محل کار خود را بدست بیاورند اما از قرار معلوم کارفرمای این کارگران در پتروشیمی جم همچنان بر صحیح بودن قرائت خود از مقررات تامین اجتماعی اصرار دارد و به همین دلیل هنوز حاضر نشده است تا آنها را کار سابق خود بازگرداند.

 

این 36 کارگر که اکنون در آستانه شب سال نو اصلی‌ترین منبع درآمد خود را از دست داده‌اند می‌گویند توقع داشتیم که بعد از بازنشستگی منبع درآمد جدیدی بدست خواهیم آورد اما حالا با این اوضاع اقتصادی همان ممر درآمد را نیز از دست داده‌ و در نتیجه از این اتفاق پشیمان شده‌ایم.

 

اخراج 30 کارگر پیمانکار شرکت آهاب

 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5943

 

به گزارش سایت اتحاد در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : شرکت پیمانکاری آهاب  امروز 18 اسفند 30 کارگر خود را اخراج کرد

 

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، شرکت پیمانکاری اهاب، متشکل از چند کارگاه است که د ر هر یک از انها ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارگر شاغل هستند،‌ این شرکت در زمینه پروژه های ساختمانی و بویژه در ساخت ساز تونلهای مترو در تهران فعال است بیشتر کارگران این شرکت  کارگران افغان و مابقی از کارگران فصلی شهرستانهای محروم هستند که از سر نیاز در فصول پاییز و زمستان در این کارگاهها مشغول به کار می شوند

 

کارفرمای شرکت با سوء استفاده از شرایط موجود  کارگران، آنان را مجبور به امضای قرارداد سفید و تسویه نموده است از همین رو مزایای جانبی حقوق را به انها نمی پردازد و با سهل انگاری در تجهیز ایمنی محل کار باعث حوادث ناگوار جهت چندین نفر از کارگران شده است

 

این کارگران حقوق ماههای دی و بهمن و اسفند و عیدی و پاداش و سنوات آخر سال را طلبکار هستند

 

کارفرما در چنین شرایطی امروز 18 اسفند 30 کارگر این مجموعه را بدون تسویه حساب و پرداخت مطالباتشان  اخراج کرده است

 

روز گذشته درشهرستان هندیجان انجام شد؛

 

تجمع کارگران آب منطقه ای خوزستان برای حقوق های معوقه

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :گروهی از کارگران پیمانی آب منطقه ای خوزستان ، روز گذشته در اعتراض به معوقات مزدی وبیمه ای خود دست از کار کشیده و مقابل دفتر پیمانکار واقع در هندیجان استان خوزستان تجمع کردند.

 

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا ،روز گذشته(17 اسفند ماه)  گروهی از کارگران آب منطقه ای خوزستان ،در اعتراض به معوقات مزدی وبیمه ای خود دست از کار کشیده و مقابل دفتر پیمانکار در شهرستان هندیجان تجمع کردند.

 

به گفته  این منابع خبری کارگران معترض که در اجرای  احداث شبکه های آبیاری  تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری شرکت آریا رود پارس کار می‌کنند خواستار دریافت دست کم  9ماه حقوق معوقه   هستند که کارفرمای شرکت  آریا رود پارس به عنوان مجری این پروژه با همراهی مسئولان آب منطقه ای وعده پرداخت آن را به کارگران داده بودند که هنوز تا این لحظه عملی نشده است.

 

او با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئولان، از انتقال مشکلات به مراجع بالا‌تر خبر داد و گفت: عامل اعتراضات صنفی کارگران  پروژه احداث شبکه آبیاری هندیجان بی‌توجه‌ای پیمانکار به پرداخت مطالبات 9 ماهه کارگران است. پیمانکار به جای چاره اندیشی منطقی برای پرداخت معوقات مزدی ، سکوت اختیار کرده وکارگران را بلاتکلیف کرده است.

 

به گفته  این منابع خبری در استان  خوزستان خواسته کارگران پیمانی شاغل در آب منطقه ای خوزستان از مسئولان استانی وشهرستانی با  بر پایی این تجمع این است که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری، تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینه‌ پرداخت  حداقل بخشی از معوقات کارگران فراهم شود.

 

عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه  سیم وکابل پیشرو!

 

https://damadam.ir/news /7763666

 

به گزارش کانال تلگرامی دمادم در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :اخباروگزارشات کارگری:کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو در حالی باید به استقبال سال نو بروند که حقوق‌شان از دی ماه تاکنون پرداخت نشده است.

 

به گزارش منبع فوق ،این کارگران به دلیل تعویق دو ماهه حقوق‌شان، در آستانه عید با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

 

قابل یادآوری است که کارخانه سیم وکابل پیشرو تولید کننده انواع کابل فشار ضعیف با هادی مسی و آلمینیومی به صورت شیلد، اسکرین،زره دار و آرموردار، کابل های کنستانتریک،‌کابل های خود نگهدار و ACSR ،کابل قابل انعطاف تخت جهت مصارف اتصالات متحرک و آسانسور، کابل های کنترل و ابزار دقیق به صورت شیلدار و مسلح، انواع کابل های تخصصی( هالوژن فری، ضد آتش و … ) در جاده رفسنجان – انار، 2/5 کیلومتر بعد از پلیس راه انار- یزد واقع شده است.

 

در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه انجام شد؛

 

تجمع کارگران شهرداری بروجرد با پهن کردن سفره خالی

 

 

 

shahr

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :روز گذشته کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بروجرد در اعتراض به 6 ماه مزد معوقه بصورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

 

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا منابع خبری در بروجرد اعلام کردند، روز گذشته(17 اسفند ماه) گروهی از کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بروجرد در اعتراض به 6 ماه مزد معوقه به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

 

به گفته معترضین ، روز به روز بر بدهی‌های کارگران وشهرداری افزوده می شود ولی ما شاهد هیچ راه حل مناسبی از سوی مسئولان شهری بروجرد مشاهده نمی کنیم.

 

کارگران می گویند جدا از مسئله به تاخیر افتادن 6 ماه معوقات مزدی مدیران شهری در آستانه سال نو قصد ندارند عیدی ما کارگران را پرداخت کند.این در حالیست که شهرداری فشار کار را بر روی ما کارگران برای آماده کردن شهر برای استقبال از نوروز سال 96 بیشتر کرده است.

 

بنا بر ادعای کارگران ؛ در شهرداری بروجرد بیش از یکهزار و 700  کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال است مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می کنند.

 

در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز؛

 

کارگران شهرداری ماسال ۸ ماه اضافه کار نگرفته اند

 

 https://www.8deynews.com/188617

 

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-KARGAR

 

به گزارش ۸دی به نقل از ماسال نیوز، در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است : در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال 95 باقی است کارگران شرکتی شهرداری ماسال قریب به 8 ماه از اضافه کارشان را دریافت نکرده اند.

 

کارگران شرکتی شهرداری ماسال قریب به ۸ ماه است که اضافه کار دریافت نکرده اند.

 

این کارگران که غالبا راننده ها و رفتگران شهری محسوب می شوند حقوق ناچیزی دارند و گذران زندگی‌شان در صورت عدم دریافت اضافه کار به سختی است.

 

یکی از این کارگران با تاکید بر اینکه نباید هویتش فاش شود گفت: اگر احدی از مسئولین بداند که ما شرایط سختمان را به جایی گزارش کرده ایم ممکن است تحت فشار قرار گیریم.

 

وی افزود: ماه هاست اضافه کار نگرفته ایم . وقتی چیزی نزدیک به ۴۰ درصد درآمد ماهیانه ما مربوط به اضافه کار است، چطور میتوان بدون دریافت این بخش از پولمان زندگی را چرخاند؟ داریم به روزهای پایانی اسفند ماه نزدیک می شویم و هیچ قولی در خصوص پرداخت این معوقات به ما نداده اند.

 

این کارگر شهرداری با اشاره به افتتاح پروژه های مختلف از سوی شهرداری ماسال اظهار داشت: حتی شنیده ایم که از استانداری نامه ای زده اند که حقوق کارگرها را تسویه کنید اما هنوز هیچ خبری وعده و وعید هم نیست.

 

وی در پایان گفت: شب عید هست. در این گرانی ما داریم با ماهی ۹۰۰ تومان زندگی می‌کنیم. مشکلات دیگر مثل دوا و دکتر که بماند. امیدواریم شهرداری به دادمان برسد.

 

کمیته حقیقت‌یاب مجلس در ارتباط با کولبران تشکیل می شود

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۵آمده است :کمیته حقیقت‌یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبرها به استان آذربایجان غربی اعزام می شود.

 

براساس اخبار دریافتی ایلنا، با توجه به حوادث اخیر استان آذربایجان غربی در خصوص کشته شدن تعدادی از کولبران هیئتی از مجلس شورای اسلامی کمیته حقیقت یاب تشکیل می دهند.

 

این هیات، 17 تا 20 اسفند به آذربایجان غربی سفر می کند تا از نزدیک، شرایط شغلی کولبران را بررسی کند.

 

از قرار معلوم، کمیته حقیقت یاب ضمن بازدید از مناطق مرزی شمال تا جنوب استان آذربایجان غربی با استاندار و  شورای تامین استان نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

 

گزارش حوادث و بازدید از مناطق مرزی به کمیسیون امنیت ملی مجلس، ارائه خواهد شد.

 

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s