آنچه طی سال گذشته شاید بودیم و اخبار و گزارشات موجود نشان می دهد ، موضوع دستمزد کارگران و خاصه عدم دریافت حقو ق های معوقه از دشوار های اصلی کارگران بوده است.

چند گزارش از مطبوعات ایران تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶

 

سایت همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ : نورزو در راه است . نوروز باید با شادی و فرخندگی زندگی مردمان ما همراه می شد . متاسفانه در ایران قرار نیست شادی و فرخندگی بر سفر های خالی کارگران و زحمتکشان ما روشنی افکند .

آنچه طی سال گذشته شاید بودیم و اخبار و گزارشات موجود نشان می دهد ، موضوع دستمزد کارگران و خاصه عدم دریافت حقو ق های معوقه از دشوار های اصلی کارگران بوده است.

با اینکه اعلام رقم تعیین شده بریا سال پیشروی نشان از دیو صفتی نظام اسلامی و حاکمیت سرمایه داری است که همواره سفره کارگران راتنگ تر از پیش می خواهد و گشاد دستی را برای فربه نمودن شکم های هموار خود در دستور شان دارند.

با امید به آنکه سال 96 ، سال بهروز ی و شادمانی مردمان جامعه ما برای رویارویی های بزرگ باشد

گزارش چند روزنامه از جمله : روزنامه های کار و کارگر ، وقایع اتفاقیه – آرمان امروز و شرق در باره تعیین میزان دستمزد کارگران در بیش از چندین نشست غیر علنی از جانب کارگروه شورای عالی کار و چند نشست با نمایندگاه دولت و کارفرمان ، سرانجان به نشست چندین ساعته چهارشنبه شب 25 اسفند منتهی شد که بعد از 15 ساعت چانه زنی در پایان ساعات 5 صبح همانروز  ، سرانجام رقم 930 هزار تومان را بعنوان رقم مورد توافق اعلان داشتند.

همه چانه زنی در نشست های عدیده کارگروه تعیین مزد بر سر سبد گذران زندگی کارگران و اعلان رقم 2 میلیون 489 هزار تومان ، حاصل سر دواندن کارگران و آنان را دنبال سراب روانه کردن رد سطح مطبوعات و رسانه های دولتی بود . همه فعالان کارگری پیش بینی کرده بودند که دولت با اتمام حجت سخنگوی خود که نرخ تورم را یک رقمی اعلان داشته ، به پای سبر هزینه ها نخواهند رفت .

پرسش این است اگر قرار نرخ تورم مبنا قرار گیرد تا به یک بند از ماده 41 قانون کار پرداخته بشه ، آنگاه که تورم 46 درصد از جانب مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام شد، برای تعیین نرخ مزد کارگران ، رشد تورم هیچ  نقش و جایگاهی در تعیین نرخ مزد نداشت و تورم بی تورم اعلام می شد . نتیجه آنکه در جمهوری اسلامی ، سرمایه و قدرت چانه زنی آن تنها توسط نمایندگان سرمایه تعیین می گردد .

کارگران مادامیکه بدل به قدرت نشوند و تشکل های مستقل خود را سازمان ندهند و بر سر تعیین نرخ دستمزد نجنگند ، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید .

در ایران طی سال های گذشته تا به امروز آنچه سه جانبه گرایی است که بدون منظور داشتن نمایندگان واقعی و منتخب کارگران پیش می رود .

حضور روسا یا معاونان دولت از سه وزارتخانه و نمایندگان کارفرمایان و حضرات شورای عالی کاروزن هیئت سه جانبه را که در واقع یک جانبه بیش نیست ، تعیین می نماید .

امسال  بازیگران این صحنه نمایشی که با عنوان پر طمطراق «سه جانبه گرایی» طی هر سال با جابجایی مهره هایی به صف می شوند ، امسال این حضرات بودند

نمایند گان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما : علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از طرف دولت

نمایندکان کارفرمایی : حسین سلاح ورزی،جمال رازقی جهرمی ومرتضی رجبی

نمایندگان شورای عالی کار : احمدرضا معینی – علی خدایی – آیت اسدی که متاسفانه نشان دروغین نماینده کارگران را بر شانه های خود الصاق می دارند .

در این میان غیر از علی ربیعی وزیر کار،که تمام مدت در جلسه حضور داشت و بخشا اداره کننده جلسه هم بود ، دیگر وزرا معاونین خود را فرستادند … بااین همه شد آنچه که از پیش همه فعالان کارگری پیش بینی می کردند . هیاهو برای هیچ !

 

دستمزد

تعیین افزایش مزد به ایستگاه آخر نزدیک شد

فاصله۷۰درصدی دخل و خرج کارگران

 محمد جندقی

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58425
به نوشته روزنامه کار و کارگر درتاریخ روزچهارشنبه ۲۵اسفند۱۳۹۵ آمده است : با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر و در عین حال حساس‌تر می‌شود. بعد از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مزد، تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با آغاز جلسات شورای عالی کار طی هفته‌های گذشته وارد فاز جدیدی شد. در دومین جلسه شورای عالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌ اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی در نهایت شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند.
آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲هزار و ۱۶۶تومان بود. از سوی دیگر در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین حداقل دستمزد سال جاری و هزینه معیشت، حدود یک میلیون و ۶۷۷هزار تومان معادل ۶۷درصد شکاف وجود دارد.طبیعتا برای به صفر رساندن این فاصله، حداقل دستمزد سال آینده باید ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان تعیین شود اما واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه منطقی نباشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری ازجمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می‌تواند حیات بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند.
اما مطالبه گروه‌ کارگری از دو شریک اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرمایان در جلسات مزد چه بود؟ گروه‌های کارگری از ابتدا و پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار دو هدف عمده را دنبال می‌کردند؛ نخست، تعیین هزینه معیشت ماهیانه بود که در این زمینه هر سه گروه به اجماع و توافق رسیدند. دومین مطالبه گروه‌های کارگری نیز کاهش فاصله ایجاد شده بین دستمزد و هزینه معیشت آن هم با تعیین یک بازه زمانی بود، به این ترتیب که در حین جلسات تعیین حداقل دستمزد، یک بازه زمانی چند ساله برای جبران روند نزولی قدرت خرید اعلام شود تا طی این بازه زمانی، رقم حداقل دستمزد به هزینه معیشت برسد.براساس این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد.با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد، تورم سالانه است، در آخرین جلسه شورای عالی کار پیشنهاد تقریبا مشترک دولت و کارفرمایان افزایش حدود ۱۰درصدی دستمزد ۹۶ با توجیه تورم حدود ۸درصدی فعلی بود که با مخالفت نمایندگان کارگری این شورا همراه شد تا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه می‌گیرد.آمار نشان می‌دهد، حتی اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که کشور تورم بالای ۳۰درصدی را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعیین شد! به عنوان مثال براساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۱.۵درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۹۱ معادل ۱۷.۹درصد افزایش پیدا کرد، یعنی ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.همین‌طور تورم دوازده ماهه ۹۱ به میزان ۳۰.۵درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵درصد افزایش یافت. البته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتیب ۱.۴ و ۲.۱درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت اما واقعیت این است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طی سال‌های گذشته تا حدی بوده که امروز فاصله این دو شاخص را به مرز ۷۰درصدی رسانده است.
به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است. باید منتظر ماند و دید که تدبیر شورای عالی کار، چگونه خواهد توانست نمایندگان کارگری و کارفرمایی را بر سر حداقل دستمزد به تفاهم برساند.

دستمزد

پايان ساعت‌هاي نفس‌گير چانه‌زني ميان کارگران و کارفرمايان

حداقل دریافتی کارگران، یک میلیون و 317 هزار تومان شد

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62909

به نوشته روزنامه وقايع‌اتفاقيه در تاریخ روز پنجشنبه ۲٦اسفند۱۳۹۵ آمده است:  سه‌شنبه‌ شب براي کارگران، ساعت‌هاي نفس‌گيري بود. نمايندگان اتحاديه‌هاي کارگري، بيش از 13 ساعت با نمايندگان کارفرمايي بر سر تعيين حداقل دستمزد چانه ‌زدند و در نهايت هم توانستند حداقل دریافتی کارگري را در سال آينده، به یک میلیون و 317 هزار تومان برسانند. سه‌شنبه‌شب، علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با نمايندگان هر دو طرف، نشستي طولاني را در محل وزارت کار برای تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 96 برگزار کرد؛ نشستي پر از اختلاف نظر که تا هفت ساعت اول، بدون نتيجه ماند. دعوا بر سر 20 درصد بود؛ دولت و نمايندگان کارفرمايي پا را در يک کفش کرده‌ بودند که دستمزد بايد 10 درصد افزايش پيدا کند، درمقابل، نماينده کارگران قرار داشت که معتقد بود 10 درصد کم است و بايد روي 30 درصد توافق شود. درنهايت هم زور کارگران به کارفرمايان نرسيد و مزد کمتر از 30 درصد تعيين شد. به‌اين‌ترتيب، دستمزد حداقلي‌بگيران به ميزان 14,5 درصد و ساير سطوح مزدي به ۱۲ درصد آخرين مزد سال ۹۵ افزايش پيدا کرد. روز‌هاي پاياني سال 95 براي کارگران پر از دلهره است. افزايش رقم حداقل دستمزد، چند ماهي است به اصلي‌ترين چالش‌آنها تبديل شده؛ اتحاديه‌‌هاي کارگري ماه‌هاست که با دولت و کارفرمايان مذاکره را آغاز کرده‌اند، هربار هم به دلايلي نمايندگان کارگري نتوانستند طرف‌هاي مذاکره را قانع کنند که سال آينده حداقل دستمزد کارگران را مطابق با نرخ تورم تعيين کنند. پيش‌ازاين عليرضا حيدري، نايب‌رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، در گفت‌و‌گو با «وقايع‌‌اتفاقيه» گفته بود: «سال‌ها پاسخ دولت به درخواست ما براي افزايش مزد کارگران اين بود که باوجود تورم دورقمي، هرگونه افزايش مزد، جو رواني تورم را تشديد مي‌کند؛ اگر ما دستمزد را افزايش دهيم، تورم کالاهاي اساسي به همان اندازه بالا خواهد رفت.» به گفته حيدري، «وقتي دولت توانست نرخ تورم را تک‌رقمي کند و به زير 10 درصد برساند، توقع ما اين بود که بهانه جديد براي افزايش منطقي دستمزد گارگران وجود نداشته باشد اما به نظر مي‌رسد اراده‌اي براي حل اين معضل وجود ندارد.» باوجوداين، جلسه نهايي تعيين دستمزد سال ۹۶ درحالي برگزار شد که نمايندگان گروه کارگري، توجه دولت و کارفرمايان به سبد هزينه خانوار را خواستار شدند و بر افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي حداقل دستمزد در سال ۹۶ اصرار کردند. بااين‌حال، نمايندگان کارفرمايي تمايل چنداني بر تعيين مزد بر‌اساس سبد معيشت کارگران نشان نداده و همچنان بر افزايش دستمزدها برمبناي تورم ۱۰ درصدي پافشاري کردند. تأکيد گروه کارگري مبني‌بر افزايش دستمزد بر‌اساس رقم دو ميليون و ۵۰۰ هزار توماني سبد معيشت کارگران، همچنان با مقاومت کارفرمايان روبه‌رو است. با تصويب حداقل مزد سال ۱۳۹۶، کارگران توسط شوراي‌عالي کار، مبلغ عيدي و پاداش پايان سال و رقم حق اولاد کارگران نيز مشخص شد. به دنبال تصويب افزايش 14,5 درصدي حداقل مزد کارگران در جلسه نهايي شوراي‌عالي کار و افزايش حداقل حقوق روزانه به ميزان ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متأهل داراي يک و دو فرزند مشخص شد و درپي تصويب رقم پايه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، مبلغ عيدي و پاداش پايان سال مشمولان قانون کار نيز مشخص شد. به موجب ماده واحده قانون تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شوراي اسلامي، حداقل عيدي کارگران دوبرابر حداقل حقوق پايه و حداکثر عيدي به شرطي که از مصوبه قانون کار بيشتر نشود، سه برابر پايه حقوق خواهد بود که با تعيين مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به‌عنوان حداقل دستمزد، کمترين ميزان عيدي کارگران در سال ۹۶،  يک ميليون و ۸۶۰ هزار تومان و سقف عيدي، دو ميليون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود.
همواره افزايش دستمزد بر‌اساس ماده «41» قانون کار بايد طبق دو تبصره اين ماده (نرخ تورم اعلامي ازسوي نهادهاي رسمي و همچنين درنظرگرفتن سبد معيشت خانوار چهارنفره) تعيين شود. ترديدي نيست، همواره فقط موضوع نرخ تورم ملاک افزايش حداقل دستمزد کارگران بوده و سبد معيشت خانوار ناديده گرفته شده است. همچنين آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار ايران براي نقاط شهري، 6,8 درصد بوده است. پيش‌ازاين علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفته بود: «متأسفانه دستمزد ٦٧ درصد از تورم عقب ماند و قدرت خريد بازنشستگان به نحو چشمگيري کاهش يافت.» به گفته ربيعي: «در حالي‌که در سال ٩٣، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت اما با توجه به افزايش ديگر مزايا، اين رقم عملا به ٣١ درصد رسيد.» او تصريح کرد: «در سال ٩٤ نيز دستمزد معادل ١٧ درصد افزايش يافت اما اين رقم با مزايا عملا به 20,7 درصد رسيد. همچنين در سال ٩٥، دستمزد معادل ١٤ درصد بود که به‌طور واقعي به 15,6 درصد افزايش يافت.» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ديدار با نمايندگان کارگري درباره موضوعات مختلف، به‌ويژه تأثير دستمزد بر هزينه تمام‌شده صحبت کرد. به گزارش ايرنا، در اين نشست، بخش کارگري به استناد محاسبات تأکيد کرد که به ازاي افزايش ١٠ درصد مزد به ميزان 8,7 درصد به قيمت تمام‌شده توليد اضافه مي‌شود. کارفرمايان اعلام کرده بودند که در ازاي هر يک درصد مزد، 1,8 درصد بر هزينه تمام‌شده توليد اضافه مي‌شود که بر‌اين‌اساس، افزايش ١٠ درصدي دستمزد، ١٨ درصد بر هزينه تمام‌شده توليد تأثير دارد. شوراي‌عالي کار در مورد ديگر آيتم‌هاي بسته مزد ازجمله حق بن خواروبار و حق مسکن به توافق جديدي دست نيافت. بنابراين، از ابتداي فروردين سال ۱۳۹۶، مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به‌عنوان مزاياي رفاهي و انگيزشي موضوع تبصره «۳» ماده «۳۶» قانون کار، بدون تغيير ماهانه، ۱۱۰ هزار تومان از سوي کارفرمايان پرداخت مي‌شود و حق مسکن نيز همچنان ۴۰ هزار تومان خواهد بود. با اعمال افزايش اين بند، مزد شغل کارگران مشمول طبقه‌بندي مشاغل و نيز مزد ثابت کارگران نبايد از مبلغ روزانه 30 هزار و 997 تومان کمتر شود. پايه سنوات در سال ۱۳۹۶ درباره کارگران، داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار هم که داراي يک ‌سال سابقه کار بوده يا يک سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه‌حساب کرده باشند يا خير، روزانه ۱۷ هزار ريال تعيين شد. نرخ پايه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل براي گروه يک، مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰، مبلغ ۲۲ هزار و ۶۰۰ ريال همانند سال گذشته و براي ساير گروه‌‌ها، بر‌اساس جدول اعلامي اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

دستمزد

حداقل حقوق، ۹۳۰ هزار تومان

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/181355

به نوشته روزنامه امروز به قلم امیر داداشی در تاریخ روز پنجشنبه ۲٦اسفند۱۳۹۵ آمده است: پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از نشست ۱۲ساعته شورای عالی کار، بالاخره حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش ۵/۱۴ درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید، اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد. باید توجه داشت که تا سال ۹۴ میزان دستمزدها بر اساس تورم اعلامی سالانه افزایش می‌یافت، اما دو سال است که دولت یازدهم این رویه را تغییر داده و بیش از نرخ تورم سالانه دستمزدها را بالا می‌برد. امسال نیز همه آمارها گواه تحقق تورم تک رقمی در پایان ۱۲ ماه سال دارند، اما شورای عالی کار بدون توجه به آن حداقل پنج درصد بیش از نرخ تورم دستمزدها را افزایش داد. سال گدشته نیز که تورم حدود ۵/۱۱ درصدی رقم خورد، این شورا حداقل حقوق کارگران را با ۱۵ درصد افزایش به ۸۱۲ هزار تومان رساند. البته نباید فراموش کرد که دولت قبل حتی به تعیین حقوق بر اساس نرخ تورم نتوانست عمل کند و در حالی که نرخ‌های بیش از ۴۰ درصد برای تورم وجود داشت، حداقل حقوق کارگران تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت. این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که بسیاری از تحلیلگران حوزه کار اعتقاد به تعیین شاخص خط فقر و افزایش حقوق بر اساس آن دارند.

افزایش حقوق بالاتر از تورم

هر ساله با نزدیک شدن به عید نوروز تعیین تکلیف حقوق ۱۲ ماه آینده کارگران به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود و در محافل مختلف در رابطه با جلسات شورای عالی کار سخن به میان می‌آید. امسال نیز به روال سال‌های گذشته شاهد بحث و جنجال فراوان در زمینه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ بودیم. برخی می‌گفتند که این بار دستمزدها ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و به اعتقاد برحی دیگر دستمزدها باید به رقم دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. در این بین افرادی هم بودند که اصرار به افزایش دستمزدها بر اساس نخ تورم داشتند، اما تصمیم نهایی شورای عالی کار به نظرات هیچ یک از این گروه‌ها نزدیک نبود و با افزایش ۵/۱۴ درصدی حقوق سال آینده کارگران حداقل حقوق سال ۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. به گزارش مهر با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۵/۳ نفر برای خانوار، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. پس از بی نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه به طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ ساعت شرکای اجتماعی بر سر افزایش ۵/۱۴ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند. در این جلسه که به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. حداقل دستمزد سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود. جزئیات کامل مصوبات صبح دیروز شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:

۱-حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین می‌شود.

۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می‌یابد.
تبصره، با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال کمتر شود.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷ هزار ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۱- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲۲ هزار و ۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

به هر حال تصمیم نهایی شورای عالی کار نشان می‌دهد که آنها نیز از معیشت سخت کارگران آگاهی دارند و به همین دلیل نرخ تورم را محور افزایش حقوق قرار ندادند و تلاش کردند تا با افزایش ۵/۱۴ درصدی حقوق آنها تاحدودی رضایت کارگران و خانواده‌هایشان را جلب کنند.

 

حداقل دستمزد با ١٤,٥درصد افزايش به ٩٣٠ هزار تومان رسيد

پايان جدال ١٥ساعته

 

http://www.sharghdaily.ir/News/117674

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ روز پنجشنبه ۲٦اسفند۱۳۹۵ آمده است:  ١٥ساعت مذاكره. طولاني‌ترين مذاكره دستمزد در طول سال‌هاي اخير بين سه‌گانه (كارفرما-دولت-كارگر). شوراي عالي كار، سرانجام منتهي شد به افزايش ١٤,٥درصدي حداقل دستمزد در سال ٩٦. هيچ‌كس راضي از مذاكره بيرون نيامد؛ نه دولت و نمايندگان كارفرمايي كه در آغاز مذاكره، نظري نزديك به هم در محدوده افزايش ١٠درصدي حداقل دستمزد را دنبال مي‌كردند و نه نمايندگان كارگري كه به دنبال افزايش دستمزد مطابق با سبد معيشت خانوار و قدرت خريد ازدست‌رفته مردم بودند. طبق سنت هميشگي، چانه‌زني براي تعيين حداقل مزد كارگران تا پاسي از شب ادامه يافت و سرانجام با حضور وزير كار و ديگر نمايندگان دولتي عضو شوراي‌عالي كار تعيين تكليف شد. تاكتيك مذاكره نمايندگان كارگري، افزايش ٣٠درصدي حداقل دستمزد بود و تاكتيك نمايندگان كارفرمايي در محدوده افزايش هفت‌درصدي (٦.٨درصد نرخ تورم بهمن‌ماه ١٣٩٥). نمايندگان كارگري به دنبال افزايش حداقل دستمزد مطابق سبد معيشتي كارگران بودند كه در ستاد مزد ٩٦ بر رقم دوميليون و ٤٨٩هزار تومان براي يك خانوار سه‌ونيم‌نفره كارگري توافق شد. اين را علي خدايي، يكي از نمايندگان حاضر در مذاكرات مزد ٩٦ به «شرق» مي‌گويد. به گفته او، براي اولين‌بار توانستيم برخلاف سال‌هاي گذشته كه براساس تورم، افزايش دستمزد را داشتيم، سبد معيشتي كارگران را به‌عنوان سند بالادستي در روند مذاكرات مزد به ثبت برسانيم.
‌ حداقل دستمزد كارگران ٩٣٠هزار تومان شد
سرانجام هم در انتهاي مذاكره، حداقل دستمزد كارگران، با ۱۱۸هزار تومان افزايش از ٨١٢هزار تومان به ٩٣٠هزار تومان رسيد. علي ربيعي، وزير كار، كه براي رايزني با شركاي اجتماعي تثليث شوراي عالي كار (دولت- كارفرما- كارگر) به‌صورت جداگانه با آنها سر ميز مذاكره نشسته بود، آخرين روند مذاكرات را پس از اعلام نتيجه نهايي نشست، اين‌گونه بيان كرد: سه ماه است که نشست‌های شورای عالی کار برای مزد تشکیل شده است. او كه تازه از جلسه خارج شده بود در گفت‌وگو با ايلنا بر نقش نظارتي دولت تأكيد كرد و گفت: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد، هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. به گفته ربيعي، سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم. برهمين‌اساس افزایش حداقل دستمزد را در سال ٩٣، ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤، ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و  سال ٩٥، ١٤درصد و با ملحقات ١٥,٣ درصد داشتيم. ربیعی گفت: براساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩هزار و ٩٧٧ریال تعیین شده است.
‌ ربيعي: افزايش ٧٠درصدي مزایای پایه سنواتی کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز، هزارو ٧٠٠تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، ادامه داد: براین‌اساس، ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است.
‌ بن كارگري و حق مسكن ثابت ماند
ربیعی همچنین درباره افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورای‌عالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به‌اضافه روزانه شش‌هزارو ٧٦٨ ریال افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است. درنتيجه يك‌ميليون و ٣١٧هزار تومان حداقل دريافتي يك كارگر خواهد بود. به گزارش «شرق»، شورای عالی کار درباره دیگر آیتم‌های بسته مزد ازجمله حق بن خواربار و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراين از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶، مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، بدون تغییر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود و حق مسکن نیز کماکان ۴۰ هزار تومان خواهد بود. براساس مصوبات دویست‌وشصت‌وسومین جلسه شورای‌عالی کار، حداقل مزد در سال ۹۶ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷  ریال تعیین شد و سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۵ به‌اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش پیدا کرد. با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طبقه‌بندی مشاغل و نیز مزد ثابت کارگران نباید از مبلغ روزانه ٣٠هزارو ٩٩٧ تومان کمتر شود.
پایه سنوات در سال ۱۳۹۶ درخصوص کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار هم که دارای یک‌سال سابقه کار بوده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷ هزار ریال تعیین شد.
نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲۲هزار و ۶۰۰ ریال مانند سال گذشته و برای سایر گروه‌‌ها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ٩٥ میزان مقرر در این بند تعلق می‌گیرد.
در پی تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد. به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه‌برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کمترین میزان عیدی کارگران در سال ۹۶، یک‌میلیون‌و۸۶۰ هزار تومان و سقف عیدی، دومیلیون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود. همچنين براساس تعيين حداقل دستمزد، حق اولاد يك فرزند، ١٦٢هزارو ٤٣٢تومان و حق اولاد دو فرزند، ١٨٥هزارو ٩٨٢تومان تعيين شد.
‌ ثبت سبد معيشت خانوار به‌عنوان سند بالادستي
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار، در گفت‌وگو با «شرق»، با بيان جزئيات اين نشست مي‌گويد: عددهايي كه در طول مذاكرات مطرح مي‌شود، تاكتيك‌هاي مذاكراتي است براي اينكه به عدد مطلوب برسيم و قاعدتا قابل‌اتكا نيست. همان‌گونه كه كارفركايان هم روي هفت درصد افزايش حداقل دستمزد بر مبناي تورم تمركز كرده بودند.
خدايي مي‌افزايد: رقمي كه مدنظر نمايندگان كارگري بود، افزايش ريالي تأثير نرخ تورم بر سبد معيشت خانوار بود. تقريبا چيزي در حدود افزايش درآمد ماهانه ١٨٢هزار و ٥٠٠ تومان كارگران، اين رقم، عدد قدرت خريد ازدست‌رفته كارگران طبق محاسبات با درنظرگرفتن نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است. اين فرمولي بود كه نمايندگان كارگري به‌عنوان هدف نهايي آن را دنبال مي‌كردند.
به گفته او، در سال‌هاي گذشته تنها چيزي كه كارفرما و دولت براي افزايش حداقل دستمزد مي‌پذيرفتند، افزايش آن مطابق نرخ تورم بود و سبد هزينه به‌كل در تعيين حداقل دستمزد دخيل نبود. امسال توانستيم تأييديه دولت و كارفرما را براي درنظرگرفتن سبد معيشت خانوار به دست آورده و آن را به‌عنوان سند بالادستي ثبت كنيم.
او ادامه مي‌دهد: آخرين نرخ تورم سال ٩٥، هفت درصد بود. اگر بنا بود باز هم مانند سال‌هاي گذشته نرخ تورم را ملاك قرار دهيم، نهايتا افزايش ٩درصدي حداقل دستمزد را به همراه داشتيم، اما با چانه‌زني‌هايي كه انجام شد پس از ١٥ساعت مذاكره (از سه بعدازظهر سه‌شنبه تا شش صبح چهارشنبه) دو طرف توانستند روي افزايش ١٤,٥درصدي توافق كنند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار، با بيان اينكه با اين ميزان افزايش براي حداقل دستمزد و با درنظرگرفتن ساير مزايا، تقريبا توانستيم به آنچه مدنظر داشتيم نزديك شويم، مي‌گويد: البته اين ميزان به هيچ‌عنوان رضايت‌بخش نيست. محاسبات نشان مي‌دهد يك كارگر براي اينكه بتواند امورات زندگي خود را بگذراند، نياز به دريافتي دوميليون‌و ٤٨٩هزار تومان در ماه براي يك خانوار سه‌ونيم‌نفره دارد،‌ درحالي‌كه عددي كه امسال پرداخت مي‌شود درنهايت به يك‌ميليون‌و٣١٧هزار تومان مي‌رسد و ما هنوز هم نتوانسته‌ايم اين خلأ را پر كنيم، اما اين خلأ، خلأيي نبوده كه در طول يك‌سال ايجاد شده باشد. نمايندگان كارگري به‌دنبال توقف روند سقوط ارزش دستمزد در برابر سبد معيشت بودند كه به نظر مي‌رسد تا حدودي جبران شده باشد، اما اين فاصله كماكان باقي است. آنچه داراي اهميت است، اين است كه بالاخره توانستيم سبد معيشت را در تعيين حداقل دستمزد كارگران دخالت دهيم.
‌ نه ما راضي بوديم و نه نماينده كارفرمايان
به گفته او، مسئوليت امضاي اين توافق را بر‌عهده مي‌گيريم، اما بايد در نظر گرفت در اين مذاكره سه طرف حضور دارند و مذاكره‌اي كه طرفين همه به توافق برسند، معامله است نه مذاكره مزدي. اگر به پايان اين مذاكره توجه كرده‌ باشيد، نه نمايندگان كارگري راضي بودند و نمايندگان كارفرمايي و هر دو طرف بر اين عقيده بودند كه آنچه رخ داده منصفانه نيست.
وقتي از او درباره عملكرد دولت در اين دور از مذاكرات مي‌پرسم، مي‌گويد: نظر دولت در آغاز مذاكرات با نظر كارفرمايان همخواني داشت و هر دو طرف روي افزايش حدود ١٠درصدي توافق داشتند، اما در روند مذاكرات با توجه به پيشرفت مذاكرات، پس از مدت‌ها شاهد بوديم كه دولت به جايگاه نظارتي خود بازگشت.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s