«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اولویت اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری مقابله هدفمند با لایحه اصلاح قانون کار است چرا که قدرت تخریب آن به اندازه است که در صورت قانونی شدن آن هیچ جایی برای مطالبه گری کارگران و مزد بگیران باقی نخواهد گذاشت.

یک فعال صنفی کارگری: لایحه اصلاح قانون کار به هستی کارگران ضربه می‌زند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶آمده است :  یک فعال صنفی کارگری معتقد است که لایحه اصلاح قانون کار در عمل به تمام هستی و زندگی کارگران ضربه می‌زند. وی در عین حال می گوید خصوصی سازی، حذف قوانین حمایتی و تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی منجر به سرکوب مزدی کارگران شده است.

«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اولویت اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری مقابله هدفمند با لایحه اصلاح قانون کار است چرا که قدرت تخریب آن به اندازه است که در صورت قانونی شدن آن هیچ جایی برای مطالبه گری کارگران و مزد بگیران باقی نخواهد گذاشت.

وطن خواه با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار عملا و علنا به تمام هستی و زندگی کارگران ضربه می‌زند، گفت: این لایحه کارگران را به منزله کالای قابل فروش فرض کرده است، چرا که آنها از هیچ حقوقی در این لایحه مرتجعانه و ضد کارگری برخوردار نیست و کرامت انسانی آنان لگدمال شده است.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در ادامه با اشاره به افزایش ۱۴ و نیم درصدی دستمزد سال ۹۶ و پذیرفته شدن محاسبات مربوط به سبد معیشت در مذاکرات مزدی، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی مذاکره کنندگان گروه کارگری در مذاکرات مزدی گروه کارفرمایی و دولت قیمت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی سبد معیشت را پذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه  افزایش ۱۱۸ هزار تومانی مزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران کافی نیست، تصریح کرد: تنها با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی دستمزد قدرت خرید کارگران به سطح سال ۹۵ می‌رسید که با این وصف نمی‌توان از این افزایش راضی بود و یا  حداقل اظهار خوشحالی کرد.

وطن خواه البته نسبت به تعیین دو نرخ متفاوت برای افزایش دستمزد، ۱۴ و نیم درصد برای حداقل بگیران و ۱۲ درصد برای سایر سطوح مزدی، انتقاد کرد و افزود: گروه کارفرمایی در این خصوص خود را به عادت های قبلی عودت داده اند که این به هیچ وجه مورد قبول کارگران و نمایندگان آنان نیست. از این رو باید بدون هیچ تردیدی این عادت خود را در مذاکرات مربوط به تعیین مزد ۹۷ تغییر دهند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در با بیان اینکه سطح پایین دستمزدها بستر طبیعی رشد آماری آسیب های اجتماعی را فراهم ساخته است، افزود: کارگران قربانی سیاست های فریز مزدی شدند چرا که حالا فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی واقعیت های زندگی مزد بگیران شده است که البته به علت نگاه های امنیتی تماما در رسانه ها منعکس نمی شود.

این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه قدرت چانه زنی کارگران بر سر مسائل صنفیشان به علت عدم آزادی تشکل های کارگری به شدت کاهش یافته است، تصریح کرد: صاحبان سرمایه در بدنه نیمه متشکل خود به نقض آزادی تشکل های کارگری می پردازند چرا که به خوبی می دانند قدرت گرفتن تشکل های مستقل کارگری در درون واحدهای صنفی عملا اسباب سودجویی آنان را از میان بر می دارد.

وطن خواه از تشکل های کارگری به عنوان آموزشگاه های مبارزات کارگری یاد کرد و افزود: از سویی سواد تشکیلاتی کارگران به علت درگیری با مسائل معیشتی و نبود امنیت شغلی پایین آمده است و کارگران به خوبی نمی دانند که باید به چه شکل به طرح مطالبات خود در قالب تشکل های کارگری مرسوم بپردازند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران افزود: از این جهت سر کارگران کاملا بی کلاه مانده و آنها تنها به فکر پیدا کردن کار دوم و سوم هستند تا صرفا معیشت خود و خانواده هایشان را به شکل آبرومندانه ای اداره کنند چه برسد به اینکه بخواهند به متشکل شدن بی اندیشند.

وطن خواه در ادامه با انتقاد از کالایی شدن آموزش، بهداشت و خدمات عمومی که در قانون اساسی بر رایگان بودن آنها تاکید شده است، افزود:حاکمیت نولیبرالی که اعتقاد به دخالت دست خود تنظیم گر بازار دارد و تنطیم عرضه و تقاضا توسط دولت را مطرود و مخرب می داند خدمات عمومی رایگان را هم در جهت منافع خود به یک کالای قابل فروش تبدیل کرده است

وی با بیان اینکه نمایندگان این نوع از اندیشه اقصادی به دولت برای واقعی نشدن مزد بر اساس سبد معیشت فشار وارد می کردند، گفت: در یکی از مناظرات تلویزیونی در خصوص مزد ۹۶ نماینده گروه کارفرمایی به صراحت گفت که اگر مزد آنگونه که آنها مناسب می داند تعیین شود کارفرمایان حتی حاضر هستند بالاتر از آن را هم پرداخت کنند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در پایان افزود: به صورت کلی سیاست های اقتصادی دولتمردان در ایران مبتنی بر سه اصل خصوصی سازی، حذف قوانین حمایتی و تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی است. این سه اصل در کنار هم معنا می یابند و موجب سرکوب تولید، گشاده گذاشتن مرزها برای واردات کالا و متعاقبا به سرکوب مزدی منتج می شود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s