سرکوب و خفقان در ترکیه سابقه دور و دراز دارد. پس از کودتای نظامی در سال 1980، با سردمداری ارتشیان، قانون اساسی جدیدی در سال 1982 تدوین شد که همواره با اعتراض مردم روبرو بود. ترکیه که با شرط استقرار دموکراسی جهت ورود به اتحادیه اروپا روبرو بود، در اوایل سال های دهه 2000، اصلاحاتی در «قانون بنیادی ترکیه» به وجود آورد. «شورای امنیت ملی کشور» ناظر بر کنترل نفوذ ارتش در نهادهای دولتی شد و به درخواست اروپا درصدد کاهش آن برآمد.

ترکیه: رودرروئی استبداد و مقاومت

بیانیه

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایرن ـ خارج از کشور

ترکیه:  رودرروئی  استبداد و مقاومت

 

مدت هاست که اوضاع ترکیه بحرانی است. در کشوری که روزگاری نه چندان دور، برای ورود به «اتحادیه اروپا» وعده «دموکراسی» می داد، سرکوب و زندان به نان روزانه مردم تبدیل شده است.

سرکوب و خفقان در ترکیه سابقه دور و دراز دارد. پس از کودتای نظامی در سال 1980، با سردمداری ارتشیان، قانون اساسی جدیدی در سال 1982 تدوین شد که همواره با اعتراض مردم روبرو بود. ترکیه که با شرط استقرار دموکراسی جهت ورود به  اتحادیه اروپا روبرو بود، در اوایل سال های دهه 2000، اصلاحاتی در «قانون بنیادی ترکیه» به وجود آورد. «شورای امنیت ملی کشور» ناظر بر کنترل نفوذ ارتش در نهادهای دولتی شد و به درخواست اروپا درصدد کاهش آن برآمد.

در سال 2002 حزب عدالت و توسعه AKP به قدرت رسید و حرکت نزدیکی به اروپا را تسریع کرد و به ویژه در زمینه حقوق بشر و برابری حقوق زن و مرد تصمیماتی گرفت. در سال 2004، در بازبینی قانون اساسی، حکم اعدام لغو شد و رفرم هائی در زمینه های حقوق مدنی و جزائی و کاهش قدرت دادگاه های نظامی انجام شد.

در سال 2007، با اصلاحات دیگری انتخاب رئیس جمهور  به انتخابات مستقیم مردم واگذار شد و دوره  ان از 7 سال به 5 سال کاهش یافت. اجرای عملی قانون جدید به پایان دوره  ریاست جمهوری عبدالله گول محول شد ، اما قدرت در دست اردوغان، نخست وزیر وقت باقی ماند.

با رفرم دیگری در سال 2010 در قانون اساسی، ترکیب دیوان قانون اساسی و شورای عالی قضات تغییر یافت. با سومین پیروزی حزب آ ک پ در سال 2001، سانسور شدت یافت و مطبوعات و آزادی بیان همچنان اسیر پنجه ی قدرت باقی ماند. اما، حزب و رهبر آن خواهان تسلط بیشتر بر نظام سیاسی ترکیه بود.

اردوغان خواهان تغییر سیستم جمهوری کنونی و انتقال همه قدرت به رئیس جمهوری شد. اما، برای رسیدن به این هدف، حزب اردوغان به کسب دو سوم آراء مجلس نیاز داشت. در انتخابات ژوئن 2015، حزب او اکثریت نسبی به دست آورد و در نتیجه اردوغان برای تغییر قانون اساسی مسئله رفراندوم را مطرح کرد. او علاوه بر ادامه سرکوب و تشدید ان در مورد کردها و جنبش مذهبی گولن، و تقویت موضع خود در درون حاکمیت، در ماه مه 2016 بن علی ییلدرم را به نخست وزیری رساند.

کودتای ناکام و مشکوک 15 ژوئیه 2016 حقانیت کاذبی برای اردوغان ایجاد کرد. سرکوب و زندان همگانی شد. اردوغان جنبش گولن را مسئول کودتا قلمداد کرد ولی نه فقط طرفداران گولن بلکه هر فرد و تشکیلاتی را که با رفراندوم  پیشنهادی مخالفت می کرد به  زندان ها روانه کرد. رفراندوم قانون اساسی در 21 ژانویه 2017 به تصویب مجلس رسید. فعالیت سندیکاها، سازمان های غیردولتی و مطبوعات به صورت چشمگیری محدود شد. ترکیه بالاترین تعداد روزنامه نگاران زندانی را دارد. سرکوب کردهای ترکیه به طور روزافزونی شدت و گسترش یافت.

البته مقاومت نیز…

جنبش مخالفت با رفراندوم به رغم سرکوب و زندان ادامه دارد. آمار نشان می دهد که به طور متوسط ده نفر در روز به خاطر شرکت در کارزار «نه» به رفراندوم دستگیر می شوند. در میان هزاران زندانی، از فعالان حزب دموکراتیک خلق HDP، حزب صلح و دموکراسی DBP، کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی ترکیه DISK، کنفدراسیون سندیکاهای کارمندان KESK، سندیکای معلمان Egitim-Sen و … در زندان به سر می برند.

احزاب مخالف و سندیکاها نام یکی ازکار زارهای مرکزی خود را «صورت حساب نظام جمهوری» گذاشته اند. سندیکاهایDISK و KESK در کارزار «نه به رفراندوم» شرکت فعال دارند و  قانون اساسی پیشنهادی را که به خواست ها و حقوق کارگران پاسخ نمی دهد افشا می کنند.

زندان ها نیز در جنبش ضدرفراندوم شرکت دارند. در فوریه 2017، 93 زندانی کرد در زندان ازمیر دست به اعتصاب غذا زدند. زندانیان سیاسی Suvariogullari نیز به اعتصاب غذا پیوستند. 4966 نفر فقط از اعضای حزب   HDP دستگیر شدند و حملات رژیم به شهر ها و روستاهای کرد فزونی یافت. سرکوب شامل همه اقشار و طبقات مردمی می شود. در 7 فوریه، با بخشنامه ای 4464 کارمند دولت از جمله 330 استاد دانشگاه از کار اخراج شدند. پس از کودتا، در مجموع 4811 دانشگاهی  بیکار شده اند.

در اعتراض به «رفراندوم» در بخش های مختلف دولتی نیز کارمندان با تظاهرات و گردهم آئی به تصمیمات سرکوبگرانه از جمله اخراج کارمندان اعتراض کردند.

اوردوغان به موازات تلاش برای تحکیم قدرت در صحنه داخلی، نیازمند به گسترش نفوذ در  صحنه منطقه ای  و نیز یافتن موقعیت سیاسی جدید در ژئوپولیتیک جهانی است. اردوغان پس از انتقاد دولت های غربی به روش رژیم در جریان  کودتا و به ویژه پس از آن، در سیاست خارجی ترکیه دگرگونی ایجاد کرد.

انسان های مترقی و آزادیخواه از نظر ما فعالان نهاد های همبستگی ؛ در چنین شرایطی که فاصله زیادی با رفراندوم اردوغان جهت تحکیم موقعیت و قدرت سیاسی اش نداریم، وظیفه ما حمایت از کارزار مقاومت کارگران، سندیکاها ، نیروها،  حزب ها و کلیه لایه های پیشرو جامعه ترکیه  و نیز خلق کرد ترکیه   است که به رغم سرکوب، زندان و کشتار برای حفظ حقوق خود مبارزه می کنند.

نهادهای همبستگی با کارگران ایران ـ خارج از کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ آوريل ۲۰۱۷

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s